صفقة معدّات المطار... رئاسة الأمن والحكومة مسؤولتان؟

أحيلت قضية "صفقة المعدّات" في مطار بيروت إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، يوم الاثنين 27 آب، بناءً على كتاب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، الذي طلب "تحريك الدعوى العامة في صفقات مشبوهة تحصل في مطار رفيق الحريري الدولي– بيروت".

الصفقة تتعلق بشراء معدّات وآلات للكشف على الأشخاص والبظائع في المطار، وقد فازت بها شركة الحمرا، وأثيرت التساؤلات حول تلك الصفقة. وتبيّن لاحقاً أن ثمن المعدّات التي اشترتها الدولة أعلى بنحو 16 مليون دولار من المعدات التي كانت معروضة من شركات أخرى تم رفض عرضها لأن معداتها غير متوافقة مع ما هو مطلوب في دفتر الشروط، علماً أن المعدات المرفوضة ذات نوعية أفضل من تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط.

تعود جذور القضية إلى العام 2016، حين أحيلت الصفقة إلى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، والتي وجدت أن شركة واحدة فقط تقدّم عروضاً تتوافق مع دفتر الشروط، وهذا ما يمنع فتح العرض وتلزيم الشركة، بسبب غياب المنافسة. فأبسط شروط المناقصة هو وجود أكثر من عارض. عليه، قررت إدارة المناقصات إرجاء مواعيد جلسات تلزيم استدراج عروض الأشغال والأعمال والتجهيزات الأمنية والتقنية المطلوبة للمطار. مع الإشارة إلى أن المعدّات المطلوبة تتضمن نظام مراقبة تلفزيونية عبر الكاميرات مع جميع مستلزماته، تقديم وتركيب وصيانة أنظمة مسح بالأشعة السينية على شكل بوابات للكشف على السيارات والشاحنات وأجهزة يدوية لكشف المتفجرات، تقديم وتركيب حاويات خاصة لعزل المتفجرات، نظام أشعة سينية يتم تركيبه على نظام جرارات الحقائب الواردة إلى المطار وأجهزة كشف على الحقائب والأشخاص لزوم المديرية العامة للطيران المدني.

مع استحالة تمرير الصفقة المبرمجة على قياس شركة واحدة، من باب إدارة المناقصات، لم يبقَ غير باب مجلس الوزراء، لأنه الوحيد الذي يملك السلطة القانونية للموافقة على الصفقة "بالتراضي". وفي جلسة مجلس الوزراء في شهر آذار 2017 تمت الموافقة على الصفقة، بالاستناد إلى الشرح التفصيلي الذي قدمته رئاسة جهاز أمن المطار، لمواصفات الأجهزة المطلوبة. وبالاستناد أيضاً ألى تقرير اللجنة الفنية المكلفة النظر في "مدى مطابقة دفاتر الشروط العائدة لأشغال وأعمال التجهيزات الأمنية والتقنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي- بيروت للشروط الفنية الأحدث"، بحسب ما ورد في محضر تلك الجلسة. وقد عرض رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة على الوزراء في شهر 2 من العام 2017".

عليه، شرّعت الحكومة ما لا يجب تشريعه. والملف اليوم في عهدة القاضي حمّود الذي "سيجد أمامه طريقين"، وفق ما تقوله مصادر متابعة للملف في حديث إلى "المدن". الطريق الأول قانوني، وفيه، "لن يجد القاضي أي دليل على صفقة مشبوهة، لأنه وفق القانون، أجازت الحكومة الصفقة عبر عقد رضائي بعد تعذر إجرائها في إدارة المناقصات". والطريق الثاني هو التدقيق في مسار وضع مواصفات وأسعار المعدّات المطلوبة. وهذا ما يحيله إلى رئاسة جهاز أمن المطار بالدرجة الأولى، "لأنها الجهة التي أوصت باعتماد تلك التقنيات بناءً على الحاجة الأمنية لها، واعتماداً على تقريرها، وافق مجلس الوزراء. غير أن موافقة المجلس لا تعني تبرأته بالكامل، إذ على الوزراء دراسة وتدقيق ما يُعرض عليهم قبل الموافقة. ما يعني أن المسؤولية مشتركة بين رئاسة جهاز أمن المطار ومجلس الوزراء".