لهذه الاسباب الدول لا تكترث للغاز اللبناني

يسعى لبنان منذ سنوات لركب قطار الدول النفطية. ومنذ العام 2002 اجتاز لبنان العديد من المراحل الممهّدة لعملية استخراج النفط والغاز رغم تأخر الحكومات في ذلك، ووقع أولى اتفاقياته لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البحريين في منطقتي الامتياز 4 و9 قبالة الساحل اللبناني مع كونسورتيوم شركات أجنبية (إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية). ومن المتوقع المباشرة بحفر البئر الأولى في العام 2019.

وكلما اقتربنا من عملية استخراج النفط والغاز تزداد النظريات والخطط بشأن حجم العائدات وكيفية صرفها وآلية الرقابة على صرفها... ولكن، هل سألنا أنفسنا يوماً عن آليات تصدير الغاز والأسواق التي يمكن أن يقصدها؟ وماذا عن المرحلة الانتقالية بين الاستخراج والتصدير؟ والأهم، كيف ينظر الزبائن المحتملون، كـ"الأتراك" (على سبيل المثال) إلى ثروتنا النفطية والغازية؟

استفتت "المدن" آراء عدد من خبراء الطاقة الاتراك العاملين في القطاعين العام والخاص، بشأن نظرتهم إلى مستقبل الغاز اللبناني ومدى الاهتمام التركي به. وكان لافتاً استبعاد لبنان من بين المصادر المحتملة في المديين القريب والمتوسط. والسبب: "حال النزاع مع إسرائيل" وعجز لبنان المالي.

السبب الأول، أي "النزاع مع إسرائيل"، يشكّل وفق الخبير في مؤسسة الطاقة التركية أتيللا أيدمير العقبة الأبرز في وجه استخراج الغاز اللبناني واصديره، لاسيما من المناطق المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة. فالنزاع القائم على الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل بحسب أيدمير لا يمكن تجاهله ولا يمكن حلّه إلا عبر ترسيم الحدود بين الطرفين "وحينها فقط يمكن للبنان المباشرة باستخراج الغاز".

وعن توقيع كونسورتيوم الشركات الأجنبية عقوداً مع لبنان للتنقيب عن النفط الغاز، بمعزل عن أي حلول لأزمة الحدود البحرية مع إسرائيل، يرى أيدمير أنه كان على الشركات أن تبدأ بعملية التنقيب في البقع المائية الداخلية وليس الحدودية. وبما أن الشركات ستبدأ بالبقعتين 4 (داخلية) و9 (حدودية) فمن المتوقع أن يقع مشاكل بين لبنان وإسرائيل، لاسيما في حال تم التأكد من وجود حقول غنية بالغاز والنفط في المنطقة المحاذية لفلسطين. ومن المرجّح افتعال إسرائيل أزمة حدودية. من هنا، لا بد من ترسيم الحدود قبل المباشرة بعملية التنقيب، يقول أيدمير.

أما السبب الثاني لاستبعاد لبنان من بين مصدّري الغاز المحتملين في المديين القريب والمتوسط، فمرتبط بعجز لبنان المالي، خصوصاً أن تصدير الغاز يستلزم تحديد الآلية عبر تمديد خطوط أنابيب (بحرية أو برية) أو عبر تسييل الغاز محلياً ومن ثم تصديره. ورغم أنه من المبكر تحديد آلية التصدير في انتظار إتمام عملية الاستخراج من البئر الأولى وتحديد حجم المخزون، إلا أن العجز المالي اللبناني لا يبشّر بقدرة الدولة على اعتماد أي من خيارات التصدير.

من هنا، يرى خبراء الطاقة الاتراك ومن بينهم أحد الخبراء النافذين في وزارة الطاقة التركية أن من يموّل مشروع تصدير الغاز اللبناني إلى أوروبا والعالم هو من يأخذ القرار بوجهة الغاز وآلية تصديره. وهنا، وفق خبير الطاقة، تسقط المواقف والمبادئ. فالقاعدة الذهبية تقول "صاحب المال هو من يضع المبادئ".

يذكر أن الثروة النفطية اللبنانية وفق التقارير تراوح بين 25 تريليون قدم مكعب حداً أدنى و80 تريليون قدم مكعب حداً أقصى، ومليار ونصف المليار برميل من النفط الخام.