أزمة الاسكان.. اقتراحات مؤجلة إلى 2019

خلال 6 أشهر من توقف المصارف التجارية عن منح القروض بفعل غياب الدعم، لم تبخل القوى السياسية على المواطنين بوعود لحل الأزمة.

وبعدما وزّعت السلطة مقاعد المجلس النيابي بينها، اختفى صوتها حيال أزمة الإسكان. حتى أن وعود وزارة المال بتغطية "فرق فوائد قروض إسكان جديدة بقيمة ألف مليار ليرة"، لم تبصر النور. ليزيد تأكيد المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان، روني لحود، عدم حلحلة الأمور قبل العام 2019، الأمور قتامة، خصوصاً أن هناك مصارف بدأت استيفاء رسوم القروض من أصحاب ملفات الاسكان التي كانت عالقة لفترة، دون تسليم صاحب الملك قيمة الشقة. عليه، لم يستفد صاحب الملك من قيمة الشقة التي باعها، ولم يستلم صاحب القرض شقته. والملف عالق في المصرف المركزي، في انتظار الموافقة. والموافقة مرتبطة بالحزمة المالية المخصصة للدعم.

ارتفاع أصوات المواطنين العالقين في تعقيدات ملفات الاسكان، دفع أحزاب السلطة إلى التنافس بشأن حمل لواء الحل، من دون أن يسفر ذلك عن إجراءات عملية. ويؤكد رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، لـ"المدن"، أن أي جهة رسمية "لم تقدّم للمصارف إجراءات عملية، وآلية لتطبيق الوعود، سواء أكان المتعلقة بمبلغ 1000 مليار، أو المتعلقة بتقديم إعفاء ضريبي للمصارف المشاركة في دعم القروض". وقضية الإعفاء كانت محطة نقاش بين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي، ولحود، يوم الجمعة 6 تموز. وهذا من ضمن المساعي "الهادفة لإيجاد حل لأزمة قروض الاسكان المدعومة".

وفي السياق، أكد بو عاصي أن الحلول المقترحة مبنية على "حصر القروض المدعومة بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان، خلافاً لما كان يحصل في السابق".

وضمن هذا الاطار، سيسعى بو عاصي "الأسبوع المقبل، إلى ايجاد مصادر للتمويل واستطلاع رأي الأفرقاء بشأن فكرة الاعفاء الضريبي". وهذا الاعفاء لم تُحدد طبيعته بشكل رسمي، وفق غبريل، لكن يُتوقّع أن يصبّ حول الاعفاء من ضريبة الدخل".

وحتى لحظة وضوح النقاط الغامضة، بادرت كتلة المستقبل إلى إعداد اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى معالجة موضوع القروض ويحدد الإجراءات المرتبطة به. على أن يُعلن ذلك "الأسبوع المقبل، خلال مؤتمر صحافي".

الحلول ستُعرض ضمن ماراتون سياسي لقطف ثمار الحل، إلا أن الأزمة لم تُمَس بعد، وهي ضمان ديمومة وجود مبالغ مالية لدعم فوائد القروض، والتركيز على الفئات محدودة الدخل حين اعطاء القروض. وعدم البحث الجدي سيعني العودة إلى الأزمة. وفي هذه الحالة، "ستتوقف المصارف عن اعطاء القروض المدعومة، لأنها ليست هي المسؤولة عن وضع خطة اسكانية"، على حد تعبير غبريل، الذي يلفت إلى أن "الحديث عن دعم القروض التي تستهدف الشقق صغيرة الحجم، والتي تناسب محدودي الدخل، من دون دعم القروض الموجهة إلى الشقق الفخمة، هو إجراء غير علمي، لأن قطاع الشقق الفخمة هو قطاع موجود في السوق العقارية ويشهد جموداً منذ 5 سنوات، والمطلوب تحريك سوق كل الشقق وليس شققاً محددة فحسب".

حتى لحظة إيجاد حل علمي واضح، يبقى الحل مفتوحاً بخط واحد، وهو خط القروض المصرفية غير المدعومة. لكن ضعف الاقبال على هذه القروض نظراً لفوائدها المرتفعة، يدفع طالبي الشقق السكنية إلى الاستئجار بدل التملك، أو انتظار ترجمة الوعود مع بداية العام المقبل.