فضيحة قروض مدعومة من مصرف لبنان.. لسياسيين وقضاة

لن تقتصر الفضيحة المصرفية المتعلّقة بمصير ملايين الدولارات من القروض المدعومة من مصرف لبنالن، على كشف تفاصيل 9 قروض لمصلحة مجموعة ميقاتي المملوكة من رئيس مجلس الوزراء الاسبق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي، بل ستكرّ سبحة أسماء كبيرة من سياسيين ونافذين ورجال أعمال حصلوا على قروض ضخمة مدعومة الفائدة.

الفضيحة تُظهر أن مجموعة ميقاتي حصلت على 9 قروض من بنك عودة ومدعومة من مصرف لبنان يصل مجموعها الى 14.139 مليون دولار اميركي، تتوزع القروض على رئيس مجلس إدارة Clouds gate reality SAL ورئيس مجلس إدارة Heavens gate reality SAL  عزمي طه ميقاتي (5 قروض) ورئيس مجلس إدارة FM real homes reality SAL  فؤاد طه ميقاتي (قرضين) ورئيس مجلس إدارة MM real homes reality SAL مالك نجيب ميقاتي (قرضين)، وتم الحصول على القروض خلال العامين 2010 و2013، فما الذي يمكن قراءته من هذه المعطيات؟ وكيف كانت تُمنح القروض المدعومة؟

خلال الفترة الزمنية المذكورة (بين 2010 و2013) تم منح العديد من القروض المدعومة لأصحاب سلطة ورجال أعمال ونافذين وميسورين من بينهم مجموعة ميقاتي، ونحو 10 قضاة حصلوا على قروض يبلغ مجموعها نحو 31 مليون دولار بمعدل وسطي نحو 3.5 مليون دولار للقرض الواحد. وحصل أحد النافذين على قرض تتجاوز قيمته مليون دولار بفائدة مدعومة لا تتجاوز 3.7% وتم إيداعه في مصرف آخر كوديعة يتقاضى صاحبها فوائد عليها لا تقل عن 6%. وقرض مدعوم آخر وظفه أحد رجال الأعمال في تأسيس مطعم فخم.

التحقيق، وفق المعلومات، أصبح واقعاً والقروض المصرفية المدعومة الموجهة لأصحاب النفوذ وحيتان المال لا شك أنها فضيحة، ولكن الفضيحة ليست مالية بقدر ما هي أخلاقية واجتماعية. ففي الجانب المالي نلحظ أن الفترة الزمنية التي تم منح القروض المذكورة خلالها هي الفترة التي كانت تتمتع فيها المصارف اللبنانية بفائض سيولة تبحث عن توظيفه وتحديداً في عملية الاقراض، بمعنى أن القروض المذكورة لم تُشكل جزءاً من كوتا محددة كما هي الحال اليوم، ولم يُحرم في مقابلها أشخاص من محدودي الدخل من قروض مدعومة.

وخلال الفترة المذكورة نفسها كانت عملية منح القروض المدعومة تتم من الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان، وذلك من دون وجود سقوف مالية لتلك القروض، بمعنى أن القروض المذكورة قد لا تكون مخالفة للقانون إنما هي من دون شك مرفوضة وغير مقبولة لا مالياً ولا اجتماعياً، وفق الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث إلى "المدن". فالقروض المدعومة غايتها دعم حق محدودي الدخل والفقراء في السكن من جهة وتحريك الاقتصاد من جهة أخرى من خلال قروض القطاعات الإانتاجية.

أما في قراءة الجانب الاجتماعي من "الفضيحة"، فهناك أكثر من معطى يشير إلى التعاطي غير الأخلاقي مع عملية الإقراض، أولها أن الرئيس ميقاتي تلقى قروضاً مدعومة لمجموعته خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، أي في شهر شباط 2013. كما أن القروض موضوع "الفضيحة" كانت من بنك عودة الذي هو شريك فيه، أضف أن مجموعة ميقاتي تعود لأحد رجال الأعمال الأكثر غنى في لبنان، فما مدى الحاجة الى قرض مدعوم الفائدة؟ ناهيك باساءة المصارف استعمال الأموال المخصصة للإقراض المدعوم من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان.

عملية اقتراض شركات تعود لآل ميقاتي ليست مخالفة للقانون "ولا يمكن تفسير تسريب الوثيقة سوى بمحاولة اقتصاص المتضررين من تقارب ميقاتي- الحريري"، هذا ما يشدد عليه مستشار الرئيس نجيب ميقاتي خلدون الشريف في حديث إلى "المدن".

وعلى الرغم من أن القروض المذكورة من أموال الاحتياطي الالزامي للمصارف، أي أنها مدعومة من مصرف لبنان، يرى الشريف أنه ليس منطقياً "تقييم الموضوع اجتماعياً وأخلاقياً، إذ إن رجال الأعمال أياً كانت هويتهم، غالباً ما يلجأون إلى الاقتراض بهدف شراء العقارات ولا يستخدمون رساميلهم".

بالعودة إلى التحقيقات التي فتحها مصرف لبنان، بحسب معلومات لـ"المدن"، فإن الحقبة التي تطالها التحقيقات تعود إلى العام 2009 وصولاً إلى 2018 تاريخ الفضيحة الكبرى وهي نفاذ أموال القروض المدعومة خلال أيام، على الرغم من عدم الترابط بين القضيتين سوى بأن القروض المخصصة للدعم لم تذهب جميعها الى مستحقيها.

واعتبرت "مجموعة ميقاتي التجارية "، في بيان، أنها "تتعرض لحملة تشهير وتجن إنطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس إلا".

وجاء في البيان: "في شهر آذار من عام ٢٠١١ وعام ٢٠١٣ أيضاً، تقدم أفراد في مجموعتنا، وفق الاصول، بطلبات من أحد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علماً أن بعض هذه القروض قد انتهى سداده".