ماذا بعد قرار منع الاستيراد من تركيا؟

بعد مرور نحو 20 يوماً على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع إدخال سلعتي البسكويت والويفر ومواد التنظيف من تركيا، خرج وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في مؤتمر صحافي الخميس في 7 حزيران 2018، ليبرر موجبات القرار، وأنه أتُخذ لحماية الصناعات اللبنانية، لاسيما بعد حملة الانتقادات التي تناولت القرار ووصفته بـ"القرار السياسي تجاه تركيا".

تبرير وزير الاقتصاد محق، وإن جاء متأخراً. إذ إن الميزان التجاري بين لبنان وتركيا في حالة عجز، فلبنان يصدّر إلى تركيا بما لا يزيد عن 120 مليون دولار سنوياً في حين أنه يستورد منها أكثر من 800 مليون دولار، ولكن هناك العديد من الملاحظات والاسئلة التي تشير إلى أن القرار جاء منقوصاً.

لماذا تم استثناء مادة البرغل من القرار، رغم ذكر القرار أن الكميات الواردة من البرغل ارتفعت بنسبة 95%، في العام 2016، في حين أن سعر الاستيراد للوحدة انخفض من 593 دولاراً إلى 386 دولاراً للطن الواحد. أي أن البرغل المستورد من تركيا بات في منافسة غير متكافئة مع المنتج اللبناني.

ولماذا لم يشمل القرار منتجات منافسة أخرى من تركيا، كالقمح ومنتجات أخرى تستورد من السعودية ومصر والصين؟ إذ يستورد لبنان كميات هائلة من منتجات تنافس الصناعة اللبنانية وتساهم بكساد إنتاجها في كثير من الحالات، كرقائق البطاطا والبيض والسيراميك وغيرها.

القرار ما هو إلا بداية لمشروع حماية الصناعة اللبنانية، بهذا الموقف يختصر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل موقفه الترحيبي بالقرار. لكنه يخفي في حديثه إلى "المدن" أن القرار الحالي جاء "منقوصاً" إلا أنه بداية جيدة، لاسيما أن حماية صناعة مادة الويفر في لبنان من شأنها تنشيط صناعات وقطاعات أخرى مرتبطة بمصانع الويفر. فكل مصنع ويفر ينشط بالتوازي مع إنتاجه 5 مصانع أخرى تنتج السكر والملح والزيت والطحين والتغليف.

كما أن كل منتج لبناني، وفق الجميل، تتم حمايته من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، يساهم في توفير عشرات فرص العمل، من عمال مصانع ومهندسين واداريين ومحامين ومحاسبين وعمال النقل ومحطات الوقود والتأمين والمصارف وغيرها. فالإنتاج حلقة مترابطة مع القطاعات كلها.

ورغم تفاؤل الجميل ببدء معالجة المنافسة غير المشروعة، يرى أن قرار منع استيراد بعض المنتجات التركية جاء لعدم ارتباط البلدين باتفاقيات تحول دون اتخاذ القرار، بينما مكافحة المنافسة من منتجات دول أخرى تتطلب قرارات تشريعية ومفاوضات مع الدول المعنية.

ولا يهدف لبنان من خلال محاولاته حماية بعض منتجاته إلى التملص من اتفاقيات تجارية، إنما درء مخاطر الإفلاس عن مصانعه وحماية منتجاته في إطار الاقتصاد الحر، يقول الجميّل، على أمل خفض حجم الاستيراد إلى لبنان بين 2 و3 مليارات دولار من أصل نحو 20 مليار دولار.