ارتفاع البنزين يحرّك الشارع!

تنفرد الشركات المستوردة للنفط بقرار تسعير المحروقات بشكل أسبوعي، رغم تذييل قراراتها بتوقيع وزير الطاقة. فالوزارة لم تتدخل يوماً لتسأل تجمع الشركات المستوردة عن سبب ارتفاع أسعار البنزين، على سبيل المثال، او عن آلية تسعيره ولتراقب مدى شفافية التسعير.

وغالباً ما نرصد ارتفاعات متكررة بأسعار المازوت مع بداية موسم الشتاء، إذ الطلب يرتفع كثيراً على المازوت. الأمر نفسه يتكرر سنوياً مع سعر البنزين الذي يتجه إلى الارتفاع مع الاقتراب إلى موسم الصيف إذ يرتفع الطلب عليه. وتتجاوز عملية التسعير في هذه الحالات القاعدة المعمول بها عادة والقائمة على سعر النفط العالمي.

والمؤسف أن ارتباط عملية تسعير المحروقات في لبنان بارتفاع أسعار النفط العالمية أو انخفاضها، لم يعد سوى أمر شكلي. فأسعار المحروقات في لبنان ترتفع أضعاف الارتفاعات النفطية العالمية، وغالباً لا تنخفض بانخفاضها.

وكيف يمكن تفسير أن يبلغ سعر صفيحة البنزين 34 ألف ليرة عام 2009 حين لامس سعر برميل النفط 147 دولاراً، في حين أن سعر صفيحة البنزين اليوم على عتبة 30 ألف ليرة (29300 ليرة)، فيما سعر برميل النفط لم يتجاوز 75 دولاراً؟

الارتفاع "شبه العشوائي" لأسعار المحروقات في لبنان لم يعد ممكناً السكوت عنه، بهذه العبارة يلخّص رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديثه إلى "المدن" نية الاتحاد مواجهة سياسة تسعير المحروقات. ويرى أن الحل النهائي لأزمة أسعار المشتقات النفطية، لا سيما مادة البنزين يكون بوضع سياسة نفطية وطنية شاملة وفي طليعتها استعادة الدولة لقطاع النفط من الشركات الخاصة ووضع آلية واضحة ودقيقة للتسعير على أساس أن المحروقات سلع اقتصادية استراتيجية.

وإلى حين استعادة الدولة قطاع النفط (إن حصل)، من يضمن شفافية التسعير من جانب الشركات ويحدد الضوابط التي يجب الوقوف عندها؟ يجيب الاسمر بأن المطلوب في الوقت الراهن السماح لديوان المحاسبة وجمعية حماية المستهلك والاتحاد العمالي العام والهيئات الرقابية بالإشراف على المناقصات التي تقوم بها وزارة الطاقة لاستيراد المحروقات عبر الشركات الخاصة، وكذلك ضماناً للشفافية في عملية التسعير.

ومن المرتقب تنفيذ تحركات ميدانية لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين والاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل يوم الجمعة 8 حزيران لمواجهة الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات، لا سيما البنزين الذي لا يطال ارتفاعه كلفة النقل فحسب إنما البضائع والسلع والخدمات بما فيها أكلاف الإنتاج أيضاً، وتنعكس جميعها بطبيعة الحال على المستهلك.

أما بالنسبة إلى توقعات أسعار البنزين وإذا ما كانت ستستمر بالارتفاع، يؤكد أحد أعضاء تجمع الشركات المستوردة للنفط أن المحروقات ولاسيما البنزين لن ترتفع بشكل كبير الأسبوع المقبل، إذ سيسجل ارتفاع بنحو 100 ليرة أو 200 ليرة كحد أقصى، وستستقر الأسعار في لبنان. وهنا، لا بد من السؤال ما الذي يؤكد للشركات المستوردة أن أسعار النفط العالمية ستنخفض أو ربما ستستقر، لا سيما أن التحليلات وقراءات الأسواق الدولية أخفقت في كثير من المرات على مستوى العالم.

توقعات أحد أعضاء تجمع الشركات المستوردة للنفط إنما تصب في خانة ما كشفه مصدر متابع لملف المحروقات في حديث لـ"المدن"، وهو أن مستوردي النفط غالباً ما يضعون خطة لتطور أسعار البنزين بداية موسم الصيف ويرفعون الأسعار وإن بشكل يفوق نسب ارتفاع النفط العالمي، ويثبتونه عند سقف معين وإن بشكل مؤقت.