"أجنحة لبنان" لا تطابق المواصفات الأوروبية: هل تواصل الطيران؟

في تقرير من 5 صفحات علّقت وكالة سلامة الطيران الأوروبيّة ترخيص الطيران الممنوح لشركة "أجنحة لبنان ش.م.ل." لمدّة 6 أشهر، على أن يُعاد النظر في القرار في حال اتخاذ الشركة المعنيّة إجراءات تصحيحيّة بخصوص النقاط التي عدّدها التقرير، التي تخالف المعايير المطلوبة للعمل بترخيص الطيران الممنوح للشركة منذ العام 2016.

يفتح هذا القرار مجدّداً ملف الخطوط الجويّة اللبنانيّة، ومعايير السلامة المفروضة عليها، بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتخذها وزارة الأشغال والمديريّة العامّة للطيران المدني في لبنان.

إجراءات غير مطابقة
وفق وكالة سلامة الطيران الأوروبيّة، لم تقم الشركة باستعمال قوائم مرجعيّة Checklist خلال جميع مراحل العمليّات، للتأكّد من مطابقة جميع الإجراءات المطلوبة. وتشير إلى عدم تمتّع جميع طواقم العمل بالتأهيل والجدارة للقيام بالمهمات الموكلة إليهم، بالإضافة إلى عدم التأكّد من أنّ صيانة الطائرة تتم وفقاً لبرنامج الصيانة المعتمد. وتعدد الوكالة في هذا السياق نقاطاً تقنيّة وتفصيليّة أخرى تتعلّق بمعايير السلامة المطلوبة من قبلها.

يروي التقرير كذلك أن الوكالة أبلغت في 30 أيّار 2018 شركة أجنحة لبنان بأنّها فشلت في مطابقة المعايير المطلوبة، كما منحتها فرصة لاتخاذ إجراءات معيّنة لمعالجة هذا الواقع، لكنّ الإجراءات التي اقترحتها الشركة لم تكن كافية، وفق الوكالة. وهنا يسترسل التقرير في شرح أسباب عدم كفاية الإجراءات التي تم اقتراحها للمعالجة بشكل مباشر أو وفق خطط تصحيحيّة بحسب درجة مخاطر المسألة التي يتم التعاطي معها.

هكذا، اتخذ قرار تعليق الترخيص، الذي يسري فوراً وفي جميع دول الاتحاد الأوروبي وبمعزل عن أي أذونات أخرى سابقة ممنوحة للشركة. عليه، سيكون على الشركة تعليق رحلاتها في دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تتمكّن من تصحيح المشاكل الواردة في التقرير.

الشركة ترد
شركة أجنحة لبنان أصدرت لاحقاً بياناً تعليقاً على انتشار التقرير، وذكرت أنّ وكالة سلامة الطيران الأوروبيّة تفرض على كل شركة من خارج الاتحاد الأوروبي شروطاً خاصّة بها، من دون الاكتفاء بالشروط التي تفرضها المنظّمة الدوليّة للطيران المدني وتلك التي تفرضها إدارة الطيران المدني في دولة الشركة المشغّلة (أي لبنان في حالة الشركة).

ويذكر بيان الشركة أن الوكالة طلبت إجراء تصحيحات وتصويبات معيّنة أثناء التدقيق الدوري عليها لتجديد الشهادة التي تخوّل الشركة العمل في أوروبا، ومنحتها مهلة 6 أيام لتحقيق ذلك الأمر. وبما أنّ المهلة هذه لم تكن كافية للشركة لتحقيق كل هذه الأمور، قامت الوكالة بتعليق حق الشركة بتشغيل طائراتها في أوروبا ريثما تقوم بالتعديلات المطلوبة منها.

إذن، يحاول بيان الشركة التركيز على الفرق بين معايير السلامة المطلوبة منها في لبنان ووفق المنظّمة الدوليّة للطيران المدني من جهة، وتلك المفروضة في أوروبا. وذلك للقول إنها ممتثلة لشروط الأولى بحسب تدقيق وكشوفات المديريّة العامّة للطيران المدني في لبنان والمنظّمة الدوليّة، بينما تنحصر المشكلة الحاليّة في تعديلات إضافيّة مطلوبة أوروبيّاً.

فات الشركة في ردّها أنّ ثمّة مخالفات مذكورة في التقرير تتعلّق ببديهيّات سلامة الطيران المدني المعمول بها في كل الدول، مثل تأهيل وجدارة طواقم العمل، واتخاذ الإجراءات خلال العمليّات وفقاً للوائح Checklist معيّنة أو القيام بالصيانة وفقاً لبرنامج محدد. وهنا، يصبح ورود هذه النقاط في تقرير الوكالة مرتبطاً بدقّة التدقيق الذي تقوم به الوكالة على أعمال الشركة، وليس بسبب وجود شروط أوروبيّة إضافيّة غير موجودة في أماكن أخرى.

المديريّة تتابع.. في انتظار الوزير
يقول المدير العام للطيران المدني في لبنان محمد شهاب الدين، لـ"المدن"، إن المديريّة تتابع عن كثب التطوّرات المتعلّقة بالملف من كل جوانبه، وستعرض المسألة أمام وزير الأشغال العامّة والنقل يوسف فنيانوس للتداول معه قبل إعلان أي موقف من هذه المسألة.

الوزير فنيانوس هو نفسه الذي اتخذ في العام 2016 قراراً منع بموجبه منح الشركة نفسها الأذونات للقيام برحلات إلى النجف، لمخالفة هذه الرحلات الأصول المرعيّة التي تمنع قيام أي شركة لبنانيّة القيام برحلات نحو مطارات تتوجّه إليها شركة طيران الشرق الأوسط. واليوم ثمّة حساسيّة خاصّة لهذا الملف، تقتضي تشديد الإجراءات وأعمال التدقيق بعد هذا التقرير لضمان أعلى مستويات السلامة للمسافرين اللبنانيّين، دون الوقوع في فخ التجنّي والتشهير بأي شركة قبل توفّر المعطيات الأكيدة، خصوصاً في ظل حساسيّة القطاع تجاه "مخاطر السمعة". فهل ستبادر الدولة بجرأة أيضاً في هذا الاتجاه؟