المصرف المركزي السوري يكافئ أثرياء الحرب ويعاقب المعارضين

مَن دعم الليرة من السوريين خلال سنوات الحرب الماضية سيكون له النصيب الأكبر من تسليفات المصارف، وفق ما قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في حديث عن شروط الاقراض، متمنياً على الجميع التأكيد على أهمية التعامل المصرفي للاستفادة من أكبر قدر ممكن من التسليفات في الفترات المقبلة.

وفي تصريح للحاكم، أشار إلى أن الاحصاءات تدل على زيادة الودائع وتزايد عمليات التسليف من المصارف. وذكّر بأن إظهار النشاط النقدي والحركة التجارية من خلال الإيداع في الحسابات المصرفية هما السبيل الأسلم لزيادة فرص الاقتراض من المصارف السورية في الفترات المقبلة.

ونوه الحاكم إلى أنه في سنة 2019 وما بعدها ستُعطى الأولوية في التسليف لمن يظهر نشاطه النقدي في الحسابات المصرفية، سواءً أكان بشكل يومي أو بشكل أسبوعي. وأشار إلى أن المهتمين بما يصدر عن المصرف المركزي يمكنهم الاطلاع على قرارات ومعايير التسليف التي تبين إمكانية الاستفادة في كل نوع من التسليفات والتسهيلات وحجم مضاعفات رصيد المكوث المتاحة. والمقصود برصيد المكوث أنه كلما أودع المتعامل جزءاً أكبر من حصيلة نشاطه في المصارف تزايدت حظوظه بالاقتراض منها. ما يتطلب متابعة المتعاملين من أصحاب الأنشطة الفعلية القادرة على توليد تدفقات نقدية دورية تبرر الاقتراض الحالي والمستقبلي.

ودعا حاكم المصرف المركزي إلى التأكيد على مختلف المقترضين عند توقيع عقود الاقتراض الجديدة أن إيداع نحو 10% من إيراداتهم (ما يعادل ربحهم مع إمكانية سحبه عند الضرورة) في نهاية كل أسبوع أو شهر، سيسمح بتجديد التسهيلات في العام التالي. وكلما أودعوا أكثر زادت فرصهم بالاقتراض.

وبتطبيق المنهجية نفسها للفترة المعيارية لرصيد المكوث لمدة ستة أشهر سيتمكن المتعامل من الحصول على مضاعفات رصيد المكوث، وفق القرار رقم 52 الصادر في 11\4\2017، الذي يحوي مختلف التفاصيل اللازمة لمعرفة كم ضعف لكل نوع من التسهيلات. وهنا، نذكر بعضاً منها: 30 ضعفاً من رصيد المكوث (أي 42 مليوناً) سواء أكان للاعتمادات المستندية أو للقروض الانتاجية الخاصة بتمويل رأس المال العامل أو شراء أصول انتاجية للمنشآت القائمة. أما المشاريع أو الشركات الجديدة فلها ضوابط مختلفة لا ترتبط برصيد المكوث. أما بالنسبة إلى القروض السكنية فيحصل المقترض على 40 ضعفاً، أي يكون سقف القرض 56 مليون ليرة.

ويستفيد المتعامل بالليرة السورية بين الأعوام 2011 و2015 من 10 مستويات إضافية، أي من سقف تسليف إضافي بقيمة 14 مليون ليرة. أما داعمو الليرة، باستثناء التجار أو من كان لديهم نشاط بيع منتجات تتغير أسعارها مع أسعار الصرف، فهؤلاء لهم وضع مختلف عن الموظفين أو المتعاملين العاديين ممن احتفظوا بالليرة في حساباتهم.

وتعليقاً على هذه السياسة التسليفية، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور حسين العماش: "كما يبدو لي فإن المصرف والقائمين عليه سينتهجون سياسة اقتصاية قائمة على مكافأة أثرياء الحرب في مناطق سيطرة النظام. إنها عملية انتقام تشبه القانون رقم 10 سيء الذكر عمرانياً، لمعاقبة معارضي النظام مالياً باستخدام أدوات مالية الدولة العامة".

ومن نتائج هذا الاجراء، انخفاض السيولة لأن كل هذه الأموال ستهرب إلى مصادرها الخارجية اثناء الحرب ولن تستثمر في سوريا، وأن الفئة المحرومة لن تشارك وستقاوم. ما سيؤدي إلى انهيار الليرة مجدداً في سورية وتوقف الاستثمار فيها. هذه سياسة قصيرة النظر، وفق العماش، وتحمل أبعاداً سلبية لا تحترم نتائج الكارثة السورية.

يشار إلى أن المصرف المركزي حدد في قرار سابق ضوابط ونسباً للتسليف لتكون الحدود القصوى للتمويل السكني والشخصي، وهي 30% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، على أن لا تقل تسليفات النشاط الانتاجي في نهاية كل عام ميلادي عن 50% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة. وفي أنواع محددة من القروض يمنع منح أي عميل منفرداً أكثر من 20% من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة، ويمنع على المصارف منح قروض شخصية بأكثر من 20 ضعفاً من رصيد المكوث. ولا يتوجب أن يتجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30 ضعفاً من رصيد المكوث.