قط وفأر في مجلس الوزراء.. من يوقف اللعبة؟

لم يعد مستغرباً سعي التيار الوطني الحر إلى إستجرار بواخر طاقة إضافية، من خلال التعاقد الحصري مع شركة كارادينيز التركية، وعرقلة امكانية التعاقد مع شركات أخرى عبر القيام بمناقصات تؤمّن مصلحة خزينة الدولة عبر الوصول إلى أسعار منخفضة، ومصلحة المواطن عبر تأمين ساعات تغذية أكثر.

وإذا كانت محاولة الالتفاف الفاشلة على ادارة المناقصات وعدم إجراء مناقصة استجرار البواخر عبرها، تصب في خانة سعي أحزاب السلطة عموماً لضرب مؤسسات الدولة، وخصوصاً الرقابية منها، فإن محاولة إلغاء دور مجلس الوزراء يتخطى كل الحدود. "والمشكلة الأكبر ليست في محاولة طرفٍ إلغاء دور المجلس، بل في سكوت بقية الأطراف التي تدّعي محاربة الفساد"، وفق ما تقوله مصادر متابعة لملف البواخر.

محاولة الإلغاء في ما يخص القراراتبشأن بواخر الطاقة، أتت مؤخراً عبر حذف عبارة "وعرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء" من محضر الجلسة، أي أن الحكومة قد لا ترى الصيغة النهائية للعقد الذي يفترض أنه سيوقّع مع الشركة التركية، لاستجرار باخرتين إضافيتين، وباخرة ثالثة اختُلِف بشأن تفسير المدة الزمنية لمجّانيتها. وبفعل إزالة هذه العبارة من النسخة المعتمدة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن موافقة وزارة الطاقة، القابعة تحت السيطرة العونية، تكفي لتسيير الصفقة دون العودة إلى مجلس الوزراء. ما أثار استغراب القوات اللبنانية، فتقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بكتاب إلى الأمانة العامة يطلب تصحيح هذا الخطأ، بالإضافة إلى اعتماد ثلاث صيغ متعلقة بالملف، على النحو الآتي: "مع قبول إضافة باخرة ثالثة مجاناً بطاقة 200 ميغاوات كحد أدنى لمدة ثلاثة أشهر في صيف 2018. يمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل ستة أشهر وعدم ترتيب أي أعباء مالية على الدولة جراء هذا الفسخ".

تشير المصادر لـ"المدن" إلى أن "هذه الأخطاء ليست عفوية. وإذا كان تغيير محاضر مجلس الوزراء مقصوداً، فإن ذلك يؤكد عدم دراية الوزراء بتفاصيل الملفات التي توضع بين أيديهم، وهم يوافقون على التلزيمات أو يرفضونها، إنطلاقاً من الخلفيات السياسية لا العلمية". ويبقى ان اعتراض القوات "هو نتيجة جهد فردي آني، لا تقوم به كل القوى السياسية تجاه كل الملفات". وتتساءل المصادر: "هل يدرك الوزراء ماذا يعني إلغاء دور مجلسهم في الموافقة على التلزيمات؟".

ترى المصادر أن "استنسابية الموافقة على التلزيمات، وتحويل نقاشات الحكومة إلى لعبة قط وفأر تتوقف خلالها مشاريع وتمشي أخرى بحسب الاتفاقات السياسية، هو تعطيل فعلي لدور المجلس، حتى وإن تضمنت كل المحاضر، عبارة تفيد بعودة ملف التلزيمات إلى الحكومة للموافقة عليها بشكل نهائي. كما أن تغيير محاضر الجلسات وعدم اكتشاف الأمر إلاّ جزئياً واستنسابياً، هو تعطيل لدور المجلس".

وتلفت المصادر إلى أن "التيار البرتقالي ذهب بعيداً في تجاوز مؤسسات الدولة، في حين أن بعض القوى السياسية الأخرى، تمرر صفقاتها دون تجاوز مؤسسات الدولة، وذلك عبر ترتيب الصفقات لترسو على الجهة المختارة، والحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية لتشريع الصفقة".

"على أحدهم أن يوقف هذه اللعبة قبل فوات الأوان"، تقول المصادر التي تدعو كل الأطراف السياسية إلى "الحد الأدنى من إحترام مؤسسات الدولة وأجهزتها، إن لم يكن هناك إمكانية لوقف الفساد فجأة. فإستسهال الإنتقال من مرحلة الى مرحلة متقدمة في تجاوز مؤسسات الدولة، سيؤدي الى إنهيارها بشكل كامل، والى تحويل الوزارات إلى مكاتب حزبية تدار بواسطتها تلزيمات البلاد، بحسب مصلحة كل حزب".