أزمة النازحين: 500 مليون يورو مقابل تأجيل العودة؟

لم تنجح محاولات ترطيب الأجواء بين وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل والمجتمع الدولي الذي تمثّله في قضية النازحين السوريين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فالاتصالات الدبلوماسية والسياسية والمؤتمرات الصحافية، كانت غير قادرة من البداية على تغيير قرار باسيل المتعلق بتجميد وزارة الخارجية منح أذونات الإقامة للموظفين الدوليين العاملين في المفوضية على الأراضي اللبنانية. ما استدعى تلويحاً ألمانياً بحزمة مالية تبلغ 500 مليون يورو، تزفّ خبرها بشكل رسمي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لدى زيارتها لبنان الخميس المقبل.

ولا يتوقف الأمر عند باسيل، إذ يبدو أن المبلغ الذي سيأتي على شكل قرض ميسّر، ومن خارج مقررات مؤتمر سيدر، يجب أن يأخذ مباركة الأطراف السياسية الأساسية في البلاد، والتي يمثّلها الرؤوساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري. وعليه، سيستقبلون ميركل، على أن تعقد المستشارة الألمانية مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الحريري، "تركز فيه على استقرار لبنان وضرورة مساعدته في مواجهة أعباء النزوح السوري".

محور المؤتمر "يؤشّر إلى ارتباط القرض بإطالة أمد وجود النازحين السوريين في لبنان"، وفق ما تقوله مصادر مقربة من باسيل. فالمجتمع الدولي "يحاول قدر المستطاع إبقاء النازحين في لبنان وتوفير الخدمات لهم على الأراضي اللبنانية، بدل العودة إلى سوريا. والسبب مرتبط بالتوازنات السياسية والديموغرافية التي تتعامل معها الدول المتحاربة في سوريا. ولو كان القرض اقتصادياً بحتاً لكان عُرض من ضمن الحصة الألمانية في سلة سيدر".

وترى المصادر أن "الأمم المتحدة نفسها تصرّح بعبارات مبهمة وملتبسة بشأن مستقبل النازحين داخل لبنان، فمنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، التابع للأمم المتحدة، فيليب لازاريني، صرّح أن عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان. ومع التأكيد على أن عودة النازحين محكومة بقرار شخصي منهم، يعني أن كفة الحل ترجّح ميلان خيار إعادة التموضع. ولبنان هو الحلقة الأضعف لأن الأردن وتركيا لديهما تنظيم ومخطط خاص لملف النازحين، وغير معلّق بمساعدات المجتمع الدولي وضغوطه المالية".

اقتصادياً، يعني الدفع في اتجاه إعادة التموضوع، والمسبوق بقرض يُضاف إلى فاتورة قروض سيدر التي رست على 11 مليار و500 مليون دولار، أن "الدين العام اللبناني متجه إلى مزيد من العجز. والمجتمع الدولي بهذه الحالة لا يساعد لبنان على حل أزمة النازحين، وإنما يغرقه في ديون سيدفع ثمنها اللبنانيون والنازحون على حد سواء، من خلال مزيد من الاستنزاف للبنى التحتية ومقدرات الدولة". ولا تستبعد المصادر قبول السلطة السياسية القرض الألماني، "فالسلطة باتت تنظر إلى المجتمع الدولي كمصدر للمال، دون الالتفات إلى الفوائد المترتبة على الإقتراض وإلى الشروط المتعلقة بإبقاء النازحين في لبنان. وهذا الأمر مشترك بين كل القوى السياسية، حتى تلك التي تنادي أكثر من غيرها بضرورة عودة النازحين".

عليه، لا تستبعد المصادر "تراجع حدة خطابات باسيل، وتسوية الأمر بينه وبين المجتمع الدولي. فالعرض الألماني مغرٍ، ومسألة النازحين لن تُحل بقرار أو قرارات من باسيل". وقرار عدم تجديد الإقامات لموظفي المفوضية "كان أشبه برفع باسيل سقف خطاباته، وليس مرتبطاً بشكل مباشر بالأسئلة التي طرحها الموظفون على النازحين. فهي أسئلة موحدة تطرح على النازحين في كل دول العالم، وليست مفصلة على قياس الأزمة السورية، وإن كانت تثير بنتائجها قلق النازحين من العودة إلى بلدهم".

تبقى المسألة معلّقة حتى وصول المستشارة الألمانية وتبيان موقف الرؤساء الثلاثة منها، فإما أن "يخفّض باسيل حدة خطاباته ويلين مقابل 500 مليون يورو"، وإما أن "يحافظ على موقفه ويخسر مع شركائه مبلغاً غير قليل".