وزراء القوات.. جردة حساب

تكشف حال الوزارات الخدماتية أن تهافت التيارات السياسية على حقائبها على مر الحكومات المتعاقبة قد يعود لأسباب كثيرة، لكنه لم يكن يوماً بهدف إصلاح حالها وحال خدماتها ومحاربة هيمنة التجار والمحتكرين والسماسرة على قراراتها.

حتى أن الحال "المستعصية" لبعض الوزارات الخدماتية أثبتت عجز وزرائها عن صوغ حلول جذرية لأزماتها، فاكتفى بعضهم باصلاح وإنجاز ما تيسّر. وإذا أخذنا عيّنة من الحصص الوزارية، علي سبيل المثال، حصة القوات اللبنانية في الحكومة السابقة (حكومة تصريف الأعمال)، نلحظ إنجازات، إذا صحّ التعبير، لا تتجاوز كونها تغييرات ومحاولات باتجاه الاصلاح، أما الوزارات وخدماتها فاستمرت على حالا.

وزارة الصحة
حمل الوزير القواتي غسان حاصباني إلى وزارة الصحة كبعض من أسلافه الوزراء، خطة إصلاحية ونوايا تطويرية، تمثلت بـ"استراتيجية صحة 2025" التي اجتازت الوزارة أشواطاً في تنفيذ المرحلة الأولى منها، وفق تأكيد الوزير حاصباني. وتضمنت تطوير النواحي القانونية والإجرائية للتغطية الصحية الشاملة، وإطلاق الصحة الرقمية، وخطة الطوارئ وتطبيقات وحملات سلامة الغذاء ووضع حوافز للمؤسسات الاستشفائية لتعزيز العناية الفائقة، وتأمين التمويل لتطوير الطوارئ في المستشفيات الحكومية ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، ودعم قطاع الأدوية وإطلاق الخدمات الرقمية لتقديمات الوزارة...

ولكن، أين هي هذه الإنجازات من واقع القطاع الصحي والاستشفائي اليوم؟ فالتغطية الصحيّة الشّاملة للفئات التي لا تستفيد من أيّ تغطية أخرى ما زالت غير فاعلة رغم إطلاق الوزير حاصباني برنامجاً مخصصاً لهذه التغطية. والسبب هو نقص التمويل وانخفاض موازنة وزارة الصحة.

وسعى حاصباني لتأمين الدواء ومنع احتكاره، إلا أن الواقع استمر على حاله باحتكار 8 شركات أدوية من كبرى الشركات اللبنانية أكثر من 85% من سوق الأدوية. وقد تجلى ذلك بوضوح حين توصل حاصباني إلى خفض أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بالتفاهم مع الشركات، فاختفت أصناف كثيرة من السوق اللبنانية. والسبب هو أن التجار والمستوردين أقلعوا عن استيرادها بعد تراجع أرباحها، أمام عجز الوزارة عن الوقوف في وجه الشركات وتأمين الأدوية المفقودة من السوق.

كذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية، فلم يظهر أي فارق على مستوى تطوير خدماتها الاستشفائية ورفع موازناتها، بل إن أزمة المستشفيات الحكومية المرتبطة بإضراب العاملين فيها ومطالبتهم بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، ما زالت عالقة وسط عجز الوزارة عن الحل قبل الدخول في مرحلة تصريف الأعمال.

واقع القطاع الاستشفائي وسوق الأدوية في لبنان يقوم على "شواذات" متجذرة لا يمكن الوقوف في وجهها بالشعارات ولا حتى بالمحاولات الخجولة، إذ يتطلب الأمر قرارات سياسية حاسمة تتيح إعادة هيكلة القطاع برمته، لاسيما أن إنفاق الدولة في لبنان على القطاع الصحي ما زال دون المعدلات المطلوبة، وفق حاصباني. أما الانفاق من جيب المواطن فما زال عالياً.

وزارة الشؤون الإجتماعية
سعى وزير الشؤون الاجتماعية القواتي بيار بو عاصي من خلال وزارته إلى تفعيل الانتاجية وزيادتها، وخفض النفقات "المضخمة" في أحد برامج الوزارة. فلم يتردد بتقليص أعداد العاملين في برنامج دعم الأسر الاكثر فقراً إلى حدود النصف بما يتناسب وحاجة البرنامج، إلا أنه لم يستطع إضافة برامج تخريج تضمن مساعدة الفقراء المستهدفين في شتى المستويات، ولم يحدث أي تقدم على مستوى الدعم الاجتماعي.

وسجل بو عاصي إخفاقاً في اتخاذ أي تدابير أو اجراءات تضمن مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية العامة التي حصلت في شهر أيار الفائت، حتى وصل الحال بنزول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الشارع قبل موعد إجراء الانتخابات للمطالبة بتسهيل ممارستهم حقهم بالاقتراع.

وزارة الإعلام
حاول وزير الإعلام القواتي ملحم الرياشي الخروج عن نمطية الشعارات والمحاولات الإصلاحية، فربط عملية اختيار رئيس مجلس ادارة لـ"تلفزيون لبنان" باخضاع المرشحين للامتحان لدى مجلس الخدمة المدنية، غير أن منهج المحاصصة والمحسوبيات السائد في لبنان أقوى من أي نوايا إصلاحية، إذ ارتبط اختيار رئيس مجلس إدارة TL بالمساومة على إدارة مؤسسة أخرى (الوكالة الوطنية للإعلام).

محاولات رياشي الإصلاحية ومن بينها تحديث وزارة الإعلام وتحويلها إلى وزارة التواصل والحوار، لم تُحرز النجاح، لأن ترسخ عقلية المحاصصة في الدولة حال دون ذلك، حتى موضوع حماية الصحافيين من الصرف التعسفي وحماية حقوقهم المهنية لم يطرأ عليه أي تغيير رغم وجوده في سلم أولويات رياشي.