موظفو المستشفيات الحكومية: هذه حلولنا وإلا..

حسم موظفو المستشفيات الحكومية أمرهم في مواجهة وزارة الوصاية واتخذوا قرارهم النهائي حيال أزمة تطبيق القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والروتب، فأعلنوا رفضهم التام الصيغة المطروحة من وزارتي الصحة والمال.

فالصيغة المطروحة من وزارتي الصحة والمال والمتمثلة بجداول جديدة للزيادات، ليست عادلة ولم يتم احتسابها بطريقة منطقية بما يتلائم والقانون 46، يقول مصدر في لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي في حديث الى "المدن"، وانطلاقاً من ذلك قرر الموظفون رفض الجداول وطرح حلول بديلة.

يبني الموظفون رفضهم الجداول على أكثر من ثغرة وشائبة تتعلق بتطبيق السلسلة عليهم، ولعل أبرزها احتساب الزيادات بطريقة تحرم فئات كاملة من الموظفين من أي زيادة على الراتب، في حين تفرض زيادات على رواتب فئات متدنية يجعلها متقاربة مع رواتب رؤساء دوائر، والسبب غياب آلية موحدة للحفاظ على الهوامش في الفئات الوظيفية.

يطرح الموظفون حلولاً لأزمة تطبيق القانون 46 من خارج القانون نفسه، يقول المصدر، إلا أنهم لم يجدوا سبيلاً للدفاع عن مستحقاتهم سوى طروحات من خارج القانون، في ظل غياب آلية واضحة لتطبيق السلسلة على موظفي المستشفيات الحكومية، على غرار موظفي مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات ومصالح المياه وغيرهم.

وتتمثل الحلول التي عرضها موظفو المستشفيات الحكومية بثلاثة خيارات: الأول، اعطاء مبلغ مقطوع لكل الموظفين بحسب الفئات الوظيفية مع الحفاظ على قيمة الدرجات؛ والثاني، زيادة نسبة 20% على رواتب جميع الموظفين؛ أما الحل الثالث، فهو أكثر الحلول التي يتمسك بها العاملون في المستشفيات الحكومية، وهو العودة إلى الجدوال المقدمة مند نحو 3 أشهر والموقعة من كل مجالس إدارات المستشفيات الحكومية.

ويعود تمسك الموظفين بالخيار الثالث لكونه الوحيد المبني على القانون 46 نفسه وليس من خارجه. إلا أنهم لن يترددوا في استئناف الاعتصامات والإضرابات في حال عدم اعتماد أحد الخيارات الثلاثة، إذ من غير الوارد تسليمهم بالجداول المعدلة التي اعتمدتها وزارتا الصحة والمال أخيراً.

وتحمل نقابة موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان على وزارة الصحة، كون الأخيرة لم تكترث لرفض العاملين الجداول المعدّلة، كما اتخذت إجراءات أخرى قضت بخفض السقف المالي للمستشفيات ولم توقع قرارات الفواتير المستحقة التي انتهى تدويرها في وزارة المال والتدقيق فيها مند أكثر من 15 يوماً. ما حال دون تقاضيهم مستحقاتهم الشهرية.

وبالنسبة إلى العاملين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، فلم يتقاضوا رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية، إذ تقاضوا سلفة على الراتب فحسب، وقيمتها مليون ليرة، من دون تحديد أي موعد لتقاضي بقية مستحقاتهم الشهرية.