هذا ما يحصل في ملف القروض السكنية

تسيطر حال من الضبابية على ملف الإقراض السكني وتشيع معها القلق بين المواطنين بشأن مصير حقهم بتملك سكن بقرض مدعوم. وتتسلل الضبابية إلى المؤسسات المعنية بالإقراض السكني، لاسيما المؤسسة العامة للإسكان التي تترقب حلاً نهائياً للأزمة السكنية الراهنة.

ورغم طرح أكثر من حل في الأسابيع الماضية لأزمة الإقراض السكني، إلا أن أياً منها لم يُترجم على أرض الواقع. ولعل أبرز الحلول يستلزم الانتظار لما بعد تشكيل الحكومة.

فمنذ وقوع الأزمة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي وتعليق المصارف عملية الإقراض بعد نفاذ شريحة القروض المدعومة من مصرف لبنان، أي الـ750 مليار ليرة المقررة للعام 2018، دخل أصحاب الطلبات الحاصلة على موافقات مسبقة وعددهم نحو 1600 مواطن في أزمة. وبعد العديد من المطالبات الرسمية والتحركات الميدانية للمتضررين من أزمة السكن خرج مصرف لبنان عن صمته وأصدر تعميماً يلزم فيه المصارف تحمّل مسؤولية تأمين المبالغ على أن تحصّلها لاحقاً من الكوتا المخصصة من مصرف لبنان للإقراض لعام 2019.

وأكثر من ذلك، عمد مصرف لبنان في أكثر من مناسبة إلى طمأنة المواطنين على استمرار شرائح الدعم سنوياً لدعم فوائد الإقراض السكني، كما يعمل راهناً على متابعة وإتمام الطلبات الحاصلة على موافقات مسبقة بعد الضغط على المصارف لإنهاء ملف الطلبات العالقة.

وفي حين تنتظر الطلبات الإسكانية الجديدة طرح مصرف لبنان كوتا الدعم للعام 2019، بادر وزير المال علي حسن خليل قبل الإنتخابات النيابية، وطرح مشروع حل لأزمة الإقراض السكني مفاده نقل ملف القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان الى وزارة المال التي قرّرت تخصيص مبلغ الف مليار ليرة للمؤسسة العامة للاسكان لمعاودة دعم القروض السكنية وفق آليات جديدة.

طرح وزير المال لاقى ترحيباً كبيراً، إن لجهة إدارة المؤسسة العامة للإسكان أو لجهة مصرف لبنان، ولكن لا خطوات عملية حتى اللحظة. بمعنى أن الطرح لم يُترجم قانونياً بعد، ولا يعتبر نافذاً ما لم يسلك مساره القانوني في مجلس النواب.

ويجب أن لا يأخذ موضوع قوننة طرح وزير المال كثيراً من الوقت، يقول المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود في حديث إلى "المدن". فالمؤسسة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تعليق عملية الإقراض السكني وتأخير طلبات المواطنين لفترة طويلة، إذ يجب إصدار قانون يجيز لوزارة المال دعم القروض السكنية وتخصيص مبلغ لتلك الغاية في أقرب وقت ممكن.

وريثما يتم تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس النواب لإصدار قانون يشرّع ارتباط الإقراض السكني بوزارة المال، يبقى الملف في حال "ضياع" ويبقى المواطن اللبناني محروماً من حقة في الإقتراض السكني المدعوم حتى مطلع العام المقبل.

ولكن، في حال تأخر قوننة طرح وزارة المال والإبقاء على الملف في عهدة مصرف لبنان، بالتالي استئناف عملية الإقراض السكني عام 2019، مَن يضمن وصول القروض المدعومة إلى مستحقيها وليس إلى ذوي المداخيل المرتفعة أو تجار العقارات ومشيدي الأبنية، كما حصل سابقاً؟

من هنا، يدعو لحود إلى الإسراع في قوننة طرح وزارة المال. وفي حال تعذّر ذلك، "على مصرف لبنان تعديل شروط الإقراض السكني وضبطه وتحديد أصحاب المداخيل الذين يحق لهم الإفادة من القروض المدعومة. وذلك تجنّباً لتوجه القروض إلى غير مستحقيها والوقوع في الأزمة من جديد".