سكان سوريا ازدادوا في 2017

أصدر المكتب المركزي للاحصاء مجموعته الاحصائية الجديدة للأعوام بين 2012 وحتى 2017، وتتضمن بيانات اقتصادية واجتماعية وسكانية عن سورية، في ضوء البيانات المتاحة، إذ تم تقدير بعض البيانات وذلك لنقص في الشمول الجغرافي لها. وتأتي هذه المجموعة بعد فترة من توقف المكتب عن إصدار أي احصاءات في ما عدا بعض الدراسات التي تخص مسوحات القطاع الصناعي أو الأمن الغذائي.

وكانت توصيات اللجنة الاقتصادية قد منعت المكتب المركزي للاحصاء عن التصريح بأي أرقام ترتبط بشرح عن الأزمة السورية وتداعياتها. ونذكر على سبيل المثال نسبة البطالة، إذ كان آخر مؤشر على معدل قوة العمل قدمه المكتب في العام 2011، وهو نحو 15%. وتحفظ المكتب خلال السنوات الماضية عن تقديم أي رقم رسمي، رغم أنه لم يتوقف عن عمله. لذلك، اعتمد معظم الباحثين على أرقام تقديرية تصدر عن كل جهة على حدة، بالإضافة إلى الأرقام التي تصدر عن كل وزارة، التي يمكن الاعتماد عليها في بعض الحالات.

وعما إذا كانت الأرقام المعروضة تعبر عن الواقع الحقيقي لسنوات الحرب، يوضح الباحث الاقتصادي في المركز السوري لبحوث السياسات زكي المحشي أن المركز يعمل على مراجعة الأرقام، وهي تختلف من قسم إلى آخر. ففي ما يتعلق منها بالسكان جاءت الأرقام غير معبرة عن الواقع، إذ تظهر الاحصائية أن عدد السكان على الأراضي السورية وفق تعداد السكان في العام 2017 كتقدير أولي هو ما يزيد عن 24 مليون نسمة، بينما كان في العام 2011، وهي سنة بداية الأزمة، نحو 21 مليون نسمة. وتم تقدير عدد السكان وفق المسار الطبيعي لمعدل النمو العام، الذي يبلغ 2,45%.

أما بالنسبة إلى الحسابات القومية، فيقول المحشي أنها معبرة في جزء كبير منها. وفي جميع الأحوال سيصدر تقرير المركز قريباً ويمكن مقارنة وتحليل الأرقام بعد ذلك.

وفي استعراض لبعض المؤشرات الواردة في المجموعة الاقتصادية، بلغت قيمة المستوردات لعام 2011 ما يزيد عن 964 مليار ليرة سورية، لتصبح في العام 2016، 2238 ملياراً. وعلى صعيد التصدير، صدر في العام 2011 بقيمة 505 مليارات ليرة سورية لتنخفض في العام 2016 إلى 328 مليار.

وتقدم المجموعة مؤشرات عن قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة والبناء والقضاء.