ما هو مصير المصارف اللبنانية في العراق؟

يتجه مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف إلى انتداب لجنة مصرفية عليا إلى العراق، حيث سيتم التفاوض مع السلطات المصرفية العراقية على احتواء الأزمة المصرفية المرتقبة والتي قد تدفع بالمصارف اللبنانية إلى الخروج من السوق العراقية.

ما الذي يحصل في القطاع المصرفي العراقي؟ وما هي الأسباب التي قد تُلزم المصارف اللبنانية الخروج من العراق؟

بدأت أزمة المصارف اللبنانية الموجودة في العراق مع تأزم العلاقات بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان، إذ تم تعليق سداد ودائع مستحقة للمصارف اللبنانية على فرع البنك المركزي في أربيل، ورغم المراجعات العديدة على مستوى القطاع المصرفي والبنك المركزي، وعلى مستوى السلطات العراقية أيضاً، لا يزال الموضوع معلّقاً، والذريعة أن البنك المركزي العراقي لا يعترف بالأموال الموجودة في فرع المركزي في أربيل. والنتيجة، أن الودائع في أربيل باتت بحكم الديون غير القابلة للتحصيل.

مشكلة أخرى تواجه المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، هي إلزامها من قبل السلطات العراقية بالدخول في استثمارات وصناديق غير مدروسة المخاطر. ويؤكد المدير العام لبنك لبنان والمهجر الدكتور أمين عواد، في حديث إلى "المدن"، أكثر من حالة، منها أن البنك المركزي العراقي فرض على المصارف الأجنبية العاملة في العراق ومنها اللبنانية الاقتطاع من حساباتها في البنك المركزي للمشاركة في مؤسسات وصناديق بشكل إلزامي غير قابل للرفض.

ولا تنتهي العراقيل والمشاكل عند هذا الحد، إذ وقع خلاف بشأن ملف مؤسسة ضمان الودائع في العراق، حين فرضت السلطات العراقية على المصارف اللبنانية المساهمة في المؤسسة بشكل متساوٍ وليس بما يتناسب مع قدرة كل مصرف. وهو أمر غير منطقي بحسب عوّاد. كما أنه لم يُسمح للمصارف بالاطلاع على النظام الأساسي لضمان الودائع. ما يجعل من الصعب تقييم وتبيان حجم الأخطار التي قد تترتب مستقبلاً.

وقد فرضت السلطات المصرفية العراقية على المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، المشاركة في صندوق لانعاش الاقتصاد العراقي، على أن يسهم كل فرع مصرفي بـ7 مليون دولار بشكل إلزامي، بصرف النظر عن حجم المخاطر المترافقة مع الصندوق وعن امكانية الربح أو الخسارة. واللافت، وفق عواد، هو رد البنك المركزي العراقي عند مراجعته بالأمر والاعتراض عليه، إذ كان الرد أن "هذا الإجراء قررته السلطات العراقية وليس البنك المركزي".

الإجراءات العراقية الضاغطة على المصارف اللبنانية لم يعد ممكناً تجاهلها من جانب البنك المركزي في لبنان، الذي اضطر إلى أن يتخذ من المصارف اللبنانية العاملة في العراق وهي 10 مؤونات على كل الأموال المستخدمة في السوق العراقية كإجراء احترازي يجنّب المصارف في لبنان الأخطار المحتملة في سوق العراق. من هنا لم يعد للمصارف اللبنانية القدرة على الاستمرار في السوق العراقية بالوضع الحالي، لاسيما أن غالبية المصارف اللبنانية العاملة في العراق لديها من فرعين إلى 4 فروع موزعة بين بغداد وأربيل والسليمانية.

ويتوقع أن تتفاوض لجنة مصرفية لبنانية مع السلطات العراقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن امكان التوصل إلى صيغ مشتركة في ما يخص الإجراءات العراقية الضاغطة. وفي حال عدم التوصل إلى حلول مقبولة، يؤكد عوّاد، أن المصارف العشرة ستتجه إلى الخروج من السوق العراقية كحل أخير.