صدمة ترامب تُلهب الأسواق

شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، صدمة للأسواق العاليمة، بدأت مفاعليها لحظة إعلان القرار وتصاعدت في الساعات الماضية ويبدو أنها غير منظورة الأفق، لاسيما لجهة التداعيات على أسواق النفط العالمية وما يترافق معها من عملات ومعادن.

ولم تقتصر تداعيات القرار الأميركي على الاقتصاد الإيراني وتعطيل حركة البنك المركزي مع احتمالات حتمية بتدهور إضافي لسعر صرف العملة المحلية واقترابها من 8 آلاف ريال مقابل الدولار، بل تعدت ذلك إلى سوق النفط العالمية التي أعادت إلى الأذهان العام 2012.

ففي العام 2012 خضعت إيران لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب برنامجها النووي، فانعكست تراجعاً في صادراتها النفطية من 2.5 مليون برميل يومياً قبل العقوبات إلى نحو مليون برميل يومياً. ما ساهم في ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً.

ومن لحظة إعلان ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي وتلويحه باستئناف العقوبات على طهران، بدأت أسعار النفط مسارها الصعودي، إذ ارتفعت بأكثر من 3%، حتى مساء الأربعاء 9 أيار، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف. وبلغ سعر برميل خام برنت أعلى مستوياته منذ شهر تشرين الثاني 2014 عند 77.20 دولار. وارتفع سعر برميل الخام الأميركي 1.70 دولار أو نحو 2.5%، ليبلغ 70.76 دولاراً.

وسارعت شركات تكرير النفط الآسيوية إلى إيجاد امدادات بديلة مع تأهبها لإعادة فرض عقوبات أميركية على إيران، في ظل سوق تشهد بالفعل شحاً في المعروض، لاسيما أن إيران تُعد ثالث أكبر مصدّر للخام داخل أوبك بعد السعودية والعراق.

ولم تقف خضة الأسواق العالمية عند النفط، إذ تلقت العملة الأميركية الدولار دعماً كبيراً من قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي، فسجل الدولار ارتفاعاً على حساب العملة الأوروبية اليورو والعملات العالمية.

وانخفض اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ بداية 2018 مع تزايد عدد المستثمرين المراهنين على صعود الدولار، وانسحبت الانخفاضات على معظم العملات ومنها التي كانت تشكل ملاذات آمنة أمام المستثمرين كالفرنك السويسري.

أما الذهب فتأثر بشكل كبير بالقرار الأميركي وإن بشكل غير مباشر. وقد تراجعت أسعاره إلى أدنى مستوياتها في خلال أسبوع، مع تعزز الدولار الأميركي ودعم أسعار النفط ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع.

وتراجع سعر أونصة الذهب بنحو 0.65% إلى 1305.16 دولاراً، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم حزيران 0.6% إلى 1305.70 دولار للأوقية.

ولم تكن الأسواق الأسياوية بمنأى عن التوترات العالمية التي أثارها إعلان الرئيس الأميركي، إذ تراجع المؤشر نيكي القياسي، في مقابل ارتفاع منسوب القلق لدى المؤشرات الصناعية التي تتخوف من استمرار الأزمة وارتفاع أسعار النفط. ما سينعكس ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، وتالياً ارتفاعاً في مستوى الأسعار.