5 قطاعات أنعشتها الانتخابات

ضخت عملية الانفاق في موسم الانتخابات نشاطاً غير مسبوق في بعض القطاعات الانتاجية وسرّعت وتيرة عمل قطاعات لازمها الركود منذ سنوات. ولأن الانفاق الاستهلاكي يشكّل نحو 80% من مجمل الانفاق الانتخابي، ارتفع نشاط الأعمال في العديد من القطاعات كالطباعة والإعلان ومحال الخليوي والمطاعم ومحطات المحروقات وتأجير السيارات وغيرها. فكيف تسير وتيرة الأعمال في القطاعات المذكورة؟

مكاتب تأجير السيارات
منذ منتصف شهر نيسان 2018 ومكاتب تأجير السيارات تعمل بنحو 75% من طاقتها، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما. إلا أن النشاط الأبرز سيكون في الأيام الثلاثة التي تسبق الانتخابات النيابية، وفق نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات في لبنان محمد دقدوق، في حديث إلى "المدن". فحجوزات السيارات لمصلحة الحملات الانتخابية تصل إلى 100%.

أما بالنسبة الى أسعار تأجير السيارات، فيرى دقدوق أنها من الأسعار الأدنى في المنطقة. رغم ذلك، لا يعمد أصحاب المكاتب إلى رفعها في سبيل المحافظة على الطلب المرتفع.

ورغم أن موسم الانتخابات بالنسبة إلى قطاع تأجير السيارات، لا يتجاوز الأيام القليلة، إلا أنه ينشط القطاع بما يفوق نشاطه في المواسم السياحية خلال السنوات القليلة الماضية.

محال الخليوي
ارتفعت نسبة مبيع بطاقات تشريج الخليوي (ألفا وتاتش) عبر محال الخليوي بنسبة تراوح بين 150% و200%، في حين أن نسبة مبيع البطاقات خلال مواسم الصيف السياحية لا تتجاوز زيادتها نسبة 30%، وهي نسبة تفوق قليلاً نسب المبيع في الأيام العادية من السنة.

لا توجد أرقام دقيقة لحصيلة المبع في قطاع الخليوي نهاية الموسم الانتخابي، إلا أن نقيب أصحاب محال الخليوي بول زيتون يؤكد لـ"المدن" أن غالبية الحملات الانتخابية قامت بحجز مئات التشريجات للأيام القليلة قبل الانتخابات النيابية.

حتى أن أحد محال الخليوي في منطقة جونية لديها حجوزات لشراء بطاقات تشريج خليوية بقيمة مليون ونصف المليون دولار، وهو رقم لا يمكن أن يحصله أي محل طيلة أيام السنة.

محطات المحروقات
ارتفعت نسبة مبيع البنزين بنسبة كبيرة، لاسيما بعد تعاقد العديد من التيارات السياسية والمرشحين مع مجموعات من محطات المحروقات لتزويد ماكيناتهم الانتخابية ومناصريهم بالبنزين، إلى حين انتهاء فترة الانتخابات النيابية، وتراوح قيمة قسائم المحروقات بين 10 آلاف ليرة و25 ألف ليرة، وتبلغ قيمة عمولة محطة المحروقات 750 ليرة عن كل صفيحة بنزين من فئة 20 ألف ليرة.

ورغم ارتفاع نشاط الأعمال في محطات المحروقات، من غير الممكن احتساب نسبة ارتفاع المبيع بالمقارنة مع نسبة المبيع الإجمالية، بحسب رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان "APIC" مارون شماس، في حديث إلى "المدن"، نظراً لارتفاع حجم كميات البنزين المستوردة التي تبلغ 2 مليون طن سنوياً. ويرى شماس أن ارتفاع نشاط محطات المحروقات خلال أسبوع الانتخابات لا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مبيعات السوق.

المطاعم
أما النسبة إلى المطاعم والمقاهي، فلا شك أن نشاطها ارتفع لكثافة اللقاءات الانتخابية، إلا أن الزيادة في حركة المطاعم اقتصرت، وفق رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، في حديث إلى "المدن"، على مطاعم المأكولات الشرقية وبعض المقاهي في الدوائر الانتخابية الناشطة انتخابياً.

إعلانات ومطابع
الإعلانات والمطابع قطاعان يرتبطان ببعضهما إلى حد كبير في الحملات الانتخابية. وهنا نتناول سوق الإعلانات المطبوعة وليس المرئية أو المسموعة عبر وسائل الإعلام. فقد باشرت السوق (الإعلانات والمطابع) نشاطها منذ نحو 3 أشهر وتركّزت الحملات الإعلانية في المناطق التي تشهد "معارك" انتخابية. ويؤكد مصدر خبير في سوق الإعلانات أن المناطق التي شهدت حركة طلب كبير على الإعلانات الإنتخابية هي جبيل والمتن وكسروان وطرابلس ودائرة بيروت الثانية.

وتفاوتت أسعار الإعلانات بين منطقة وأخرى، وفق المصدر. ففي نطاق البلديات المحسوبة على تيارات سياسية معينة كانت أسعار الإعلانات متدنية، أي أنها لم تتجاوز الأسعار المعتمدة في الفترة السابقة للانتخابيات النيابية. أما في مناطق "المعارك الانتخابية"، فأسعار الإعلانات ونسبة مبيعاتها "خياليان"، وفق المصدر. حتى أن أحد التيارات السياسية أنفق حتى اللحظة على الإعلانات الخارجية، أي إعلانات الشوارع فقط، نحو 4 مليون دولار. وارتفعت أسعار الإعلانات بين 3 و5 أضعاف أسعارها الحقيقية. فبلغ سعر الإعلان الانتخابي على أحد الجسور على طريق الدورة 15 ألف دولار في الشهر. وتراوح سعر الإعلان على لوحة إعلانية كبيرة (panneau) بين 9 آلاف و15 ألف دولار، في حين أن سعره الحقيقي يبلغ شهرياً 3 آلاف دولار فقط.