هذه نتائج الطعن بموازنة 2018

لم تغفل القوى السياسية التي صوتت لإقرار قانون موازنة 2018، في مجلس النواب، نهاية آذار الماضي، عن مخالفة القانون الدستور وقانون المحاسبة العمومية، تحديداً في المواد 32 و83 و87، المتعلقة بضرورة إجراء قطع حساب عن السنة المالية السابقة لسنة الموازنة، والمهل الدستورية، وسنوية الموازنة، ووحدتها وشموليتها. مع ذلك، أُقر القانون ليكون جواز سفر للبنان إلى مؤتمر سيدر في باريس.

محاولة تلك القوى لم تصمد، إذ سارع 10 نواب إلى تقديم طعن بقانون الموازنة، أمام المجلس الدستوري. ما يعرّض القانون للسقوط، وبالتالي ترتيب جملة من النتائج الاقتصادية المرتبطة بوجود موازنة للعام 2018.

أولى النتائج هي "العودة إلى الإنفاق بحسب القاعدة الإثني عشرية، وإلى العشوائية في الإنفاق دون رقابة ديوان المحاسبة"، وفق ما يقوله الخبير الإقتصادي غازي وزني، الذي يلفت في حديث إلى "المدن"، إلى أن "إسقاط الموازنة يعني سقوط أهم مطالب مؤتمر سيدر، وهو خفض عجز الموازنة والإصلاح". فسقوط الموازنة سيعيد إضافة أرقام العجز في مؤسسة الكهرباء إلى مجمل العجز العام، بعدما أخرجت من الموازنة بحجة تخفيف العجز عنها. ناهيك بـ"التوقعات الدولية السلبية في شأن الاقتصاد اللبناني"، فضلاً عن "انخفاض التصنيفات الائتمانية التي تلحظها وكالات التصنيف". ويذكر في هذا الإطار، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت قد أبدت، مطلع نيسان الحالي، تفاؤلها حيال تصنيف لبنان، بعد نجاح مؤتمر سيدر. ويخلص وزني إلى ان سقوط الموازنة "هو خطوة سيئة جداً للاقتصاد".

في المقابل، قد لا يقدم المجلس الدستوري على إصدار حكم بقبول الطعن، فالضغوط السياسية ستكون حاضرة، لأن من أقرّ قانوناً مخالفاً للدستور، سيلجأ إلى حمايته من الطعن. والحماية تكون بعرقلة إنعقاد جلسة المجلس عبر عدم تأمين النصاب. فإقرار الطعن يحتاج إلى أغلبية 7 من أصل 10 أعضاء. وضمن نتائج العرقلة، انتهاء عقد مجلس النواب الحالي بعد انتخاب مجلس جديد، ودخول المجلس الجديد في دوامة تصحيح المخالفات الواردة في موازنة 2018. وحينها، سيكون المجلس أمام امتحان إقرار موازنة العام 2019، فيما لا يزال يبحث في مخالفات موازنة 2018. وسيكون لاحقاً، أمام إمكانية طعن جديدة بمخالفة موازنة 2019، لجهة مخالفة المهل الدستورية اللازمة لإعدادها وإقرارها.

لكن، رغم المخالفات وإنعكاساتها على الموازنة والاقتصاد، فإن الأموال المقررة استدانتها بموجب مؤتمر سيدر لن تتأخر. فالمجتمع الدولي يعلم تعقيدات الوضع المالي اللبناني. مع ذلك، وافق على إقراض لبنان. أما الطبقة السياسية، فترحب بعدم إدراج قيمة تلك القروض في موازنة واضحة، وفي كشف حساب صريح، لأن ذلك يسهّل عليها الاستفادة من الأموال دون تدقيق قانوني.

مع ذلك، تبقى خطوة الطعن بقانون الموازنة خطوة قانونية ضرورية لإلزام الدولة على الانتظام المالي والقانوني، وعدم استسهال خرق الدستور للتستّر على أخطاء ارتكبتها السلطة لسنوات.