موازنة 2018 طارت

بعد 5 أيام على نشر قانون موازنة العام 2018 وملحقاتها في الجريدة الرسمية تقدّم 10 نواب بالطعن فيها أمام المجلس الدستوري، ما يشير من حيث المبدأ الى تحوّل "كرة" الموازنة العامة من ملعب مجلس النواب الحالي الى ملعب المجلس المقبل، فما هي أسباب الطعن؟ وما هو المسار الجديد الذي ستسلكه موازنة العام 2018؟

تقدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الثلاثاء 24 نيسان أمام المجلس الدستوري بطعن بقانون موازنة 2018 والمادة 49 منها وذلك بعد حصوله على تواقيع 10 نواب هم ايلي ماروني، نديم الجميّل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي عون، دوري شمعون، جيلبرت زوين، يوسف خليل وسيرج طورسركيسيان إضافة الى توقيعه.

موجبات تقديم الطعن عديدة ويبقى أبرزها المادة 49 التي تجيز للأجانب الحصول على إقامة في لبنان بعد تملكهم مسكناً، ولا تخلو الموازنة من المخالفات بدءاً من مخالفة المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب ومخالفة المواد 32 و83 من الدستور لجهة المهل الدستورية، وسنوية الموازنة، ووحدة الموازنة وشموليتها.

مخالفة المواد المذكورة وفي حال أخذ المجلس الدستوري بها، فإن من شأنها إلزام مجلس النواب إعادة النظر في موازنة 2018 بمجملها. ما سينعكس تغييراً شاملاً في أرقامها، وذلك بعد فصل قوانين البرامج والقوانين الأخرى التي لا تتعلق بجدوى الموازنة أي كل ما يُعد من فرسان الموازنة بما فيها المادة 49.

وبالإستناد إلى ضرورة اعتماد مبدأ الشمولية بالموازنة، تشدد المحامية لارا سعادة المستشارة القانونية للنائب سامي الجميل في حديث إلى "المدن" على ضرورة إعادة البند المتعلّق بسلفة الخزينة المخصصة للكهرباء إلى الموازنة، "إذ إن إخراج ملف الكهرباء من الموازنة يضرب وحدتها وشموليتها ولا يسمح بتسجيل العجز بصورة واضحة، ولا بد من إدراجه ضمن الموازنة".

والنتيجة المتوقعة أن يجتمع المجلس الدستوري خلال 5 أيام ويأخذ قراراً بوقف تنفيذ الموازنة والمادة 79 منها استناداً إلى معطيات تقديم الطعن، لاسيما لجهة غياب قطع الحساب الذي تشدد بشأنه المجلس الدستوري في القرار المتعلق بالضرائب الصادر العام الماضي.

ولا شك، وفق سعادة، أن البت بمخالفات الموازنة العامة وإعادة تصويب مسارها سيكون على طاولة مجلس النواب المنتخب وليس الحالي، "إذ أن المهلة الزمنية للمجلس الدستوري لإصدار قراره هي شهر أي أنها تنتهي بعد الإنتخابات النيابية ولا يحق لمجلس النواب الحالي الاجتماع لمعالجة الثغرات والمخالفات بالموازنة قبل إصدار المجلس الدستوري قراره".

وما سيصدر عن المجلس الدستوري قبل موعد الانتخابات النيابية هو وقف تنفيذ القانون فحسب، أما القرار النهائي فإلى ما بعد الانتخابات، وحينها لا شك أن المجلس المنتخب سيسارع إلى الإلتزام بالقواعد السليمة المتوقع فرضها بقرار المجلس الدستوري، وإعادة إقرار موازنة عامة تراعي مبدأ الانتظام المالي وتتيح للسلطة إدارة المال العام بالطرق السليمة، تقول سعادة، إذ ليس من مصلحة أحد التأخر بتسوية وضع الموازنة، لاسيما أن أموال مؤتمر سيدر1 ترتبط بالمباشرة بالإصلاحات ومنها الإصلاح المالي وتحديداً الموازنة العامة.