سوريا: ارتفاع أسعار السيارات 30%

بسبب توقف استيراد السيارات في سوريا منذ سنوات الحرب الأولى، ظهرت في الآونة الماضية، شركات تقوم باستيراد مكونات السيارات وتجمعها في معامل لها داخل المناطق الصناعية، في محاولة لتأمين حاجة السوق من السيارات الجديدة، بعدما أخذت سوق السيارات المستعملة حصتها الكبيرة من السوق.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أوقفت استيراد السيارات الحديثة لكونها من السلع الكمالية. بناءً عليه، لم يتم منح إجازات استيراد بهذا الخصوص منذ العام 2013 تقريباً، خصوصاً بعد قرارات الحكومة المتعلقة بترشيد الاستيراد.

إلا أن الوزارة أصدرت، أخيراً، مرسوماً يرفع الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد مكونات السيارات، من 5 إلى 30%.

ووفق وزير المال السوري مأمون حمدان، فإن المرسوم 114 الذي تم بموجبه تعديل الرسوم الجمركية سيسهم بشكل كبير في تحفيز الصناعة الوطنية لتجميع السيارات من خلال الشركات العاملة وتطوير عملها بما يحقق فوائد للاقتصاد الوطني، ابتداءً من تشجيع الاستثمار في هذه الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة وتعزيز الخبرات الوطنية وفسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة، سواء أكان بالنسبة إلى المستثمر أو المواطن، مع عدم اغفال حقوق الخزينة العامة للدولة.‏

يضيف حمدان أن المرسوم يقضي باخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات، التي تعمل وفقاً لنظام الصالات الثلاث، لرسم جمركي مقداره 5%.‏ ويشير إلى أن المعمل المرخص لنظام الصالات الثلاث يحقق مزايا اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقاً للصالة الواحدة، سواء أكان على صعيد القيمة المضافة أم تشغيل اليد العاملة.‏

ويحدد المرسوم الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات المستوردة من قبل الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30%. وهذا ما يحفز على تطوير معامل تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات. أما بالنسبة إلى السيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40%.

وقد أدى القرار إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات بنحو مليون ليرة وسطياً، وفق أصحاب بعض شركات التجميع. وسيؤثر إلى حد ما على انتاج شركات تجميع السيارات وسيجعلها تتمهل في طرح موديلات جديدة في السوق، إلى حين اعتياد السوق على القرارات الجديدة‏.

يشار إلى أن عدد السيارات المجمعة في سوريا بلغ خلال العام 2017 نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات تعمل في تجميع السيارات. بينما تم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5498 سيارة في 2017، وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.