آلية وفوائد جديدة للقروض السكنية

صدر عن مصرف لبنان المركزي، الجمعة في 2 شباط 2018، تعميم حمل الرقم 485 حدّد بموجبه آلية جديدة لمنح القروض الإسكانية والتجارية. كما أدخل تعديلات على الفوائد تمثلت بارتفاعها بنسبة تراوح بين 0.75% و1%.

يتضمن التعميم كثيراً من التفاصيل التي تسهم بطريقة أو بأخرى في "ضبط" آلية الإقراض السكني والتجاري عبر المصارف وتشديد الرقابة على المستفيدين من القروض وعلى المصارف على حد سواء. كما يحسم التعميم موضوع الدعم. إذ يحصره بدعم الفائدة فحسب، ويُسقط الدعم عن طريق الإعفاء الجزئي من الإحتياطي الإلزامي الذي كان يمنحه للمصارف.

وإلى جانب بعض التعديلات الجديدة التي أدخلها التعميم على شروط الاستحصال على القروض الإسكانية والإنتاجية، أعلن عن رزمة جديدة من الأموال المخصصة لتمويل تلك القروض بقيمة 750 مليار ليرة. ما يعني أن القروض الإسكانية مستمرة.

أما بالنسبة إلى الفوائد الجديدة المفروضة على القروض المدعومة، فقد عمد مصرف لبنان قبل نحو عام إلى خفّض أسعار الفوائد على القروض السكنية، ليعود ويرفعها اليوم، وإن بطريقة غير مباشرة. فالمصارف تحصل عادة على قروض من مصرف لبنان بفائدة 1% مقابل إقراضها في السوق سواء أكان عبر المؤسسة العامة للإسكان أم عبر بروتوكولات ثنائية أو مباشرة للجمهور. وكانت الفوائد تراوح بين 3% و3.75%. أما اليوم فيراوح الارتفاع على الفوائد بين 0.75% و1% لتصبح بين 3.75% و4.75%.

وأهم ما جاء في التعميم ليس رفع الفوائد فحسب، إنما جعل الفائدة على الإقراض السكني متحرّكة وليست ثابتة. وهذا ما يصفه المدير العام لبنك لبنان والمهجر والعضو السابق في لجنة الرقابة على المصارف أمين عواد، في حديث إلى "المدن"، بـ"الاجراء الخطير" لجهة صعوبة تعامل المصارف مع سعر متحرك للفائدة. وهنا، لا بد من التذكير بأن الفائدة على الإقراض تتحرك بحسب مؤشر معدل فوائد توظيفات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان. ما يعني أن ليس بالضرورة أن يطرأ عليها أي ارتفاع سنوياً، إنما ربما تنخفض أو أن تستمر على حالها.

ويستند مصرف لبنان في رفع الفائدة إلى أن الفوائد تتغيّر بحسب المعطيات المحلية والدولية. ويبدو أن هيكلية الفوائد تتجه إلى الارتفاع، في حين أن البنك المركزي يستمر بتأمين تسليفات لآجال تصل إلى 20 عاماً بفوائد ثابتة. وهذا ما لم يعد ممكناً.