إنهم يقتلوننا: عودة الأدوية الزراعية المسرطنة!

إذ يأبى قطاع الأدوية الزراعية البقاء بعيداً عن بازار المواد المسرطنة، التي تجتاح الأطعمة والأدوية التي يتناولها اللبنانيون، في ظل غياب الدولة. ومع أن الحديث عن أدوية وأطعمة بشرية مسرطنة تحتلّ الأضواء، إلاّ ان الفساد ينخر قطاع الأدوية الزراعية أيضاً، حيث تسيطر مافيات تماثل بطريقة عملها وسيطرتها على القطاع، مافيات الأدوية والأطعمة البشرية.

الأدوية المسرطنة مجدداً 
يستعمل المزارعون أدوية لحماية مزروعاتهم من الحشرات المضرّة. أدوية مؤذية لأرضهم ولمحاصيلهم وللإنسان على حدّ سواء. لكن حاجة المستفيدين من الفساد إلى مراكمة ثرواتهم المالية، تطغى على حاجة المواطنين إلى أمنٍ صحّي. والمستفيدون، على ما يبدو، يملكون مفاتيح القرار في الوزارات، والإدارات المعنية بتشريع دخول الأدوية الزراعية، فيما المواطن لا حول له ولا قوّة، سوى المفاضلة بين المواد الغذائية التي يُحتَمَل أن تحتوي على موادٍ أقل ضرراً على صحّته.

أكّد النائب وائل أبو فاعور، يوم الأربعاء 5 كانون الأول، صدور قرار "يعيد السماح بإدخال المبيدات الزراعية المضرة، إلى الأسواق اللبنانية، وبعضها مسبب للسرطان، خلافاً لكل التقارير العلمية". وعزا الأمر إلى قرارٍ صادر عن مجلس شورى الدولة. وهذا القرار ينسجم مع مطالب جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان، التي كانت قد لجأت لشورى الدولة، إعتراضاً على قرار مشترك لوزارتي الصحة والزراعة، عام 2016، يقضي بمنع إدخال بعض الأدوية والمبيدات الزراعية إلى السوق اللبناني. وحمّل أبو فاعور المسؤولية لوزارتي الزراعة والصحة.

على الفور تقريباً، نفى وزير الصحة غسان حاصباني في تغريدة له عبر تويتر، السماح بإدخال أدوية ومبيدات زراعية مسرطنة. فالوزارة برأي حاصباني "ما زالت على موقفها الرافض لإدخال مبيدات زراعية تحتوي مواد مسرطنة". كما أن "ممثلة وزارة الصحة في لجنة المبيدات الزراعية صوتت ضد إعادة السماح الفوري بإستيراد هذه المبيدات، وطالبت بالإسراع بإصدار مرسوم تشكيل اللجنة العلمية، المخولة إعطاء رأي علمي بشأن هذه المبيدات". وأشار حاصباني إلى أن وزارة الصحة راسَلَت وزارة الإقتصاد، التي إستحصلت على قرار السماح، من شورى الدولة، طالبة منها "إعادة النظر بقراره لمنع الضرر على المواطنين".
لم تصل مراسلة وزارة الصحة إلى وزير الإقتصاد رائد خوري بعد، إذ كان مسافراً خارج لبنان. لكنّه وفي حديث إلى "المدن"، أكّد ضرورة إطّلاعة على المراسلة، ومتابعة الموضوع فور العودة إلى عمله في الوزارة.

في الإطار عينه، تغرّد وزارة الزراعة خارج السرب، إذ قامت في كانون الأول الماضي، بتعديل القرار الصادر في العام 2016، وسمحت بإدخال بعض المبيدات غير الممنوعة في الإتحاد الأوروبي وفي دول المنشأ، معتبرة ان الإتحاد الأوروبي لم يُثبت خطورة المبيدات التي أُعيد السماح بإدخالها إلى لبنان.

سيطرة التجّار
تعالج الدولة ملفّاتها وفق مبدأ ردّة الفعل، وليس بمبدأ الدراسة والملاحظة والتخطيط المسبق. وهذا ما يدفع الوزارات المعنية بأي ملف، إلى التخبّط، وإصدار قرارات متعارضة في ما بينها. وعليه، تغيب المعايير في مقاربة ملف الأدوية الزراعية، وتحلّ مكانها "سلطة بعض تجّار الأدوية والمواد الزراعية. فهؤلاء يفرضون ما يريدونه"، حسب ما تقوله مصادر في القطاع الزراعي.