آخر تحديث:00:05(بيروت)
الثلاثاء 06/11/2018
share

المصارف الإيرانية خارج المنظومة العالمية

المدن - اقتصاد | الثلاثاء 06/11/2018
شارك المقال :
  • 0

المصارف الإيرانية خارج المنظومة العالمية الحزمة الجديدة من العقوبات أكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني

أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن، "سويفت"، تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تشمل قطاعي النفط والمال.

وأوضحت شركة سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: "إن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، يوم الاثنين 5 تشرين الثاني، وتستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في شهر أيار الماضي.

وبعد فرض حزمة أولى من العقوبات في شهر آب الماضي، على قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي وقطاع الحديد والصلب والألمنيوم، والقطاع الصناعي عموماً، تشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني ما يلي:

- شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.

- المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

- المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.

- خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

- قطاع الطاقة الإيراني.

- سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.

- إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، لتجنب التعرض للعقوبات أو الوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها