ارتفاع مؤشر الطلب العقاري

أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان  Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثالث من العام 2018 ارتفاعاً بنسبة 17.4 في المئة، إذ سجل معدلاً شهرياً بلغ 51.4 نقطة في الفصل الثالث من العام 2018، بالمقارنة مع 43.7 نقطة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2018، كما سجل نمواً بنسبة 3.7 في المئة عن نتيجة الـ49.6 نقطة التي سجلها المؤشر في الفصل الثالث من العام 2017، وتراجع المؤشر بنسبة 19.3 في المئة في تموز وبنسبة 19.3 في المئة في آب، في حين ارتفع بنسبة 26.3 في المئة في أيلول.

وفي قراءة لنتائج المؤشر، عزا رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، سبب ارتفاع المؤشر بشكل أساسي إلى إقرار مجلس النواب في أيلول الفائت لقانون ينص على تخصيص 100 مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي 66 مليون دولار أميركي، من أجل دعم الفائدة على القروض السكنية، والذي كان قد توقف منذ بداية العام 2018. ونتيجةً لذلك، رفع القانون الجديد توقعات المواطنين باستئناف العمل بالقروض السكنية المدعومة، ما أدى إلى تحسن المؤشر في أيلول.

وشدد غبريل على أن تحسن نتائج المؤشر في الفصل الثالث، لا يعكس تغييراً أساسياً في دينامية السوق العقاري، لأن الارتفاع جاء بعد نتائج متدنية جداً للمؤشر في الفصلين الأول والثاني من السنة، وهو يرتكز فقط على توقعات المواطنين. إضافةً لذلك، ما زالت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثالث من العام 2018 تعكس انخفاضاً بنسبة 61 في المئة، مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق، المسجلة في الفصل الثاني من العام 2010 والبالغة 131 نقطة، وتراجعاً بنسبة 53.2 في المئة، مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى له المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة. هذا، وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني أدنى بـ14 في المئة من معدل المؤشر الشهري البالغ 59.8 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.

ورأى غبريل أن المواطن اللبناني ينتظر أن يتحول القانون، الذي أقره مجلس النواب في أيلول، إلى إجراءات ملموسة، تؤدي إلى استئناف العمل بالقروض السكنية المدعومة، وذلك من أجل ترجمة الطلب على الشقق السكنية إلى عمليات شراء فعلية.