البرلمان يقرّ لمرفأ طرابلس القرضَ الإسلامي

أقرّ مجلس النواب، الإثنين في 12 تشرين الثاني 2018، مشروع القانون رقم 2599 المتعلق بقرض البنك الاسلامي، بقيمة 86 مليون دولار أميركي، لتوسعة وتطوير مرفأ طرابلس، ومشروع القانون رقم 2600 المتعلق بتكليف مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ هذا المشروع.

جاء إقرار هذا القانون، الذي شهد شهوراً من النزاعات والخلافات، وكان معطلًا، نتيجة الاعتراض على صيغته المقدّمة من قبل نواب حزب الله والتيار الوطني الحر وآخرين، بذريعة أنهم لم يحصلوا على شرح عن الواردات، التي ستلحق مرحلة صرف القرض على المرفأ. لكن، وفور المصادقة على القانون في الجلسة المسائية لمجلس النواب، اتصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال بإدارة مرفأ طرابلس، مهنئاً ومباركاً لمرفأ طرابلس على ما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي الذي سيؤدي إلى تحويل مرفأ طرابلس إلى مرفأ لوجستي ذكي ومتطور".

وفيما شكرت إدارة المرفأ كلّ من سعوا وساهموا إلى إقرار قانون القرض، بما فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والوزير فينيانوس، مع نواب مدينة طرابلس، أشار مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر في اتصال مع "المدن"، أنّ إقرار قانون القرض سيكون نقلةً نوعية في تطوير المرفأ بعد انتظار طويل، وأنهم سيتحملون المسؤولية بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، بغية تنفيذ مشاريع القرض الاسلامي كاملةً، لتحقيق هذا الإنجاز.  

هذا، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك، الخميس في 15 تشرين الثاني 2018، في مقر المديرية العامة للنقل البري والبحري، يجمع كلّ من المديرية العامة للنقل وإدارة مرفأ طرابلس ومجلس الإنماء والإعمار والاستشاري دار الهندسة، بهدف المراجعة النهائية لدفاتر شروط مناقصات البنية التحتية، لمشروع توسعة وتطوير مرفأ طرابلس، التي أصبحت شبه جاهزة للإعلان عنها، وفتح الباب لمشاركة الشركات الكبرى في تلك المناقصات.