الأساتذة المتقاعدون.. إلى البرلمان اعتصاماً

احتجاجًا على عدم تنفيذ المادة 18 من القانون 46 لسلسلة الرتب والرواتب للأساتذة المتقاعدين، دعت رابطتا الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم الأساسي الرسمي، والتيار النقابي المستقلّ، إلى اعتصام للأساتذة المتقاعدين في المرحلتين الابتدائية والثانوية يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح،  وذلك تزامناً مع إنعقاد جلسة مجلس النواب.

اعتبرت المنسقة في التيار النقابي المستقل بهية بعلبكي، في حديث إلى "المدن"، أن السلطة ظلمت الأساتذة الذين تقاعدوا قبل نفاذ قانون السلسة في 21 آب في العام 2017، رغم الادعاءات بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها.

فقياساً بالموظفين الإداريين المتقاعدين، الذين حصلوا على زيادة بنحو 140 بالمئة، لم يحصل الأساتذة إلا على نسبة زيادة بـ37.5 في المئة: 25 بالمئة في العام 2017 و12.5 بالمئة في العام الحالي. بينما حرموا من الزيادة التي من المفترض أن تكون 25 بالمئة في العام الـ 2017 وأخرى مثيلة في العام 2018 والـ 35 بالمئة المتبقية في العام الـ 2019، على أساس 85 بالمئة من معاشهم التقاعدي. كما حُرم هؤلاء الأساتذة من الدرجات الست الاستثنائية، وفق بعلبكي.
 

وأكّدت بعلبكي أن وزير المالية علي حسن خليل كان قد أصدر بياناً داخلياً في الوزارة قبل 21 آب 2018 (تاريخ قبض الدفعة الثانية من السلسة)، وفسّر القانون على مزاجه، معتبراً أن الاستاذ الذي تقاعد قبل إقرار السلسة له الحق بسلسة على أساس المماثلة بالموظف الحالي في الرتبة ذاتها وعوضاً عن دفع نسبة 25 بالمئة تلقى الأساتذة فقط 12.5 بالمئة. وهذا أدى عملياً إلى أن يحصل الأستاذ الذي تقاعد قبل السلسلة على راتب أقل بنحو مليون ليرة عن الذي تقاعد بعد قانون السلسلة. لذا لجأ الأساتذة إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزير احتجاجا على هذا التلاعب.