إنفوغراف: الخارطة المائية في لبنان مبهجة ومحزنة

هل لبنان من الدول الغنية بالمياه، أم من الدول الفقيرة؟ سؤال تبدو الإجابة عليه للوهلة الأولى سهلة، فالبلد يحتوي أكثر من 12 نهراً، منها ثلاثة أنهار عابرة للحدود، وأكثر من 2000 نبعٍ، ناهيك عن مئات العيون، فيما يصل معدل المتساقطات سنوياً إلى ما يقارب 1000 ملم. لكن بالرغم من هذه الثروة المائية، إلا أن الواقع يشير إلى أن لبنان من الدول الفقيرة بالمياه.

الهدر
سنوياً، يعيش المواطنون مأساة الحصول على مياه الشرب والاستخدام المنزلي، خصوصاً خلال فصل الصيف، حين تنخفض كميات المياه العذبة المتوفرة، ما يضطرهم إلى شرائها، وبأسعار مرتفعة. اللافت للنظر، أن لبنان يملك كميات هائلة من المياه العذبة، لكن غياب المشاريع الهادفة إلى الإستفادة منها، يحول دون استخدامها بالطريقة المثلى، ما يجعل نصيب الفرد من إجمالي الموارد المائية العذبة، وحسب بيانات البنك الدولي، لا يتعدى 856 متراً مكعباً سنوياً، فيما المعدل العالمي يبلغ 1019 متر مكعب سنوياً.




ويكفي القول أن أنهار العاصي والليطاني والحاصباني، هي من الأكثر الأنهار تدفقاً للمياه، وتساهم بنحو 45 في المئة من كمية المياه المتجددة سنوياً، حسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، التي تشير أيضاً إلى أن كمية المياه المتجددة تقدر بنحو 4.1 مليار متر مكعب، منها نحو 1.6 مليار متر مكعب مستخرجة من الآبار الخاصة والسدود. ويمكن للبنان في حال المضي في تنفيذ مشاريع السدود، توفير كميات كبيرة من المياه، واستغلالها.


كذا، تشير الدراسات الخاصة بالبنك الدولي إلى أن لبنان يمتلك ما يقارب 2.3 مليار متر مكعب من المياه القابلة للاستثمار اقتصادياً، يذهب منها نحو 1.1 مليار متر مكعب هدراً إلى البحر من دون التمكن من استخدامها بالشكل السليم، ويبقى نحو 1.2 مليار متر مكعب يُستفاد منها على الشكل التالي: 810 مليون متر مكعب لري الأراضي الزراعية، 300 مليون متر مكعب لسد حاجات السكان، ونحو 100 مليون متر مكعب للقطاع الصناعي.

فوضى واستنزاف
يسود منطق الفوضى في إدارة هذا الملف، إن لناحية السدود، أو لناحية التراخيص الممنوحة لحفر الآبار. وكانت دراسة صادرة ، في عام 2018، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، قد أشارت إلى أن إجمالي عدد الآبار الخاصة المرخصة لعام 2012، وصل إلى ما يقارب 20537 بئراً، فيما وصل عدد الآبار الخاصة غير المرخصة لأكثر من 60 ألف بئراً. واستنكر معدو الدراسة، الفوضى في توزيع التراخيص، لأنها تساهم في استنزاف الثروة المائية الباطنية.