هل يُلغى الرسم ص 10؟

في موازنة العام 2000 أقر رسم سنوي مقطوع على شركات الأموال والأشخاص وكل المكلفين من أفراد وأصحاب مهن حرة، وهو ما يُعرف بـ"ص 10"، وتم تأجيل تنفيذه أكثر من مرة نظراً لما يعتريه من شوائب ومعوقات واعتراض واسع النطاق، إلى أن أدخلت عليه تعديلات عام 2017 ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2018 وبدأ المكلفون بسداده قبل نهاية شهر أيلول الفائت.

لاقى الرسم السنوي المقطوع الكثير من الاعتراضات لاجحافة ومخالفته مبدأ المساواة بين المكلفين ومعارضته مفهوم العدالة الاجتماعية وعدم تمييزه بين أصحاب الدخل من حيث الأرباح وبين المكلفين الذي يتكبدون خسائر، ورغم ذلك لا يزال الرسم "ص 10" سارياً، ولم يعد بالإمكان تأجيله أو عدم سداده ما لم يصدر قانوناً يُبطل مفاعيله.

ووقوفاً عند وعد كان أطلقه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في وقت سابق لإلغاء الرسم "ص 10" تقدمت كتلة المستقبل، يوم الأربعاء 24 تشرين الأول، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع على شركات الأموال او الأشخاص، وكل المكلفين من أفراد وأصحاب مهن حرة.

ولكن، ماذا عن المكلفين الذين سددوا الرسم ص 10؟ وماذا عن المكلفين الذين لم يسددوا الرسم حتى اليوم؟ بالنسبة الى المكلفين عليهم الاستمرار بسداد الرسم الى حين إقرار اقتراح القانون القاضي بإلغائه، لاسيما أن عدم السداد ضمن المهلة القانونية  تفرض غرامة تحصيل تقدر بـ 1% عن كل شهر تأخير.

أما بالنسبة الى المكلفين الذين بادروا ضمن المهل القانونية وقاموا بسداد الرسم المقطوع (ص 10) التزاماً منهم بتعاميم وزار المال فعلى الأخيرة تسوية أوضاعهم عبر تمكينهم من استرداد المبالغ المسددة منهم، في حال تم إقرار قانون الإلغاء.

ويلفت اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإلغاء الرسم المقطوع الى أن الأسباب التي أوجبت فرض ص 10 خلال العام 2000 لم تعد متوافرة خلال العام 2018 لاسيما في ظل الوضع القائم وبعد رفع قيمة الضرائب المتوجبة على الأرباح.

ويطال الرسم المقطوع غالبية اللبنانيين إذ إنه يفرض على كل شركة او شخص لديه رقم مالي  لقاء ممارسة إحدى الأنشطة الصناعية أو التجارية أو المهنية مهما كان المردود المالي لهذه النشاطات، وتبلغ قيمة الرسم 2000000 ليرة سنوياً على الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، و750000 ليرة سنوياً على الشركات المحدودة المسؤولية، و550000 ليرة سنوياً على شركات الأشخاص والمكلفين الأفراد على أساس الربح الحقيقي، و250000 ليرة سنوياً تُفرض على المكلفين الافراد على أساس الربح المقطوع كالمحامين والأطباء وأصحاب المهن الحرة بغض النظر عن الأرباح أو الخسائر، و50000 ليرة سنوياً على المكلفين على أساس الربح المقدر، مثل محال الخضار والسمانة وغيرها، وتستثنى من الرسم المقطوع شركات off shore وholding.