الإسكان تطمئن المواطنين: القروض عائدة

تعليقاً على تزايد المراجعات والاسئلة من مواطنين طالبي القروض السكنية، والموجهة إلى المؤسسة العام للإسكان بشأن امكان عودة القروض، ردت المؤسسة في بيان لها ما آلت إليه الجهود المبذولة لإحياء سياسة الإقراض السكني والآليات التي ستعتمد.

ومنعا لأي تفسيرات وروايات تستغل حاجات الناس وتفتقر إلى الدقة، منذ أن توقفت القروض المدعومة في شباط الماضي، وفق بيان المؤسسة، فقد تلاحقت الخطوات لمعالجة الوضع وإحياء تقديمات المؤسسة وصولاً إلى اقرار المجلس النيابي القانون الجديد. وكما بات معلوماً، فإن المؤسسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية التي حصرت القروض السكنية بذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر المؤسسة، باشرت على الفور ومعها وزارتا الشؤون الاجتماعية والمال وبالتعاون مع مصرف لبنان، مفاوضاتها مع جمعية المصارف من أجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد. وهي تنتظر ترجمة ما عبرت عنه الجمعية من اجواء ايجابية في وقت قريب.

وإذ طمأنت المؤسسة العامة للإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المدنيين والعسكريين طالبي القروض السكنية، أكدت أن القروض السكنية لن تكون إلا بالليرة اللبنانية، وأنها تسعى ومعها جميع المعنيين إلى اعتماد نسبة الفوائد المخفضة قدر المستطاع وفي أفضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف. وأكدت أنها لن تتأخر عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور اتمام المراحل الادارية والمالية الضرورية. وهو ما تتمناه في أسرع وقت ممكن.