آخر تحديث:17:24(بيروت)
الثلاثاء 16/10/2018
share

الأسمر: لإبطال القرار المتعلق بالمولدات... وإلاّ سنتحرك في الشارع

خضر حسان | الثلاثاء 16/10/2018
شارك المقال :
  • 0

الأسمر: لإبطال القرار المتعلق بالمولدات... وإلاّ سنتحرك في الشارع قرار الوزير يحمل المشتركين أعباء زيادة التعرفة وكلفة العدادات وكلفة التركيب (خليل حسن)
لا يتأخر كثيرون من أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع قرار وزير الاقتصاد رائد خوري، القاضي بإلزامهم تركيب عدادات للمشتركين، والإلتزام بتسعيرة الكيلووات التي تحددها الوزارة. والاستراتيجية تقوم على "زيادة الأسعار وعدم الإلتزام الحرفي بالقرار"، وفق أحد أصحاب المولدات، الذي يؤكد في حديث إلى "المدن"، أن "التسعيرة التي وضعها الوزير لا تؤمن الربح الكافي"، وأن إصرار الوزير على قراره "يعني تحميل المشتركين أكلافاً إضافية".

فكرة زيادة الأسعار على غير ما يراه خوري، ساهمت بتوجّه الاتحاد العمالي العام نحو مجلس شورى الدولة لحثه على إبطال قرار خوري. والمسألة لا تنحصر في الأسعار، بل لأن "القرار مخالف للدستور"، وفق رئيس الاتحاد بشارة الأسمر. وفي حديث إلى "المدن"، يرى الأسمر أن "ترتيب أي ضريبة أو كلفة أو رسوم على المواطنين يجب أن يصدر بقانون وليس بقرار من وزير". ويرجّح الأسمر عدم إلتزام كافة أصحاب المولدات بالتسعيرة التي يقرّها الوزير "فهو قد غيّر التسعيرة أكثر من مرة". فضلاً عن غياب الرقابة الحقيقية على التسعير.

الشكوى التي قدّمها الاتحاد، موجودة منذ نحو أسبوع في مجلس الشورى. ويأمل الأسمر "خيراً من المجلس الذي سبق أن أبطل وأوقف تنفيذ كثير من القرارات المخالفة، مثل قرار وزير الاتصالات جمال الجراح القاضي بتلزيم شركتي ويفز وجي دي أس". أما في حال عدم الوصول إلى نتيجة عبر القضاء، فإن الاتحاد "سيتحرك في الشارع. فالقضاء والناس هما خط الدفاع الأول بالنسبة إلى الاتحاد".

بين قرار خوري واعتراض الاتحاد العمالي العام، يدير كبار أصحاب المولدات اللعبة كما يحلو لهم. وحتى في ظل حملة المراقبة التي قامت بها وزارة الاقتصاد مطلع تشرين الأول الجاري، "من المستحيل ضبط كل أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة"، يقول أحد أصحاب المولدات، لأن "لبنان ليس أوروبا، ولا يمكن لأحد ضبط الوضع على أكمل وجه. وقطاع المولدات ليس قطاعاً رسمياً، ولا يمكن التعاطي معه انطلاقاً من القانون لأن لا قانون ينظم هذه المهنة. ثم أن أماكن توزيع المولدات كثيرة ولا يمكن للمراقبين حصرها والوصول إليها".

ينطلق بعض أصحاب المولدات من منطق قوة. وهي قوة اكتسبوها بحكم الأمر الواقع. وواهم من يعتقد بأن قرار وزير يمكنه أن يغيّر المعادلة. فأي معادلة سيغيّرها قرار خوري في ظل تحدّي بعض أصحاب المولدات قرارات البلديات في منطقة وجودهم، وقرارات بعض الأحزاب في المنطقة عينها، إذ يجبر هؤلاء المشتركين على دفع تعرفة تفوق بكثير تعرفة البلديات، ولا أحد يجرؤ على منعهم، لأنه وبكل بساطة "اللي ما بدو اشتراك يفك". وليس من السهل على أي مواطن أن يوقف التعامل مع أصحاب المولدات في ظل غياب الدولة وزيادة ساعات التقنين والأعطال الفنية نتيجة تهالك شبكات التوزيع.

في ظل هذا الواقع، لن يغيّر إبطال مجلس الشورى قرار خوري شيئاً في معادلة إنفلات أصحاب المولدات من أي ضوابط، لكنه دون شك سيمنع تشريع قطاع المولدات بطريقة غير مدروسة، وسيمنع تكبيد المواطنين أكلافاً إضافية بصورة غير قانونية.
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها