انتفاضة ضد أوبر وكريم

تعاني شركة أوبر تحديداً من مشكلات عدة في العالم، خصوصاً بعدما قررت هيئة النقل في لندن عدم تجديد رخصة الشركة للعمل بعد انتهائها أواخر أيلول. لكن هذه المشاكل لا تقتصر على لندن، إذ سرعان ما بدأت المشاكل في الأسواق العربية على غرار لبنان ومصر والأردن.

وقبل أيام، نظم بعض السائقين تظاهرة صغيرة رفضاً لعمل هذا النوع من الشركات على الأراضي اللبنانية، نظراً إلى أنها "تسلبهم قوت يومهم" وتحولهم إلى عاطلين عن العمل. وقد علمت "المدن" أن هناك خطوات تصعيدية يتم التحضير لها قريباً على المستويين الرسمي والعملي بحق شركتي أوبر وكريم تحديداً.

ويحاجج السائقون، بدعم واضح من الاتحاد العام لعمال النقل في لبنان ومكاتب النقل، أن هذه الشركات تعمل بصفة غير قانونية على الأراضي اللبنانية. ويشير رئيس الاتحاد مروان فياض في حديث إلى "المدن" إلى أن المشكلة الرئيسية التي تؤخذ على هذه الشركات أنها لا تلتزم بتسعيرة النقل (التاكسي) التي فرضتها الدولة.

وتروج الشركة الأميركية لأسعار جديدة مخفضة تهدف إلى جذب زبائن "التاكسي" في الأسواق اللبنانية تبدأ من دولارين، وترتفع وفقاً للمسافة والوقت الذي تستغرقه الرحلة. وتحصل الشركة على 25% من قيمة الفاتورة النهائية. ما يعني أنها تتقاسم النسبة بالتساوي مع السائق.

ويشرح ربيع أمان الدين، وهو أحد السائقين المنظمين للاحتجاج، أن الشركة أولاً تأكل حق السائق، إذ تحصل على 25% من القيمة الكلية، في حين يبقى للسائق نسبة 75% تدخل ضمنها كلفة السيارة وهلاكها إضافة إلى أسعار الوقود وغيرها من الكلف.

ولا تقف الأزمة عند هذا الحد، إذ بدأت هذه الشركات بالتأثير بشكل مباشر في السوق الداخلية، وحملة الاعتراضات ترتفع. ويؤكد أمان الدين أن مكاتب التاكسيات مهتمة بالانضمام إلى "صرخة السائق" كونها متضررة مثلها مثل السائق العادي من وجود هذه الشركات.

وتهدف الحملة بشكل رئيسي إلى تحقيق مطالب عدة. فأولاً تطلب من هذه الشركات العزوف عن سياسة حرق الأسعار التي تعتمدها والتي تقل عن التسعيرة التي فرضتها الدولة. وتطلب تركيب عدادات في كل السيارات "العمومية" العاملة على الأراضي اللبنانية. ما سيحل جزءاً كبيراً من أزمة قطاع النقل، خصوصاً أزمة السيارات غير المرخصة والسائقين السوريين الذين يزاولون المهنة.

وتطالب الحملة بإلزام أوبر وكريم بالتسعيرات المقررة من الدولة وعدم النزول تحتها، ولتتحول المنافسة إلى "الخدمات" بدل سياسات حرق الأسعار، إضافة إلى ابراز الأوراق التي تثبت أنها مرخصة كـ"شركات لنقل الركاب"، خصوصاً أن الشركة أكدت في مناسبات مختلفة أنها "شركة تقنية، وذلك يعني أننا لا نملك السيارات ولا نوظف السائقين. بدلاً من ذلك، نقوم بالشراكة مع مشغلين مرخصين لتوفير النقل التجاري"، وفق مدير فرع الشركة في بيروت.

وفي هذا السياق، يعتبر فياض أن المطلب الرئيسي يجب أن يكون إغلاق هذه الشركات ومنعها من العمل في الأسواق اللبنانية إسوة بأسواق كثيرة عالمية، خصوصاً أنها تخالف القانون من خلال تشغيل سيارات "خصوصية" من دون نمر "عمومية". يضيف أن الاتحاد ينسق مع وزارة الأشغال والنقل وجميع المعنيين في القطاع للقيام بتحركات في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هناك كثيراً من الدعاوى القضائية من وزارة النقل والاتحاد ومكاتب خصوصية.

ورفع فياض هذه الهواجس إلى وزارة الأشغال والنقل، إضافة إلى المدير العام لوزارة النقل. وسيكون هناك اجتماع مع الوزير يوسف فنيانوس خلال أيام لدراسة الموضوع.

وكشف فياض أن الاتحاد في تنسيق مع الاتحادين الأردني والمصري للنقل. وهناك اتجاه لإقفال هذه المكاتب في هذين البلدين بانتظار أحكام القضاء.