أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، في 12 تشرين الأول، "إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط"، مشيراً إلى أن "هيئة إدارة قطاع البترول ستقيّم العروض، ثم ستحيلها على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان".
وأكد أبي خليل أن "القانون اللبناني نص على إنشاء سجل بترولي يسجل فيه من هم أصحاب الحقوق وأصحاب المصالح". كما أن "سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة، إنما على ميزانية الشركات، وأن أفضل الطلبات ستحال على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها".
وشدد أبي خليل على أن "العقد منشور في الجريدة الرسمية وكذلك دفتر العروض ولا يوجد أي أمر مبهم أو سري"، مشيراً إلى أن "صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي أقل من صلاحياته في أي قطاع آخر. وقد تم التنازل عن الصلاحيات لمصلحة مجلس الوزراء".
وأوضح أبي خليل أن الوزارة عملت على مشروع قانون لانشاء الصندوق السيادي، "وسنكون أمام ورشة عمل كبيرة لإقرار قانون ينمّي هذا الصندوق الذي سيحمي حقوق الأجيال المقبلة"، مشيراً إلى أنه "لن يكون هناك عائدات بترولية قبل فترة 5 أو 6 سنوات. ما سيتيح انشاء صندوق سيادي".
سيزار أبي خليل:لا نفط قبل 5 أو 6 سنوات
المدن - اقتصادالخميس 2017/10/12

عملت الوزارة على مشروع قانون لانشاء الصندوق السيادي (ريشار سمور)
حجم الخط
مشاركة عبر
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها