حجم الخط
مشاركة عبر
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين 21 آب، قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها، بعد سجالات كثيرة، ووقوف عند ملاحظات الهيئات الإقتصادية بشأن الضرائب.
رغم التوقيع، ينتظر المستفيدون من السلسلة موعد قبض رواتبهم مع المبالغ المالية التي ستُضاف إليها. وهذا الموعد يتأرجح بين نهاية شهر آب الجاري وبداية أيلول المقبل، أو نهاية أيلول وبداية تشرين الأول المقبلين.
قانونيّاً، يفترض أن يبدأ تنفيذ القوانين فور نشرها في الجريدة الرسمية، لكن، في ما يتعلق بالسلسلة، يرجّح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جبّاوي أن لا يتقاضى الأساتذة والموظفون رواتبهم نهاية شهر آب وفق الزيادات التي تلحظها السلسلة. ويستند جباوي، خلال حديثه لـ"المدن"، الى مؤشرات، منها أن "دائرة المحاسبة في وزارة التربية ستدفع الرواتب بتاريخ 26 آب، بسبب عيد الأضحى. وعليه، فإن الأمور التقنية ستمنع دفع الرواتب مع الزيادات. وعليه، سيتأجل ذلك إلى نهاية أيلول وبداية تشرين الأول".
ويشير جبّاوي إلى أن "هذه الإشكالية غير مهمّة بالنسبة إلى الأساتذة والمستفيدين من السلسلة، لأن الأصل هو إقرارها والانتهاء من ملف إستمر لفترة 5 سنوات. ومع كل الملاحظات التي يمكن التعليق عليها بشأن السلسلة، إلا أن إقرارها أمر إيجابي ومطلوب. والملاحظات ستُتابَع مع النواب. فالرابطة أعدّت مشروع قانون بشأن الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، لأن السلسلة بصيغتها الحالية لم تنصفه".
التضارب في مواعيد دفع الرواتب الجديدة يصبح أكثر تعقيداً بالنسبة إلى العسكريين. فالمتقاعدون منهم يقبضون رواتبهم نهاية كل شهر، في حين يتقاضى من هم في الخدمة رواتبهم عند بداية الشهر التالي، فراتب شهر آب، يُدفع في بداية شهر أيلول، وفق ما يقوله لـ"المدن" عضو الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، عماد عواضة.
واستناداً إلى هذه المعادلة، سيتقاضى بعض العسكريين رواتبهم الجديدة، في حين ستؤجل رواتب الآخرين إلى الشهر التالي. لكن عموماً، يستبعد عواضة أن تُدفع الرواتب الجديدة قبل تشرين الأول.
ليس تأجيل الدفع لشهر واحد هو ما يُقلق أصحاب السلسلة، بل ذهاب الزيادة الأولى إلى خزانة الدولة. فيشير عواضة إلى أن "وزارة المال تأخذ قيمة الزيادة الأولى بحجة صناديق التقاعد. وهذا إجراء متّبع عند كل زيادة للرواتب، سواء أكان على شكل سلسلة أم غلاء معيشة". وتُضاف هذه المشكلة إلى لعبة خفية في ما يخص تقسيط السلسلة للعسكريين المتقاعدين.
ووفق عواضة، "السلسلة ستلغي ما حصل عليه المتقاعدون من غلاء المعيشة في العام 2012. وبذلك، فإن الزيادة التي تتضمنها السلسلة، والتي تراوح بين 200 و300 ألف ليرة، ستتحول إلى زيادة بنحو 50 ألف ليرة فعلياً، بعد اقتطاع زيادة غلاء المعيشة". أما تقسيط سلسلة المتقاعدين، "فسيؤمن وفراً يراوح بين 450 و500 مليار ليرة. وبذلك تكون الدولة قد دفعت فعلياً 700 مليار من أصل 1200 مليار". ويسأل عواضة "أين ستذهب تلك المليارات المحصّلة من التقسيط؟".
رغم التوقيع، ينتظر المستفيدون من السلسلة موعد قبض رواتبهم مع المبالغ المالية التي ستُضاف إليها. وهذا الموعد يتأرجح بين نهاية شهر آب الجاري وبداية أيلول المقبل، أو نهاية أيلول وبداية تشرين الأول المقبلين.
قانونيّاً، يفترض أن يبدأ تنفيذ القوانين فور نشرها في الجريدة الرسمية، لكن، في ما يتعلق بالسلسلة، يرجّح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جبّاوي أن لا يتقاضى الأساتذة والموظفون رواتبهم نهاية شهر آب وفق الزيادات التي تلحظها السلسلة. ويستند جباوي، خلال حديثه لـ"المدن"، الى مؤشرات، منها أن "دائرة المحاسبة في وزارة التربية ستدفع الرواتب بتاريخ 26 آب، بسبب عيد الأضحى. وعليه، فإن الأمور التقنية ستمنع دفع الرواتب مع الزيادات. وعليه، سيتأجل ذلك إلى نهاية أيلول وبداية تشرين الأول".
ويشير جبّاوي إلى أن "هذه الإشكالية غير مهمّة بالنسبة إلى الأساتذة والمستفيدين من السلسلة، لأن الأصل هو إقرارها والانتهاء من ملف إستمر لفترة 5 سنوات. ومع كل الملاحظات التي يمكن التعليق عليها بشأن السلسلة، إلا أن إقرارها أمر إيجابي ومطلوب. والملاحظات ستُتابَع مع النواب. فالرابطة أعدّت مشروع قانون بشأن الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، لأن السلسلة بصيغتها الحالية لم تنصفه".
التضارب في مواعيد دفع الرواتب الجديدة يصبح أكثر تعقيداً بالنسبة إلى العسكريين. فالمتقاعدون منهم يقبضون رواتبهم نهاية كل شهر، في حين يتقاضى من هم في الخدمة رواتبهم عند بداية الشهر التالي، فراتب شهر آب، يُدفع في بداية شهر أيلول، وفق ما يقوله لـ"المدن" عضو الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، عماد عواضة.
واستناداً إلى هذه المعادلة، سيتقاضى بعض العسكريين رواتبهم الجديدة، في حين ستؤجل رواتب الآخرين إلى الشهر التالي. لكن عموماً، يستبعد عواضة أن تُدفع الرواتب الجديدة قبل تشرين الأول.
ليس تأجيل الدفع لشهر واحد هو ما يُقلق أصحاب السلسلة، بل ذهاب الزيادة الأولى إلى خزانة الدولة. فيشير عواضة إلى أن "وزارة المال تأخذ قيمة الزيادة الأولى بحجة صناديق التقاعد. وهذا إجراء متّبع عند كل زيادة للرواتب، سواء أكان على شكل سلسلة أم غلاء معيشة". وتُضاف هذه المشكلة إلى لعبة خفية في ما يخص تقسيط السلسلة للعسكريين المتقاعدين.
ووفق عواضة، "السلسلة ستلغي ما حصل عليه المتقاعدون من غلاء المعيشة في العام 2012. وبذلك، فإن الزيادة التي تتضمنها السلسلة، والتي تراوح بين 200 و300 ألف ليرة، ستتحول إلى زيادة بنحو 50 ألف ليرة فعلياً، بعد اقتطاع زيادة غلاء المعيشة". أما تقسيط سلسلة المتقاعدين، "فسيؤمن وفراً يراوح بين 450 و500 مليار ليرة. وبذلك تكون الدولة قد دفعت فعلياً 700 مليار من أصل 1200 مليار". ويسأل عواضة "أين ستذهب تلك المليارات المحصّلة من التقسيط؟".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها