عيد الأضحى في سوريا.. "غالي"

للمرة الأولى يرفع اتحاد غرف التجارة السورية سقف نقده الحكومة، عبر حزمة من المطالب وجهها إلى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيها "اعتماد منهج للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعادة توزيع الثروة وإحياء الطبقة الوسطى وتحقيق أكبر قدر من التوازن في السياسات النقدية والمالية والتجارية".

وتنظر فعاليات تجارية محلية إلى المذكرة بوصفها "سقفاً جديداً من الجرأة يحدد القضايا الكبرى في الإقتصاد السوري"، من قبيل "اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل"، وزيادة "حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية" والتركيز على "الصناعات التي توفر فرص عمل أكثر لليد العاملة السورية".

لكن الخبير الإقتصادي السوري عبد الله حمادة، يرى أن المذكرة لم تتطرق إلى جوهر القضية الذي "يتمثل في الفساد المستشري في مفاصل النظام، وتآكل عجلة الإنتاج في معظم القطاعات". يضيف حمادة في حديث إلى "المدن" أن الدعوة إلى اعتماد منهج للتجارة الخارجية، الذي تدعو إليه المذكرة، يَفترضُ أن تكون شروط الإنتاج في بيئة مستقرة وآمنة. وهذا غير متوافر في الحالة السورية".

ويلفت حمادة إلى تحديات كثيرة إقتصادية واجتماعية منها أن الحرب على مدى السنوات الخمس الماضية "خلفت تراجعاً حاداً في حجم التجارة الخارجية بنسبة تراجع إجمالية بلغت نحو 95% كما تراجعت المستوردات السورية الإجمالية خلال فترة الأزمة بنسبة تراجع إجمالية بلغت 88%".

وتأتي مذكرة الاتحاد في وقت حرج بالنسبة إلى معظم السوريين، الذين يكافحون ضد مستويات تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والمواد الأساسية، تحول بينهم وبين تلبية حاجات أطفالهم في عيد الأضحى.

وشهدت الأسواق السورية، خلال فترة العيد ارتفاعات حادة في أسعار الغذائيات والحلوى واللحوم في أسواق دمشق الشعبية، ليلامس معها سعر الكيلو غرام من حلوى "المبرومة" مستوى 6500 ليرة (12 دولاراً).

واقتربت أسعار الحلوى الأكثر شعبية مثل البرازق والعجوة والغريبة من 2300 ليرة (4 دولارات)، وفق نشرات الأسعار التي نشرتها صحف محلية صادرة السبت في 10 أيلول.

وطالت ارتفاعات الأسعار الملابس الرجالية بسعر يصل إلى 7000 ليرة (13 دولاراً) للقميص في أسواق الصالحية وشارع الحمرا والشعلان، ووصل سعر البنطال الرجالي والنسائي في هذه الأسواق إلى 5000 ليرة (9.5 دولار).

في الإجمال يبلغ متوسط شراء بدلة واحدة للرجل نحو 30 ألف ليرة (56 دولاراً). وتكمن المشكلة الكبرى في أسعار ملابس الأطفال، إذ تبدأ الأسعار من 8 آلاف ليرة للقطعة الواحدة.

ويُرجع الاتحاد، في مذكرته، أسباب ارتفاع الأسعار في السوق السورية إلى "العقوبات الإقتصادية التي حملت معها انعكاسات مباشرة تتمثل بصعوبة الاستيراد لمستلزمات البنى التحتية وتوقف الأرصدة المصرفية وتوقف المشاريع الاستثمارية الأجنبية وغيرها".

في حين ترجعها فعاليات إقتصادية محلية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة "لارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى زيادة الكلف"، إضافة إلى قيام "مراقبي المالية بمضاعفة التكاليف الضريبية على المحلات إلى خمسة أضعاف الضريبة المفروضة سابقاً. ما أدى إلى تشكيل أعباء جديدة على الباعة يتم تحميلها على التكلفة".

وارتفاع مستويات الأسعار عامة دفع بمزيد من السوريين نحو دوائر الفقر والعوز و"انعدام الأمن الغذائي". ففي نهاية تموز 2016، أكدت منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، أن نحو 8.7 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهم يمثلون نحو %37 من عدد السكان.

وأشار تقرير المنظمة والبرنامج إلى أن سوريا تحتل المرتبة الثانية بعد اليمن في انعدام الأمن الغذائي، في قائمة 17 دولة تشهد نزاعات.