كيف تُنفق الدولة اللبنانية أموالها؟

بلغ إجمالي إنفاق الدولة اللبنانية (موازنة+ خزينة) 20030 مليار ليرة، في العام2015، أي ما يوازي 13.6 مليار دولار، مقارنة بإيرادات إجمالية (موازنة+ خزينة) قدرها 14435 مليار ليرة. وبالتالي، فإن عجز الموازنة في العام 2015 بلغ 3.97 مليار دولار مقارنة بـ3.09 مليار دولار في العام 2014، و4.24 في العام 2013، و2.94 في العام 2008.

وتُشير البيانات التاريخية إلى أنه منذ العام 2004، تُسجّل الموازنة عجزاً متواصلاً أدى إلى زيادة الدين العام من 38 مليار دولار في العام 2005 إلى 71 مليار دولار في العام 2015. والجدير ذكره أنه خلال هذه الفترة، لم تنجح الحكومات ولا مجلس النواب بالتصويت على موازنة. وبالتالي، يتمّ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، أي أنه يتوجب على الحكومة أخذ موازنة العام 2005 (آخر موازنة تمّ التصويت عليها) وتقسيمها إلى 12 شهر والصرف على هذا الأساس. إلا أن النظر إلى أرقام الإنفاق يؤدي إلى الإستنتاج أن حجم الإنفاق الحالي يفوق بكثير حجم الإنفاق في العام 2005. وبالتالي، هناك عدم إحترام لمبدأ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية.

العجز في الموازنة يعني أن الإنفاق يفوق الإيرادات. وهذا الأمر ليس بالسيء بالمطلق، إذا ما كان الإنفاق إستثمارياً يسمح بتحفيز النمو الإقتصادي. إلا أن البيانات التاريخية تُظهر أن الإنفاق في لبنان هو في معظمه إنفاق جارٍ (أكثر من 90% من مجمل الإنفاق). ويأتي بند "الأجور والتعويضات والتقاعد" في المرتبة من ناحية الإنفاق مع 7080 مليار ليرة مقارنة بـ3970 مليار ليرة في العام 2007. ونستنتج أن سياسة التوظيف في الدولة اللبنانية هي سياسة غير حكيمة مع توظيف يفوق قدرة الخزينة على التحمّل من ناحية أن على الدولة أن تستدين لدفع الإجور لموظفيها.

ويأتي بند "خدمة الدين العام" في المرتبة الثانية مع 7050 مليار ليرة في العام 2015 مقارنة بـ5304 مليار ليرة في العام 2008. وهذه الأرقام تُظهر الكمّ الهائل الذي تصرفه الدولة على خدمة دينها العام (34.6% من مجمل الإنفاق). وتدلّ على بدء فقدان السيطرة على الدين العام الذي ارتفعت خدمته 1.16 مليار دولار بظرف 7 سنوات.

المرتبة الثالثة يحتلها بند "دعم مؤسسة كهرباء لبنان" مع 1711 مليار ليرة في العام 2015 مقارنة بـ3157 مليار ليرة في العام 2014 و2430 مليار ليرة في العام 2008. هذا الإنخفاض في العام 2015 أتى نتيجة إنخفاض أسعار النفط العالمية التي سمحت بتوفير ما لا يقلّ عن مليار دولار.

أما "النفقات التشغيلية" فقد احتلت المرتبة الثالثة في العام 2015 والمرتبة الرابعة في الأعوام السابقة مع 1762 مليار ليرة في العام 2015 مقارنة بـ1.365 مليار ليرة في العام 2008. وهذا البند شهد إنخفاضاً في العام 2015 نسبة إلى العام 2014 بقيمة 276 مليار ليرة، نتيجة السياسة التقشفية التي اعتمدها وزير المال في العامين 2014 و2015.

أما المرتبة الخامسة فهي من نصيب بند "نفقات الخزينة والنفقات الأخرى" مع 1902 مليار ليرة في العام 2015 مقارنة بـ1374 مليار ليرة في العام 2008.