"عقارات الخليج" ضحية تراجع النفط

أدى انخفاض أسعار النفط الى إعادة هيكلة مالية للإقتصاديات الهيدروكربونية، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمنت إعادة الهيكلة، خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية عن طريق فرض ضرائب جديدة، ومن الواضح أن هذا السيناريو سيترك تداعيات متباينة على الإستثمار في القطاع العقاري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتتجلى إعادة الهيكلة المالية، في تخفيض الميزانيات بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لأن الحكومات أصبحت أكثر حذرا بشأن مواردها المالية، فثمة احتمال لتخفيض الإنفاق في مجال البنية التحتية. وبرغم أن العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل من المرجح المضي قدماً في تنفيذها، إلا أنه قد يتم تقليص حجمها أو إعادة جدولتها على مدى زمني أطول، فضلاً عن تخفيض المشاريع المستقبلية، وسيكون لذلك حتماً تداعيات يمتد تأثيرها إلى أسواق العقارات المحلية.
أما عن أثر فرض ضرائب جديدة في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الميزانية، لاسيما على المبيعات والأراضي والإسكان، فيمكن أن يكون لهذه الإجراءات تأثيراتها على مختلف أصحاب المصلحة في القطاع العقاري.
ومع استمرار النظرة الإيجابية، في ما يتعلق بالتوقعات طويلة الأمد للأسواق العقارية في المنطقة، فإن شركة "جيه أل أل"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية، لم تنف شكوكها حول أن إعادة التوازن للوضع المالي قد يؤدي بدوره إلى مصاعب وتحديات على مدار العام 2016، وترى الشركة في تقرير لها عن تأثير انخفاض أسعار النفط على التدفقات النقدية إلى قطاع العقارات، أنه في حين تواصل حكومات الخليج الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلا أنها ستعمل حتماً على تقليص مستوى الإنفاق على المدى المتوسط بينما تعمل على إعادة مواءمة احتياجات الإنفاق مع واقع انخفاض عائدات النفط.
وعلى مدى السنوات الماضية انصب اهتمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع العقارات العالمي، فمنذ عام 2007، اشترى المستثمرون الخليجيون عقارات تزيد قيمتها على 45 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء العالم، وهذا الرقم لا يصف بشكل كافٍ مدى اهتمام هؤلاء المستثمرين بقطاع العقارات، إذ أنه لا يتضمن سوى عمليات الشراء المباشر للعقارات التجارية ويستثني المشاريع السكنية وكذلك الاستحواذ على الشركات، ورغم أن العديد من عمليات الشراء البارزة تمت من خلال صناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها الحكومات، إلا أننا شهدنا اهتماماً متزايداً بالعقارات من جانب المستثمرين في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
ورغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن بيانات "جيه أل أل" لفتت إلى أن صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط مازالت من المشترين النشطاء للعقارات العالمية خلال عام 2015، فقد تم إبرام 38 صفقة بقيمة إجمالية 6.5 مليارات دولار أميركي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015، ونظراً الى انخفاض عدد الصفقات الخارجية مقارنة بـ 74 صفقة في العام 2013، إلا أن قيمة الاستثمار ظلت مرتفعة ومن المرجح أن تتخطى مستوى العام 2014، ومن المتوقع انخفاض حجم الاستثمار في عام 2016 مع استمرار انخفاض أسعار النفط الأمر الذي سيجعل الجهات السيادية تعيد التفكير في أهدافها وإستراتيجياتها.
وقد انخفضت مستويات الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط في عام 2015، فأشارت البيانات، الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى انخفاض عدد المبيعات العقارية بنحو 26% على مدار العام حتى شهر أيلول من العام 2015، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقد تغير أيضاً نمط الاستثمار، لاسيما أن الانخفاض في عدد صفقات بيع الوحدات السكنية عوضه جزئياً الارتفاع في قيمة مبيعات الأراضي، وقد اجتمع انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي ليعملا على انخفاض تدفق رأس المال إلى سوق العقارات في دبي على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية.