أزمات العالم العربي الاقتصادية مرشحة للتزايد في 2016

المشاكل الإقتصادية في الدول العربية ستواصل تزايدها في عام 2016. هذا ما توصل إليه تقرير المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، والذي رد هذا التزايد إلى استمرار انخفاض أسعار النفط الخام، والفشل في تنويع مصادر الدخل، واستمرار الحروب الأهلية والأوضاع الأمنية، وتأثيراتها الممتدة، وتدني مستوى الفرص التعليمية.

هذه النتائج لم تشمل الدول كافة، إذ أن التقرير ميّز بين الدول التي تعتمد في موازناتها بشكل أساسي على موارد النفط، وبين الدول الأخرى، فتوقع استقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، في حال إعادة النظر في الدعم الحكومي أو فرض الضرائب، "ويعتمد تأثير خفض أو وقف الدعم الحكومي وزيادة الضرائب على مدى التنفيذ الفعلي لهذه السياسات، وعلى مدى أهمية التغيرات الناجمة عنها وسرعة حدوثها".


كما ربط التقرير الوضع الإقتصادي في الدول العربية بسوق الصين الكبيرة، فتوقع أن تتأثر دول المنطقة العربية بالتحديات الاقتصادية الداخلية التي يواجهها الاقتصاد الصيني، والتي ستنعكس سلباً على الاستثمارات النفطية للصين، في المقابل، قد تبدأ دول منطقة الشرق الأوسط باستقبال رؤوس الأموال الخاصة من الصين، مع توقع استهداف هذه الأموال بشكل رئيس مشاريع التطوير العقاري الفاخرة، التجارية منها والسكنية.


وفي حال استقر سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل، فإن المنطقة ستعاني وفق التقرير من عجز في رأس المال والموازنات، "لكن في حال ارتفع سعر النفط ليتجاوز مستوى 70 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، فإن الدول المصدرة ستتمكن من جمع واردات خزينة تصل إلى 6 تريليون دولار على مدى 10-15 سنة القادمة".
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60 في المئة خلال الـ 18 شهرا الماضية، وفق تقارير صادرة عن "أوبك"، تبعتها تصريحات لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، تشير إلى تراجع أرباح دول الخليج العربي بمقدار 360 مليار دولار، من مبيعات النفط الخام في العام الجاري.
وعن احتمال تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب انخفاض أسعار النفط، أكد التقرير أن ذلك سيكون له أثر محدود على الدول التي تحرص على تنويع قاعدتها الاقتصادية مثل الإمارات وقطر وغيرها من دول الخليج.


والجدير ذكره أن هذه التوقعات، بحسب المنتدى الاستراتيجي، ترتكز على استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي.