المصارف المراسلة اللبنانية مشبوهة أميركياً

ملفات تمويل الارهاب، وغسل الأموال، لم تعد وحدها على الأجندة الأميركية، فقد بدأت الادارة الأميركية بوضع آليات جديدة لمراقبة أداء المصارف العالمية، في خطة لفرض سيطرتها على الأداء المالي للقطاع، حيث دخلت المصارف المراسلة على خط التوتر بعدما فرضت الإدارة حظر التعامل مع المصارف التي لا تتمتع برأس مال كبير، يضمن لها البقاء خارج إطار الصفقات المشبوهة.

فما هي هذا المصارف؟ ولماذا هذا التشدد في إدارة عملها؟ وهل لبنان بمنأى عن التعامل مع هذا النمط الجديد، خصوصاً ان إقتصاده قائم على أساس الدولرة؟ 

تعرف عمليات البنوك المراسلة على أنها عملية فتح حساب جار أو حساب التزام أخر مع ما يرتبط به من خدمات لمصلحة مؤسسة أخرى، ويستخدم في إستيفاء عملية المقاصة النقدية أو إدارة السيولة أو إدارة الاقتراض قصير الأجل، أو حاجات الإستثمار.

هذه العملية التي تقوم بها المؤسسات المالية الكبرى، والمصارف الكبيرة بدأت تثير الريبة لدى الإدارة الأميركية خوفاً من قيام بعض المؤسسات الصغيرة بعمليات غسل أموال مغطاة تحت ما يسمى بمصارف الظل. لذا طلبت الإدارة الأميركية من المصارف الكبرى القيام بعملية مراقبة لأداء المصارف الصغيرة المنتشرة، خوفاً من تجميد العلاقات معها أو تغريمها، كما حصل مع مصرف "أتش. أس. بي. سي" HSBC، و"جي. بي. مورغان" j.P MORGAN، حيث غرم كل منهما بما يقارب 12 مليار دولار.

هذه الآلية الجديدة، جعلت النظام المصرفي العالمي يترقب عن كثب البيانات الأميركية الخاصة بالمصارف المراسلة، خصوصاً ان العديد من المصارف أوقفت أنشطة المراسلة في بعض الدول، خوفاً من قيام عمليات مشبوهة، فكيف هو الحال في لبنان؟ وما هي آليات الرقابة التي ستتم لضبط أي عمل مشبوه؟ وهل ستدفع المصارف الصغيرة الثمن؟

يلتزم لبنان، حيث الإقتصاد المدولر، بقواعد المصارف المراسلة وشروط عملها، وبحسب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه فأن الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة وضعت 

أساليب جديدة للعمل مع المصارف المراسلة، وكيفية قيام الإتحاد بمراقبة عمل المصارف الصغيرة التي لا تتمتع برأس مال كبير، لأن الإدارة الأميركية ستتجه في العام 2014 الى تجميد علاقاتها المالية مع المصارف الصغيرة المنتشرة حول العالم ومنها لبنان، وبالتالي لن تظل علاقتها مغرية لجذب المصارف المراسلة.

يقول طربيه لـ"المدن": الإدارة الأميركية تتجه الى إعتماد أساليب عديدة لمكافحة تبيض الأموال حول العالم، ومن بينها الطلب من المصارف الكبرى القيام بعمليات مراقبة ذاتية لعمل المصارف الصغيرة، وذلك عبر وضع شروط معينة على تعاون المصارف الأميركية كمصارف مراسلة لمصارف أخرى خارج الولايات المتحدة.

يتابع قائلاً إن لبنان بطبيعة الحال لن يخرج عن إطار تنفيذ الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية، وسيعمد الى تنفيذ الشروط بطريقة موضوعية، لأن شفافية القطاع المصرفي وآلية العمل تتطلب التعاون الوثيق في هذا المجال، ولن يسمح لأي مصرف صغير أو كبير ان يخرق الأنظمة الدولية.

 الشروط الجديدة التي تعتمد عليها الادارة الأميركية بشأن مراقبة أعمال المصارف حول العالم تطرح علامات إستفهام كثيرة، خاصة بالنسبة الى المصارف العربية التي انتشرت وحققت فائض أرباح مقبول نسبة الى ما يحصل من أزمات في العديد من الدول. 

 وكشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد العالمي للمصرفيين العرب وسام فتوح ان المصارف العربية بدأت تواجه حقيقة هذه التحديات، وقال لـ" المدن": "نحن في اجتماعنا الاخير استمعنا الى هواجس الإدارة الأميركية، ومنها عمليات تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وشرح المسؤولون في الادارة الهواجس الجديدة التي تتعلق بعمل المصارف المراسلة، اذ ان عمليات مشبوهة تمر من خلال بعض المصارف الصغيرة، والتي لا تتمتع بإعتمادات كبيرة، وهذا التحدي الجديد يأتي في الوقت الذي سيبدأ القطاع المصرفي العالمي ومنه العربي تنفيذ قانون فاتكا"، حسبما يقول فتوح.
ويشير فتوح، الذي كان إلى جانب طربيه عضواً في الوفد المصرفي الذي زار أميركا، الى ان الاتحاد المصرفي العربي،  يعمل على إقامة ما يسمى لوبي lobby) ) لمصلحة المصارف العربية لمواجهة التحديات العالمية، ومنها التحديات التي تفرضها الإدارة الأميركية على المصارف العالمية. وعليه فإن المصارف العربية "على أتم الاستعداد لاي شروط جديدة تضعها الإدارة الأميركية لإستكمال العلاقة المصرفية بين الدول العربية والقطاع المصرفي العالمي، حيث ستعقد سلسلة لقاءات بين مدراء المصارف لتنسيق آلية العمل مطلع هذا العام".