لبنان وأميركا: عام المفاجآت المصرفية

ولا مبالغة في القول ان القطاع المصرفي اللبناني من أعلى الهرم الى أسفله، يجهد للبقاء عند حسن ظن أميركا عموماً، ووزارة الخزانة خصوصاً، كيف لا، وتجربة البنك اللبناني الكندي أثبتت مدى عمق الإهتمام الذي يوليه القطاع المصرفي للبقاء في دائرة القبول الأميركية. 

زيارات متبادلة يقوم بها الطرفان بين الحين والاخر، تقارير تكتب، ترفع، وتتناول مدى التزام القطاع المصرفي بالضوابط التي تضعها أميركا على القطاع المصرفي،. فهل الإلتزام بما يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية يترك تأثيرات على الكتلة النقدية؟ وأي دور يمكن ان  يجمع القطاعين اللبناني والأميركي وسط تأزم سياسي محلي، ومعاقبة أميركا المتعاملين مع "حزب الله" بوضعهم على لائحة الارهاب؟ هل القطاع المصرفي يلتزم بكل ما تصدره السلطات الأميركية؟

حاكم مصرفي لبنان رياض سلامة لا يتوانى في أي مناسبة عن تجديد إلتزام المصرف المركزي ومن وراءه القطاع المصرفي اللبناني بما يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية. ويشير لـ"المدن" إلى إن "الزيارات التي  يقوم بها الطرفان تتناول مدى الالتزام بالمعايير الدولية لناحية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً ان القطاع المصرفي اللبناني تعرّض خلال السنوات الماضية لإتهامات من قبل السلطات الأميركية، استدعت منا إتخاذ تدابير أكثر حيطة لتجنيب القطاع الوقوع في شرك تمويل العمليات الإرهابية، و في هذا الاطار تندرج الزيارة الأخيرة التي قامت بها جمعية المصارف لرسم خارطة طريق تحيّد القطاع المصرفي عن العقوبات الدولية".

ويضيف: "من أبرز النقاط التي تم البحث فيها هو مدى التزام لبنان بالعقوبات المفروضة على سوريا، وكيف يتعامل معها، ومدى نجاحه خلال السنوات الماضية وتحديداً منذ بدء الأزمة في سوريا في وضع قيود على الأموال السورية التي تدخل القطاع المصرفي اللبناني". ويؤكد ان "المركزي" وضع حزمة تعاميم عرضها الوفد المصرفي في زيارته الأخيرة لأميركا، وقد "لاقت إستحساناً وترحيباً من قبل الإدارة الأميركية". وإنطلاقاً من التعاميم السابقة، فإن "مصرف لبنان ماض في اصدار تعاميم اكثر حسماً في ما يخص الملفات التي تثير الشكوك لدى الادارة الأميركية ومنها تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، و دخول أموال غير نظيفة الى قطاعنا. أي اننا بصدد إصدار تعاميم جديدة تراعي المتانة المصرفية اللبنانية".

في السياق عينه، يشرح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح المباحثات التي جرت في أميركا، وحيثيات خريطة الطريق التي ستسلكها المصارف العام 2014. يقول فتوح لـ"المدن": "العلاقات المصرفية مع أميركا تعد من الإستراتيجيات الأساسية التي تعمل عليها المصارف العربية، نظراً لمكانة أميركا والدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي". ويضيف "بحثنا مع الجانب الأميركي جملة أمور ومخاوف تبديها إدارته، خصوصاً ان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مشتعلة، وأكدنا كإتحاد مصارف عربية التزمنا الكامل بمعايير العمل الدولية والشفافية المطلوبة لادارة الملفات العالقة".

يتابع فتوح: "بعدما استطاع القطاع المصرفي ان يثبت قدرته في مواجهة أخطار الإرهاب وتبيض الأموال ووضع أسس لتطبيق قانون فاتكا، فتح أمامنا ملف جديد لا يقل خطورة ويتمثل في رفض الولايات المتحدة التعامل مع المصارف المراسلة، اذ ان هذا الملف يعد من أكثر الملفات المتوجب معالجتها والعمل عليها خلال العام 2014 كونها تهدد بقطع العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة".

ويضيف: "ان وزارة الخزانة الأميركية وضعت لائحة باسماء المصارف التي ستحجم عن التعاطي معها، نظراً لضآلة أعمالها من ناحية، وللشكوك التي تثار حول أعمالها من ناحية ثانية". من هنا "سنبدأ، خلال العام الحالي، في سبيل تمتين العلاقات مع الجانب الأميركي، بدراسة قضية المصارف المراسلة سواء في لبنان او الخارج، لوضع نقاط مشتركة بين الجانبين لان قطع العلاقات مع أميركا، سينعكس سلباً على الإقتصاد العربي والمحلي، وستكون تبعاته سلبية".   معنى هذا، بحسب فتوح، أن "الحوار العربي الأميركي سيبقى مستمراً وسنقوم بوضع تدابير حازمة لضبط أعمال هذه المصارف، وبغية توثيق التعاون في مجال التبادل التجاري والمصرفي".

تأسيساً على ما تقدّم، فإن العام 2014 سيحمل معه جملة مواضيع جديدة للنقاش بين الجانبين العربي، واللبناني ضمنه، والأميركي، تتخطى مكافحة الإرهاب و تطبيق قانون فاتكا، لتشمل قائمة الإهتمام الثنائي المصارف المراسلة. وهذا، ربما، ما سيجعل منه عاماً مليئاً بالمفاجآت الخطرة.