أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية البيان الآتي:
تستنكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية إلغاء ندوة "فلسطين وأوروبا" في كلية فرنسا بعد تعرضها لضغوط سياسية وإعلامية، وتدين بشدة هذا القرار الذي يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية الأكاديمية. إن منع انعقاد ندوة علمية يشارك فيها باحثون مرموقون لا يطعن فقط في شرعية النشاط الأكاديمي، بل يمس أيضاً بدور الجامعات كمكان للنقاش المعرفي الحر والتفكير المستقل. مثل هذه القرارات تسهم في خلق بيئة يتم فيها استهداف البحث المتعلق بفلسطين وتشويهه وإسكاته، وهو أمر مرفوض ومقلق.
وتؤكد المؤسسة تضامنها الكامل مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وجميع الباحثين الذين طاولتهم هذه الإجراءات، وتدين محاولات نزع الشرعية عن أعمالهم العلمية. إن حرية البحث والتعبير الأكاديمي قيمة أساسية يجب أن تصونها المؤسسات العلمية والدول الساعية إلى حماية الحقيقة والمعرفة. وتدعو المؤسسة السلطات الفرنسية وكلية فرنسا إلى احترام استقلالية الباحثين، وضمان الحق في النقاش الأكاديمي المفتوح، والتصدي لأي محاولات لمعاقبة المؤسسات أو الأكاديميين بسبب تناولهم قضايا حساسة لكنها مشروعة بالكامل ضمن حقل البحث العلمي.