المنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة يطلّ من دمشق بدورته الخامسة، انطلقت صباح السبت في فندق الشيراتون بدمشق أعمال الدورة الخامسة للمنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة، والذي يعقد للمرة الأولى على الأرض السورية.
وعلى مدى يومين، يستقطب المنتدى باحثين ومتخصصين لمناقشة قضايا مصيرية تشكل ملامح الحاضر والمستقبل في سوريا بعد نظام الأسد، من خلال أوراق بحثية محكمة تغطي مجالات الحوكمة، وإعادة الإعمار، والتحولات المجتمعية والسياسية العميقة.
يشكل المنتدى منصة حيوية لتحليل التحديات السورية المعقدة، فتناقش الجلسات والورشات مواضيع شائكة مثل إصلاح التعليم والنقابات، وتحولات الخطاب السياسي والديني، وديناميات الطائفية، وأوضاع اللاجئين، إلى جانب أدوار الفاعلين المحليين والدوليين. ويخصص حيز مهم لمناقشة قضايا الانتقال السياسي وآلياته.
إطار قانوني للانتقال السياسي
وقدم الباحث د.محمد حسام الحافظ، مدير المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، ورقة بحثية تركز على الإطار الدستوري والقانوني خلال المرحلة الانتقالية. وحذر الحافظ من التحديات المتمثلة في غياب دستور دائم ومرجعية تشريعية واضحة، واستمرار سريان التشريعات السلطوية، وازدواجية المرجعيات القانونية. وشدد على أن الإعلان الدستوري يجب أن يكون أداة لملء الفراغ ووضع قواعد لتنظيم السلطة، مؤسسة لمبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات، بمشاركة القوى السياسية والمدنية ومواءمتها مع معايير العدالة الانتقالية.
السياسات الخليجية وتأثيراتها الإقليمية
من ناحية أخرى، حلل الأستاذ المساعد حمد الله بايكار من جامعة كارادينيز التقنية، التطورات في المواقف الخليجية تجاه سوريا منذ 2011. ورصدت ورقته انقسام مجلس التعاون الخليجي بين دول تؤيد التطبيع مع نظام الأسد بقيادة الإمارات والسعودية، وأخرى تتخذ موقفاً أكثر تحفظاً مثل قطر والكويت. وناقشت الورقة الدوافع السياسية والاقتصادية الكامنة وراء هذه المواقف، وتأثير النفوذ الإيراني والتقارب مع إسرائيل، بالإضافة إلى مواقف القوى الدولية، وانعكاسات هذا كله على عملية إعادة الإعمار والتوازن الإقليمي.
إشكالية الأقليات والاستقلال الذاتي
من جهته تناول الباحث د.عامر كاتبة مفهوم"الاستقلالية غير المرتبطة بالأرض" كأداة لإدارة شؤون الأقليات، من خلال مراجعة نقدية للنماذج التاريخية كالعثماني والحديثة كلبنان وإستونيا. وحلل كاتبة كيفية توظيف النظام والمعارضة لهذا المفهوم بذريعة حماية الأقليات، ساعياً لتقديم فهم نقدي وعملي لإمكانية تطبيقه لضمان حقوق الأقليات في السياق السوري المعقد.
تصورات العلمانية وتأثيرات اللجوء
وتناولت أوراق أخرى قضايا فكرية واجتماعية عميقة. فاستشفت ورقة د.محمد المصري تصورات السوريين المتباينة لمفهوم "الدولة العلمانية" ومدى تأثرها بالخلفيات التاريخية والدينية والتشويه السياسي خلال الصراع، داعيةً إلى بلورة نموذج علماني يراعي خصوصية المجتمع السوري. أما ورقة د.إبراهيم الخولاني،فكشفت عن التغيرات في الثقافة الدينية لدى الشباب السوري في إسطنبول، مسلطةً الضوء على العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية التي تشكل هذه التحولات وتأثيرها على هوياتهم.
اللاجئون بين التمييز وخطاب الكراهية
سلّطت الباحثة اللبنانية ماري كورتام، الضوء على الأوضاع الصعبة للاجئين السوريين في لبنان، في ظل غياب إطار قانوني يحميهم وتصاعد خطاب الكراهية والسياسات التمييزية التي تدفع الكثيرين إلى الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر. وأكدت كورتام على ضرورة شراكة متعددة المستويات بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي لتحسين أوضاعهم. وفي الإطار نفسه، ناقشت الباحثة د.مي الخطيب دور "الحنين" الإيجابي والسلبي في تشكيل استراتيجيات اندماج اللاجئين السوريين في أوروبا، مقترحةً توظيفه في برامج الدعم النفسي والاجتماعي لتعزيز التعايش.
يذكر أنه كانت للحضور مداخلات كثيرة مهمة وجهت الكثير من النقد لتلك الأوراق إلى جانب إعطاء كثير من الحضور بعض الملاحظات لترميم تلك الأوراق للوصول إلى حلول عملية تساعد السوريين على الخروج من هذه المرحلة الحساسة.
يختتم المنتدى أعماله الأحد، بعد تقديم صورة شاملة ومعمقة للتحديات التي تواجه سوريا الجديدة والمنطقة. تؤكد الأوراق المقدمة على أن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربات علمية وعملية مبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والقانونية والاجتماعية الفريدة، وتعطي أولوية لحماية حقوق الإنسان، وبناء مستقبل بهي لجميع السوريين.