"مسألة الإعاقة في العالم العربي" لفادي الحلبي.. في ندوة

منصّة علمية
كما يهدف إلى الإسهام في تطوير منصَّة علميَّة لتبادل المعارف، وإثارة النقاش الفكريّ، واستنباط الرؤًى الجديدة انطلاقًا من مراجعة الماضي بمختلف أدبياته، وقراءة الحاضر وتعبيد الطَّريق أمام آفاق مستقبليَّة واعدة، وذلك عبر اعتماد أسلوب نظريّ علميّ، نقديّ مبسَّط، مطعَّم أحيانًا بنفحات حقوقيَّة في بعض الفصول، كما لا تخلو فصول أخرى من اقتراحات وتوصيات عمليَّة.

مقاربات تحاكي واقع الأشخاص ذوي الإعاقة
أوضح فادي الحلبي الذي عمل لأكثر من ثلاث سنوات لإنجاز هذا الكتاب، "أردناه متعدّد المقاربات، أولاً لافتقار المكتبة العربية بشكل عام لهذا النوع من المؤلفات، وثانياً لعدم تخصيص الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في العالم العربي مراكز أبحاث متخصّصة بإصدار الدراسات والدوريات العلميّة التي تتناول مسألة الإعاقة بكل إشكالياتها وأبعادها الاجتماعية والثقافية والتربوية والسياساتيّة والتكنولوجية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تحاكي واقع ، وتُسهم في صياغة خطاب حديث عنها، يواكب براديغم التقدّم العلمي والبعد الإنساني على حدّ سواء".

إيقاظ وعْيِنا وواجباتنا
وقال رئيس الجَامعَة اللبنانيًّة الأميركيًّة (LAU) السابق الدكتور جوزف جبرا عن الكتاب: "التَّرجمة الحرْفيَّة لكلمة Disability، الى اللغة العربيَّة، "العجز"، تتعارض وكرامة الإنسان والمنطق العلميّ، فمن لديه إعاقة ما، هذا لا يعني البتّة عدم قدرته على أداءِ أعمالٍ وواجباتٍ أخرى لا تتعارض والإعاقة نفسها، ولذا فإن "العجز" لا ينسحب على حال أيِّ إنسان... ذلك بأنَّ كلاً منّا، نحن البشر، قادرٌ على فعْلٍ ما، مهما بلغت درجة إعاقته. هنا تبرز أهمِّيَّة هذا المؤلَّف، في إيقاظ وعْيِنا وواجباتنا، إزاء من لازمَتْه إعاقة، لحثِّنا على استخراج مقدَّراته... وهذا ما تفعله الجَامعَة اللبنانيًّة الأميركيًّة... لأنها مسؤوليتنا الإنسانية".

ترسيخ المعنى المتكامل لحقوق الإنسان
اعتبر القاضي في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، الدكتور نواف سلام، الذي شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أن مؤلّف "مسألة الإعاقة في العالم العربي" مرجِعاً أساسيّاً ومطلوب بوجهَيه العلميّ والعمليّ". وقال: "كم نحن بحاجة إلى كتاب جامع كهذا عن وضع الأشخاض ذوي الإعاقة من أجل ترسيخ المعنى المتكامل لحقوق الإنسان، ولا سيَّما في لبنان والعالم العربيّ، سواءٌ على صعيد الوعي المجتمعي أم على صعيد السِّياسات الحكوميَّة".