فواز طرابلسي... بالنسبة لبكرة، شو؟(*)

عندما قال سعد الحريري ان مقررات مجلس الوزراء امس هي مطالبه وليست مطالب المليوني لبناني، صدقوا الشطر الاخير من حديثه فقط.

أولاً، المقررات صادق عليها ودعمها «شركاؤه في الحكم»: حزب الله، حركة امل، التيار الوطني الحر، كتلة المستقبل، القوات اللبنانية (المؤيدة لها منذ البداية) والحزب التقدمي الاشتراكي (عدا تحفظ هنا وهناك).

ثانياً، هذه ليست مطالب سعد الحريري ولا حتى مطالب شركائه في الحكم. هذه املاءات البنك الدولي وصندوق النقد و«سيدر»: تقشف، وقف الهدر، وقف الفساد، خصخصة: اذا كنتم لا تستطيعون زيادة الرسوم والضرائب، بيعوا املاك الدولة، اي الشركات والمؤسسات التي تدرّ مداخيل معقولة للخزينة (المرفأ، الميدل ايست، خدمات المطار، بورصة بيروت، الريجي، الكازينو، شركة انترا، منشآت النفط، الخ.).

وهو ما حصل. لا يستطيع الحريري وشركاؤه في الحكم فرض ضرائب جديدة وقضم المزيد من مداخيل الناس ومستوى معيشتهم، ولا يستطيعون ولا يريدون وقف الانتفاع من اموال الدولة، قرروا ما هو صعب التصديق لكنه حصل: قرروا الممانعة.

قرروا ان تمتنع الحكومة عن الانفاق على المشاريع الاستثمارية اي وقف كل المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية وذات المنفعة العامة والمحفزة على النمو والمولدة للوظائف (شق او استصلاح طريق، بناء مستشفى حكومي، محطة ارشاد زراعي، مركز تدريب صناعي، مدرسة جديدة تخدم مجموعة قرى نائية في البقاع الشمالي او عكار، الخ).

هذه المشاريع الاستثمارية سوف يتولاها من الآن فصاعداً رأس المال الخارجي الخاص بتمويل من «سيدر». وصدّقوا ايضا ان التزامات راس المال الخارجي الخاص لا تتضمن العمولات والخوات والانتفاع المحلي!

الاهم، لا يزال في لبنان من يصدّق، بعد ثلاثين سنة من الدجل النيوليبرالي المكشوف عالميا، ان توفير افضل البنى التحتية يستجلب بذاته تدفق استثمارات خارجية خاصة لتنمية القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة؟ جرّبناها مطلع سياسات الاعمار في عهد الحريري الاب: تدفق راس المال الخارجي الخاص وتوظف في معظمه في سندات الدولة والمضاربة العقارية. ولما انخفضت فوائد الاولى وارباح الثانية، حمل حاله وفلّ.

2
المديونية: من جيوب الناس الى المصارف
إذاً، تقرر ان يكون وقف انفاق الدولة على البنى التحتية والمشاريع التنموية الثمن الذي سوف يدفعه المواطنون لعدم اضطرار الدولة الى الاستدانة العام القادم.

ولكن ماذا عن الانفاق الاكبر في موازنة الدولة: خدمة الدين (٦ مليارات دولار)؟ سوف يتولى مصرف لبنان (وهو الاسم الآخر للدولة ولأموال المواطنين) سدّ ٥٠٪ من خدمة الدين، أي ٣ مليارات دولار، من فوائد الديون المستحقة للمصارف على الدولة (الباقي بواسطة طبع عملة إضافية). اما المصارف، صاحبة الدين، فكل مساهمتها لا تتعدى دفع ضريبة استثنائية على الارباح لعام واحد تبلغ ٦٠٠ مليون دولار.

هذه المصارف ذاتها ارتضت، في مناسبة سابقة واقل خطورة من هذه، عشية «باريس ٢» العام ٢٠٠٢ بتسليف الدولة ٣،٦ مليار دولار بصفر فائدة على ثلاث سنوات. ويبدو انه رد في مداولات مجلس الوزراء الاقتداء بمثل هذه السابقة وأحبط.
للمعلومات:

-بلغت ارباح اول مصرفين لبنانيين (اربعة ملايين نسمة) للعام ٢٠١٧ =٧٣١ و٥٥٩ مليون دولار. وهي توازي ارباح السادس والسابع من أكبر المصارف البريطانية (٦٠ مليون نسمة).

-اما بالنسبة لحجم الاقتصاد، تقارب ارباح آكبر ١٤ مصرفا في لبنان 4,5% من الناتج الاجمالي العام، في حين انها 0,2% في المانيا و0,9% في الولايات المتحدة.

-في العام ٢٠٠٠ كانت ارباح مجموع مصارف لبنان لا تزيد عن ٤٣٦ مليون دولار. هذا المبلغ يحققه الآن مصرفٌ واحد. اما الارباح المجمعة للمصارف للعام ٢٠١٨ فتبلغ ٢،٢٧ مليار دولار.

3