حجم الخط
مشاركة عبر
باشرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، التحقيق مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د. حسن نافعة، موجهة إليه 6 اتهامات في قضية جديدة تحمل رقم 397 لسنة 2019، بخلاف القضية رقم 488 لسنة 2019 المتهم فيها بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، و"نشر أخبار وبيانات كاذبة"، و"استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة".
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى نافعة في القضية الجديدة "مشاركته جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أهدافها مع علمه بأغراضها"، و"ارتكابه إحدى جرائم تمويل الإرهاب بتلقي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية"، و"قبوله وأخذه أموالاً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للدولة المصرية"، و"الإخلال بالأمن والسلم العام تنفيذاً لغرض إرهابي، على الرغم من كونه موظفاً عاماً".
كما ادعت نيابة أمن الدولة إذاعة نافعة "أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة عمداً، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق".
واستندت تحقيقات النيابة إلى بلاغ تقدم به المحامي المحسوب على النظام الحاكم طارق محمود، إلى النائب العام في أبريل/نيسان الماضي، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019، والذي اتهم فيه نافعة بالتحريض على الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، وتلقي تمويلات من الخارج.
وزعم البلاغ أنّ نافعة حضر مؤتمراً عُقد في تركيا، ضم جميع قيادات "جماعة الإخوان المسلمين المقيمة" في الخارج، "بهدف الإساءة لوضع مصر الخارجي، والتحريض عليها في المحافل الدولية، والاستقواء بالخارج، عبر نشر أخبار كاذبة، ومعلومات مغلوطة وملفقة، أطلقها أستاذ العلوم السياسية خلال كلمته في المؤتمر، نظير تلقيه تمويلات نقدية مباشرة قبل توجهه إلى تركيا". كما ادعى البلاغ أنّ نافعة "حرّض على مؤسسات الدولة المصرية تحريضاً مباشراً، واتهمها باتهامات كاذبة، منها مسؤوليتها عن وقائع الإخفاء القسري، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واحتجاز المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية من دون محاكمات، ما أساء إلى سمعة مصر داخلياً وخارجياً".
واعتقل نافعة بالتزامن مع الانتفاضة التي بدأت في مصر، يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة برحيل نظام عبد الفتاح السيسي، ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين والأكاديميين،
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى نافعة في القضية الجديدة "مشاركته جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أهدافها مع علمه بأغراضها"، و"ارتكابه إحدى جرائم تمويل الإرهاب بتلقي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية"، و"قبوله وأخذه أموالاً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للدولة المصرية"، و"الإخلال بالأمن والسلم العام تنفيذاً لغرض إرهابي، على الرغم من كونه موظفاً عاماً".
كما ادعت نيابة أمن الدولة إذاعة نافعة "أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة عمداً، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق".
واستندت تحقيقات النيابة إلى بلاغ تقدم به المحامي المحسوب على النظام الحاكم طارق محمود، إلى النائب العام في أبريل/نيسان الماضي، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019، والذي اتهم فيه نافعة بالتحريض على الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، وتلقي تمويلات من الخارج.
وزعم البلاغ أنّ نافعة حضر مؤتمراً عُقد في تركيا، ضم جميع قيادات "جماعة الإخوان المسلمين المقيمة" في الخارج، "بهدف الإساءة لوضع مصر الخارجي، والتحريض عليها في المحافل الدولية، والاستقواء بالخارج، عبر نشر أخبار كاذبة، ومعلومات مغلوطة وملفقة، أطلقها أستاذ العلوم السياسية خلال كلمته في المؤتمر، نظير تلقيه تمويلات نقدية مباشرة قبل توجهه إلى تركيا". كما ادعى البلاغ أنّ نافعة "حرّض على مؤسسات الدولة المصرية تحريضاً مباشراً، واتهمها باتهامات كاذبة، منها مسؤوليتها عن وقائع الإخفاء القسري، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واحتجاز المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية من دون محاكمات، ما أساء إلى سمعة مصر داخلياً وخارجياً".
واعتقل نافعة بالتزامن مع الانتفاضة التي بدأت في مصر، يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة برحيل نظام عبد الفتاح السيسي، ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين والأكاديميين،
تم إيداعه سجن ليمان طرة مع حازم حسني المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي سامي عنان وخالد داوود رئيس حزب الدستور. كما جُدد حبس المحامية المصرية، ماهينور المصري، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "الزمامير". وتتهمها النيابة بمشاركة جماعة محظورة ومساعدتها على تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة لترويع الرأي العام. وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي، هشام فؤاد، 15 يوما إضافية على ذمة القضية رقم 930 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تحالف الأمل"، والمتهم فيها مع آخرين بمشاركة/ تمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
مدونة
مدونة
ودوّن عدد من المحامين الحقوقيين في مصر، تجربتهم المهنية والإنسانية في الدفاع عن معتقلي احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، معبّرين عن مدى تأثرهم بتلك القبضة الأمنية، على مدار تاريخ عملهم في المحاماة والملف الحقوقي. وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على "فيسبوك"، قصة واقعية لكنها شديدة الهزلية، أشبه بالفيلم المصري "مواطن ومخبر وحرامي" جمعتهم قضية واحدة، وكتب: "طول عمري فخور بالمحاماة، وبحبها بالرغم من كل متاعبها، ومن حظي السعيد إني أنا وجيلي تعلمنا على يد عمالقة عظام، ونعمل اليوم مع زملاء مبدعين ومبهرين من كل الأجيال، ولم أتمن لنفسي مهنة غير المحاماة. لكن من بداية القضية 1338 لسنة 2019 والشهيرة بأحداث 20 سبتمبر/أيلول 2019، تمنيت أن أكون روائياً أو سيناريستاً أو أحضر ورشة تدريب على يد المبدع داوود عبد السيد أو الراحل العظيم رأفت الميهي لأتمكن من كتابة وتسجيل كل القصص والمشاهد التي نعيشها، والمليئة بمفارقات شتى منها ما هو موجع ومؤلم، ومنها ما هو مبهر ومفرح، ومنها ما هو كوميدي حد البكاء".
وتابع علي "امبارح وإحنا في جلسة تجديد حبس الدكتور حسن نافعة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 والتي تضم أسماء كثيرة منهم مواطنون بسطاء، ولا نعلم جميعاً -وهم أنفسهم- لا يعلمون كيف أو لماذا تم ضمهم لهذه القضية، ومنهم مشاهير شأن د. حسن نافعة، ود. حازم حسني، وكمال خليل، وخالد داوود، وماهينور المصري، بعد أن ترافعنا عن الدكتور حسن نافعه وقولنا كلام من بتاع المحامين عن الدستور والقانون وضمانات التحقيق، وحقوق المتهم، وظروف احتجازه، زميلي الفاضل -واللي وقعت في حبه من أول ما شوفته- الأستاذ محمود عامر المحامي، طلب السماح له بالمرافعة، فسمح له رئيس النيابة بذلك، فشرح قصة -توضح بطريقة غير مباشر مدى جدية التحريات بهذه القضية، وتكشف أنها مجرد رأي لمحررها، ولا ترقى أبداً لمرتبة الدليل، ولا يمكن الاعتماد عليها كمبرر لحبس المتهمين احتياطياً أو في نسبة أي اتهام للمتهمين".
وتابع علي "امبارح وإحنا في جلسة تجديد حبس الدكتور حسن نافعة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 والتي تضم أسماء كثيرة منهم مواطنون بسطاء، ولا نعلم جميعاً -وهم أنفسهم- لا يعلمون كيف أو لماذا تم ضمهم لهذه القضية، ومنهم مشاهير شأن د. حسن نافعة، ود. حازم حسني، وكمال خليل، وخالد داوود، وماهينور المصري، بعد أن ترافعنا عن الدكتور حسن نافعه وقولنا كلام من بتاع المحامين عن الدستور والقانون وضمانات التحقيق، وحقوق المتهم، وظروف احتجازه، زميلي الفاضل -واللي وقعت في حبه من أول ما شوفته- الأستاذ محمود عامر المحامي، طلب السماح له بالمرافعة، فسمح له رئيس النيابة بذلك، فشرح قصة -توضح بطريقة غير مباشر مدى جدية التحريات بهذه القضية، وتكشف أنها مجرد رأي لمحررها، ولا ترقى أبداً لمرتبة الدليل، ولا يمكن الاعتماد عليها كمبرر لحبس المتهمين احتياطياً أو في نسبة أي اتهام للمتهمين".
وعن مرافعة عامر، كتب علي، وقال الآتي: أنا كنت بحضر تحقيق بالأمس مع أحد المتهمين بنفس هذه القضية، والمتهم فلان الفلاني ذكر في أقواله المثبتة بالتحقيقات أنه يعمل مع الشرطة كمرشد، ومهمته نقل أخبار ناس معينة متهمين في هذه القضية، وأن الضابط الذي كان يشرف عليه نُقل إلى مكان آخر، والضابط الجديد لا يعرفه لأن المخبر الذي يقوم بمهمة قناة التواصل بين المرشد والضابط لم يشرح الأمر للضابط الجديد، الذي قام بالقبض على المرشد وإدراجه بذات القضية".
وعلق علي "كم هي قضية غريبة تجمع بين أساتذة العلوم السياسية ومناضلين ثوريين وقيادات إعلامية وسياسية والمرشد الذي كان يكتب عنهم التقارير. وطبعًا كل من غرفة التحقيق كانوا ميتين من الضحك بما فينا الدكتور حسن نافعة".
أما المحامي الحقوقي عمرو إمام، فكتب قصصاً أكثر دراماتيكية ومأسوية، واصفًا المشهد داخل غرفة التحقيق وممرات النيابات وسلالم المحكمة الخلفية وداخل قاعتها وساحة الجراج والحجز بـ"الراعب". المشهد داخل غرفة التحقيق وممرات النيابات وسلالم المحكمة الخلفية وداخل قاعتها وساحة الجراج والحبسخانة مرعب مرعب مرعب كمشاهد معسكرات تعذيب النازين ومعسكرات اسرى الحروب. وتابع "أنا لحد الأسبوعين دول كانت مذبحة ماسبيرو هي أعظم الصدمات بالنسبة ليا، وده لإني حاضر تفاصيل المذبحة دي من أول لحظة إلى دفن جثامين الشهداء، أنا شفت بعيني تشريح الجثامين داخل المستشفى القبطي وكنت جزءا من المشهد والتواصل بين الأهالي والطب الشرعي ومسؤولين بالكنيسة، والأستاذ خالد علي وعلاء عبد الفتاح وناس كتير من الزملاء والأصدقاء كانوا دورهم كبير في إنهاء مشهد المستشفى القبطي وخروج جثامين الشهداء في سلام وأمان وفعلا ده اللي حصل بعد أكتر من 36 ساعة متواصلة من مشاهد القتل والدهس وبحر الدم. فدي كانت أعظم صدمة، وأكثر مشهد رعب مر عليا..".
أما المحامي الحقوقي عمرو إمام، فكتب قصصاً أكثر دراماتيكية ومأسوية، واصفًا المشهد داخل غرفة التحقيق وممرات النيابات وسلالم المحكمة الخلفية وداخل قاعتها وساحة الجراج والحجز بـ"الراعب". المشهد داخل غرفة التحقيق وممرات النيابات وسلالم المحكمة الخلفية وداخل قاعتها وساحة الجراج والحبسخانة مرعب مرعب مرعب كمشاهد معسكرات تعذيب النازين ومعسكرات اسرى الحروب. وتابع "أنا لحد الأسبوعين دول كانت مذبحة ماسبيرو هي أعظم الصدمات بالنسبة ليا، وده لإني حاضر تفاصيل المذبحة دي من أول لحظة إلى دفن جثامين الشهداء، أنا شفت بعيني تشريح الجثامين داخل المستشفى القبطي وكنت جزءا من المشهد والتواصل بين الأهالي والطب الشرعي ومسؤولين بالكنيسة، والأستاذ خالد علي وعلاء عبد الفتاح وناس كتير من الزملاء والأصدقاء كانوا دورهم كبير في إنهاء مشهد المستشفى القبطي وخروج جثامين الشهداء في سلام وأمان وفعلا ده اللي حصل بعد أكتر من 36 ساعة متواصلة من مشاهد القتل والدهس وبحر الدم. فدي كانت أعظم صدمة، وأكثر مشهد رعب مر عليا..".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها