رابطة الكتاب السوريين: الاستقطاب المتبادل

 احتدم السجال حول انتخابات رابطة الكتاب السوريين، فقد نشر موقع رئاسة الرابطة بياناً من "اللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات" وموقعاً من: حسن نجمي – رئيس اللجنة “المغرب”، زهير أبو شايب – عضو اللجنة “ الأردن – فلسطين”، سعد القرش – عضو اللجنة “مصر”، ناصر الظفيري – عضو اللجنة “الكويت"، جاء فيه: تلقت اللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات في رابطتكم(..)، خطابًا(..)، وهو يتصل، حسب منطوق النص، بموضوع الزملاء الذين كانوا يشغلون مواقع في المكتب التنفيذي السابق للرابطة، والذين تقدموا بترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات إلكترونيا.

إن لجنتنا لتثمّن ما جاء في خطاب الزملاء الموقعين على البيان، وتقدر عالياً حرصهم على إرساء تقاليد ديمقراطية في الرابطة، أسوة بمؤسسات العالم ومنظماته وجمعياته. ومن يستعرض أحوال الانتخابات، التي تجري كل يوم في أنحاء العالم، يجد أن هذه المطالب من صميم العمليّة الانتخابية، ولكنها مع الأسف تغيب عن حياتنا العامة العربية، وإننا لنرى أن مطالب الزملاء الموقعين على البيان لا تتعارض مع العملية الانتخابية، بل هي مطالب محقة وقانونية أخلاقياً ونظامياً.

ونحن لا نرى ما يمنع أي عضو في المكتب التنفيذيّ المنتهية ولايته من ترشيح نفسه، شريطة أن يكون ذلك مطابقا للنظام الداخليّ وللأعراف الديمقراطيّة الّتي ينبغي للأطراف كلّها الالتزام بها. وبناء على ذلك فإنّنا نرى أنّ على المكتب التنفيذيّ أن يقدّم للهيئة العامّة، قبل أسبوعين على الأقلّ من الانتخابات، تقريرين لا تتمّ العمليّة الانتخابيّة إلاّ بهما: تقريرًا ماليّا يبيّن الذمّة الماليّة للرابطة، وتقريرًا إداريا يبيّن ما قامت به الرابطة من وقائع ونشاطات وفعاليات ثقافيّة خلال مدّة ولاية المكتب التنفيذيّ الحاليّ لكي يتسنّى للهيئة العامّة أن تناقشهما خلال المؤتمر العامّ. 

إنّ على المكتب التنفيذي الحاليّ المنتهية ولايته أن يؤكّد من خلال هذين التقريرين براءة ذمته المالية والإدارية في الرابطة عن الفترة السابقة، وذلك، مع الأسف، ما لم يحدث في السنوات الثلاث الماضية لأسباب نجهلها. وبالتالي فإنّنا نقترح أن يحال الأمر إلى رئيس الرابطة لينظر في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاستكمال هذا النقص قبل المؤتمر العام.

وهذا يعني أن ترشح الإخوة المحترمين من أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، يعتبر معلّقاً الى حين استكمال هذا الملف بتقديم التقريرين الآنف ذكرهما(...)...

ورد أعضاء المكتب التنفيذي في الرابطة على ما ورد في بيان اللجنة العربية ببيان مقتضب وصل الى "المدن" جاء فيه: استخدم الزميل نوري الجراح قضيتين هامشيتين لإبطال قضية رئيسية هي إجراء انتخابات جديدة تسفر عن إدارة جديدة للرابطة، ورئيس جديد لها: القضية الأولى هي اصطناع نزاع داخل الرابطة يشطرها إلى محورين متخاصمين، يقود هو المحور الأول، وأن يزقّ المكتب التنفيذي في زاوية المحور الثاني. حاولنا، بكل الطرق، تجنب هذا الاستقطاب.

القضية الثانية هي الإساءة المباشرة لأعضاء المكتب التنفيذي عبر تناول ذممهم السياسية والفكرية والأخلاقية والمالية. المكتب التنفيذي، والرابطة، لن يتم استدراجهما لكمين هذا النزاع المصطنع، و الخوض في وحول  المهاترات والشتائم والتهم. وقد باشر المكتب التنفيذي بتكليف مكتب محاماة بالرد على أي تشهير أو تهمة. سيقوم المكتب التنفيذي، أصولا، بطلب محاسبته من أمانة عامة منتخبة أو هيئة قانونية مختصة.