حجم الخط
مشاركة عبر
يتساءل محمد حسنين هيكل في مقدمه كتابه "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان": كيف استطاعت "بقرة ضاحكة" أن تحكم مصر ثلاثين سنة؟!!".
هيكل الذي كان صديقاً شخصياً لعبد الناصر ومقرباً من كل رؤساء مصر، وساهم بشكل كبير في صياغة السياسة المصرية عبر عصور عديدة، يقول في الكتاب الذي نشره في 2012 بعد إزاحة مبارك أنه بعد ثلاثين عاما في عهد مبارك فشل في معرفته، وأننا كنا جميعا أمام رجل رأيناه كل يوم وكل ساعة، وسمعناه صباح مساء، واستعرضنا الملايين من صوره، لكننا لم نكن نعرفه ولا نزال.
هيكل يعترف أيضا أنه أبدى استعداده للموافقة على مدة رئاسة ثانيه لمبارك لأنه –وقتها- لم يكن له بديل في وجهة نظره، "ولأن الرجل –مهما قيل ويقال- حقق أشياء يمكن بالفعل قبولها، ومنها أنه نجح في تخفيف حالة الحمى التي أصابت مصر في "خريف الغضب"، ومنها أنه يبدى اهتماما ملحوظا بالقطاع العام دون أن يتعارض ذلك مع قطاع خاص، قد يستطيع إثبات نفسه في ساحة العمل الاقتصادي، ومنها أن ظروف البلد لم تسمح بعد لمئة زهرة أن تتفتح".
وفي بدايات عهد مبارك أيضا، اطلع الكاتب أحمد بهاء الدين على محتوى تقرير سري وصله من إحدى الجهات الموكول إليها أمر الأمن القومي، وكان التقرر يقتطف قولا لأحد المرشحين لتولي منصب الوزير في وزاره مهمة مؤداه: "إن من يصبح وزيرا، ويقضى سنة في الوزارة دون أن يصبح مليونيرا، لابد أن يكون مصابا بالهبل". ومع هذا فقد تم تعيين هذا الشخص نفسه وزيرا! الحكاية رواها بهاء الدين نفسه للكاتب والمحلل الاقتصادي جلال أمين وأوردها الأخير في كتابة "مصر والمصريون في عهد مبارك".
الكتابان يعطيان ملمحاً عن الوضع الاقتصادي والسياسي في بداية عصر مبارك، أما كيف استطاع أن يكمل ويستمر بهذا الوضع لدورات أخرى ولسنوات قاربت الثلاثين، وكيف حقق التوازن بين حالة الفساد الواضح وملامح الاستقرار؟ فهذا هو اللغز الكبير الذي لن تكون إجابته سهلة أبدا. ولا تزال المحاولات جارية حتى الآن لحله، ولعل أبرزها كان في فترة حكم مبارك، محاولة استغرقت من صاحبها أعوام وكان نتاجها كتاب "النظام القوي والدولة الضعيفة" الذي صدر لأول مرة عام 2006 للباحث سامر سليمان والذي تنبأ بانتهاء ذلك النظام وغروبه.
حاول سليمان أن يحلل استراتيجيات البقاء السياسي لنظام مبارك، ومتى وكيف حدث التزاوج بن رأس المال والنظام السياسي في فساد مقنن لخلق حالة من الاستقرار الكاذب المعتمد في الأساس على دكتاتورية مقيتة.. والحقيقة أن هناك ميراث طويل للفساد في مصر كانت حالة مبارك هي زوته، فهناك تراكمات لا يمكن نسيانها أو استبعادها وإرهاصات مهمة لفهم الميراث المصري مع الفساد ولفهم البدايات علينا العودة سنوات إلى الوراء.
في السنوات العشر السابقة على ثورة 1952، كما روى جلال أمين في كتابه الذي سبق الإشارة إليه، حدثت في مصر أشياء كان من شأنها إعداد تربة صالحة لنمو الفساد، إذ ساد خلال الأربعينيات مناخ من التوتر الاجتماعي لم تعرف مصر مثله، لا في العقدين السابقين ولا في العقدين اللاحقين عليها. كان العامل الأساس الذي خلق هذا التوتر، هو قيام الحرب العالمية الثانية وتغير المناخ الدولي بوجه عام، وانعكاس هذا وذاك على الأوضاع الداخلية في مصر.
في هذا المناخ يعلن اليهود قيام دولتهم في فلسطين، وتنشب حرب فلسطين فتدخلها مصر بجيش غير مستعد فيعود مهزوما، وفى الوقت نفسه تنفتح مصر على عالم جديد تظهر فيه السلع الأميركية الجذابة، ولم يكن غريبا في مثل هذا المناخ أن يصاب القصر بالضعف، وأن تتابع الحكومات فإذا بكل حكومة أضعف من سابقتها، وهكذا بدأ الناس يسمعون ويرددون قصصا عن فساد الحياة الشخصية للملك، وعن قبوله لرشاوى من بعض كبار الأثرياء في مصر مقابل تخفيض الضرائب عليهم، كما انتشرت قصص عن قبول الملك للرشوة على موائد القمار، ومن ثم كان يكفي أحد الأثرياء أن يذهب إلى نادي السيارات ليلعب مع الملك على مائدة القمار ويخسر عمدا عشرة آلاف أو عشرين ألفا من الجنيهات ليكسبها الملك، مقابل إصدار قرار حكومي لصالحه، أو حتى الحصول على لقب "الباشوية".
وإذا كانت النخبة الحاكمة في مصر قبل ثورة يوليو قد تألفت من البلاط الملكي وكبار الملاك أصحاب الأراضي ورجال المال والصناعة، فإنه عقب ثورة 52 أخذ الضباط يشكلون ليس النخبة الحاكمة وحسب، بل والبيروقراطية بأكملها كما يقول ياسر ثابت في كتابه "قصة الثروة في مصر". فقد أخذ الضباط يشغلون مختلف المناصب الحكومية، مع احتفاظهم بصلاتهم المهنية، واستخدم الكثير من الضباط، سواء الذين كانوا في الخدمة أو من المستقيلين نفوذهم لجني مكاسب لنفسهم وللدوائر المحيطة بهم، ونشأ في مصر اختلال خطر في التناسب فمن جهة كانت تجرى إصلاحات لصالح جماهير الشعب، ومن جهة أخرى كانت "البرجوازية العسكرية" المتكيفة مع الظروف الجديدة هي المستفيدة بشكل متزايد من نتائج هذه الإصلاحات!
يقول ياسر ثابت أيضا إن الضباط في تلك الفترة، تمتعوا بامتيازات تزيد من رفاهيتهم، وكانوا بعد تقاعدهم يشغلون عدة مناصب مرموقة في الصناعة والإعلام وأجهزة الدولة، وكانوا يحصلون في المناصب الجديدة على إمكانات واسعة للإثراء، وظهر نوع من الضباط رجال الأعمال الذين كان اهتمامهم بالبيزنس أكثر من إعداد الجنود للقتال، "وهكذا كانت الثورة –في نظر البعض- تمحو آثار ملكية فاسدة لتبني جمهورية فاسدة أيضا".
هزيمة 67 فتحت للفساد صفحة جديدة، يتعجب جلال أمين من قدرة حدث لم يستغرق خمسة أيام، أن يكون له مثل هذا الأثر في حياة أمة بأكملها، "وكأن سكتة قلبية حدثت فجأة، فتوقف تدفق الدم من القلب إلى سائر أجزاء الجسم، فأصبح الجسم معرضا لكل أنواع الفساد".
ولم تكن الثقافة بعيدة عن الفساد، لكنه العلاقة اتضحت وتعمقت بعد ثورة 52، فقبلها لم تكن هناك وزارة للثقافة أصلاً، "تغدق الأموال على المثقفين المقربين من الوزير أو المرضى عنهم من النظام فتمنحهم الجوائز على ما أدوه وما لم يؤدوه من أعمال علمية أو فنيه، ولا كان هناك هيئة تسمى الهيئة العامة للكتاب تنشر الكتب الصالحة وغير الصالحة على حسب حظ المؤلف من رضا المسؤولين".
بعد العام 52 ظهرت الحاجة إلى مثقفين ومفكرين فالأهداف التي تتبناها الثورة مؤكدة لكنها "غامضة ومشوشة"، وتحتاج إلى من يوضحها ويضع نظرية لها. ومن هنا بدأ الفساد يغرس جذوره في الثقافة المصرية، يقول أمين أيضا إن بعض المثقفين نأوا بأنفسهم حين وجدوا أن المناخ لا يناسبهم كنجيب محفوظ، لكن ظهرت في المقابل مواهب أخرى متعاطفة مع النظام في نفس الوقت كيوسف إدريس ونعمان عاشور وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي "وانضم إلى هؤلاء طائفة كبيرة من المثقفين الماركسيين بعد إطلاق سراحهم وتوليهم مسؤوليات مهمة في مؤسسات لنشر الكتب والمسرح".
مبارك وحده مَن كان يجهر بالعداء للمثقفين ولا يعيرهم أي انتباه، وأصبح اليأس واللا جدوى هو المسيطر على الجميع باستثناء من آثروا الانضمام لحظيرة الوزير "الفنان" فاروق حسني الذي ضرب هو الآخر رقما قياسيا في منصبة كوزير للثقافة.
أخيراً، يقول جلال أمين ملخصاً الأمر كله: "بينما كان الفساد في عهد عبد الناصر وخاصة في أعقاب هزيمة 67 يتحسس طريقه على استحياء، تحول في عهد السادات إلى مهرجان كبير يمرح فيه الناس ويقتنصون أيه فرصة تتاح لهم فيه دون خوف، وأما في عهد مبارك فقد خف الاستنكار وزال المرح، إذ أصبح الفساد جزءا لا ينفصم عن النظام نفسه".
وما أشبه اليوم بالبارحة، الآن بعد ثورتين متلاحقتين وفى ظل توتر غير مسبوق في المنطقة العربية يعود حديث الفساد ليتصدر الواجهة في مصر، وزير متهم بالرشوة وربما هناك آخرين، الحكومة تقال أو تستقيل، والمواطن حائر كما العادة حتى الآن. لكن الوضع لن يستمر هكذا طويلا، ولن يمر كما كل مرة، هكذا تقول دروس التاريخ التي نستعيدها هنا، بل بحسب الباحث صلاح هاشم فإننا مقبلون على "ثورة يقودها جياع" إذا استمر الوضع هكذا، يقول هاشم في كتابة الصادر مؤخرا "ثورات الجياع.. قراءة سوسيولوجية للثورات في تاريخ مصر" إن مصر معرضة لثورة يقودها الجياع إذا ما استمرت هذه الأوضاع التي تعيشها البلاد كما هي.. إذا ما استمرت موجات الغلاء بلا ضابط، وتحمل تكلفتها الفقراء وحدهم، وظل رجال القصر في أماكنهم يهنأون برغد العيش يفكرون في مجاعة الفقراء بطريقة ترفيهية تقليدية.
فهل تكون هذه نبؤه أخرى؟
هيكل الذي كان صديقاً شخصياً لعبد الناصر ومقرباً من كل رؤساء مصر، وساهم بشكل كبير في صياغة السياسة المصرية عبر عصور عديدة، يقول في الكتاب الذي نشره في 2012 بعد إزاحة مبارك أنه بعد ثلاثين عاما في عهد مبارك فشل في معرفته، وأننا كنا جميعا أمام رجل رأيناه كل يوم وكل ساعة، وسمعناه صباح مساء، واستعرضنا الملايين من صوره، لكننا لم نكن نعرفه ولا نزال.
هيكل يعترف أيضا أنه أبدى استعداده للموافقة على مدة رئاسة ثانيه لمبارك لأنه –وقتها- لم يكن له بديل في وجهة نظره، "ولأن الرجل –مهما قيل ويقال- حقق أشياء يمكن بالفعل قبولها، ومنها أنه نجح في تخفيف حالة الحمى التي أصابت مصر في "خريف الغضب"، ومنها أنه يبدى اهتماما ملحوظا بالقطاع العام دون أن يتعارض ذلك مع قطاع خاص، قد يستطيع إثبات نفسه في ساحة العمل الاقتصادي، ومنها أن ظروف البلد لم تسمح بعد لمئة زهرة أن تتفتح".
وفي بدايات عهد مبارك أيضا، اطلع الكاتب أحمد بهاء الدين على محتوى تقرير سري وصله من إحدى الجهات الموكول إليها أمر الأمن القومي، وكان التقرر يقتطف قولا لأحد المرشحين لتولي منصب الوزير في وزاره مهمة مؤداه: "إن من يصبح وزيرا، ويقضى سنة في الوزارة دون أن يصبح مليونيرا، لابد أن يكون مصابا بالهبل". ومع هذا فقد تم تعيين هذا الشخص نفسه وزيرا! الحكاية رواها بهاء الدين نفسه للكاتب والمحلل الاقتصادي جلال أمين وأوردها الأخير في كتابة "مصر والمصريون في عهد مبارك".
الكتابان يعطيان ملمحاً عن الوضع الاقتصادي والسياسي في بداية عصر مبارك، أما كيف استطاع أن يكمل ويستمر بهذا الوضع لدورات أخرى ولسنوات قاربت الثلاثين، وكيف حقق التوازن بين حالة الفساد الواضح وملامح الاستقرار؟ فهذا هو اللغز الكبير الذي لن تكون إجابته سهلة أبدا. ولا تزال المحاولات جارية حتى الآن لحله، ولعل أبرزها كان في فترة حكم مبارك، محاولة استغرقت من صاحبها أعوام وكان نتاجها كتاب "النظام القوي والدولة الضعيفة" الذي صدر لأول مرة عام 2006 للباحث سامر سليمان والذي تنبأ بانتهاء ذلك النظام وغروبه.
حاول سليمان أن يحلل استراتيجيات البقاء السياسي لنظام مبارك، ومتى وكيف حدث التزاوج بن رأس المال والنظام السياسي في فساد مقنن لخلق حالة من الاستقرار الكاذب المعتمد في الأساس على دكتاتورية مقيتة.. والحقيقة أن هناك ميراث طويل للفساد في مصر كانت حالة مبارك هي زوته، فهناك تراكمات لا يمكن نسيانها أو استبعادها وإرهاصات مهمة لفهم الميراث المصري مع الفساد ولفهم البدايات علينا العودة سنوات إلى الوراء.
في السنوات العشر السابقة على ثورة 1952، كما روى جلال أمين في كتابه الذي سبق الإشارة إليه، حدثت في مصر أشياء كان من شأنها إعداد تربة صالحة لنمو الفساد، إذ ساد خلال الأربعينيات مناخ من التوتر الاجتماعي لم تعرف مصر مثله، لا في العقدين السابقين ولا في العقدين اللاحقين عليها. كان العامل الأساس الذي خلق هذا التوتر، هو قيام الحرب العالمية الثانية وتغير المناخ الدولي بوجه عام، وانعكاس هذا وذاك على الأوضاع الداخلية في مصر.
في هذا المناخ يعلن اليهود قيام دولتهم في فلسطين، وتنشب حرب فلسطين فتدخلها مصر بجيش غير مستعد فيعود مهزوما، وفى الوقت نفسه تنفتح مصر على عالم جديد تظهر فيه السلع الأميركية الجذابة، ولم يكن غريبا في مثل هذا المناخ أن يصاب القصر بالضعف، وأن تتابع الحكومات فإذا بكل حكومة أضعف من سابقتها، وهكذا بدأ الناس يسمعون ويرددون قصصا عن فساد الحياة الشخصية للملك، وعن قبوله لرشاوى من بعض كبار الأثرياء في مصر مقابل تخفيض الضرائب عليهم، كما انتشرت قصص عن قبول الملك للرشوة على موائد القمار، ومن ثم كان يكفي أحد الأثرياء أن يذهب إلى نادي السيارات ليلعب مع الملك على مائدة القمار ويخسر عمدا عشرة آلاف أو عشرين ألفا من الجنيهات ليكسبها الملك، مقابل إصدار قرار حكومي لصالحه، أو حتى الحصول على لقب "الباشوية".
وإذا كانت النخبة الحاكمة في مصر قبل ثورة يوليو قد تألفت من البلاط الملكي وكبار الملاك أصحاب الأراضي ورجال المال والصناعة، فإنه عقب ثورة 52 أخذ الضباط يشكلون ليس النخبة الحاكمة وحسب، بل والبيروقراطية بأكملها كما يقول ياسر ثابت في كتابه "قصة الثروة في مصر". فقد أخذ الضباط يشغلون مختلف المناصب الحكومية، مع احتفاظهم بصلاتهم المهنية، واستخدم الكثير من الضباط، سواء الذين كانوا في الخدمة أو من المستقيلين نفوذهم لجني مكاسب لنفسهم وللدوائر المحيطة بهم، ونشأ في مصر اختلال خطر في التناسب فمن جهة كانت تجرى إصلاحات لصالح جماهير الشعب، ومن جهة أخرى كانت "البرجوازية العسكرية" المتكيفة مع الظروف الجديدة هي المستفيدة بشكل متزايد من نتائج هذه الإصلاحات!
يقول ياسر ثابت أيضا إن الضباط في تلك الفترة، تمتعوا بامتيازات تزيد من رفاهيتهم، وكانوا بعد تقاعدهم يشغلون عدة مناصب مرموقة في الصناعة والإعلام وأجهزة الدولة، وكانوا يحصلون في المناصب الجديدة على إمكانات واسعة للإثراء، وظهر نوع من الضباط رجال الأعمال الذين كان اهتمامهم بالبيزنس أكثر من إعداد الجنود للقتال، "وهكذا كانت الثورة –في نظر البعض- تمحو آثار ملكية فاسدة لتبني جمهورية فاسدة أيضا".
هزيمة 67 فتحت للفساد صفحة جديدة، يتعجب جلال أمين من قدرة حدث لم يستغرق خمسة أيام، أن يكون له مثل هذا الأثر في حياة أمة بأكملها، "وكأن سكتة قلبية حدثت فجأة، فتوقف تدفق الدم من القلب إلى سائر أجزاء الجسم، فأصبح الجسم معرضا لكل أنواع الفساد".
ولم تكن الثقافة بعيدة عن الفساد، لكنه العلاقة اتضحت وتعمقت بعد ثورة 52، فقبلها لم تكن هناك وزارة للثقافة أصلاً، "تغدق الأموال على المثقفين المقربين من الوزير أو المرضى عنهم من النظام فتمنحهم الجوائز على ما أدوه وما لم يؤدوه من أعمال علمية أو فنيه، ولا كان هناك هيئة تسمى الهيئة العامة للكتاب تنشر الكتب الصالحة وغير الصالحة على حسب حظ المؤلف من رضا المسؤولين".
بعد العام 52 ظهرت الحاجة إلى مثقفين ومفكرين فالأهداف التي تتبناها الثورة مؤكدة لكنها "غامضة ومشوشة"، وتحتاج إلى من يوضحها ويضع نظرية لها. ومن هنا بدأ الفساد يغرس جذوره في الثقافة المصرية، يقول أمين أيضا إن بعض المثقفين نأوا بأنفسهم حين وجدوا أن المناخ لا يناسبهم كنجيب محفوظ، لكن ظهرت في المقابل مواهب أخرى متعاطفة مع النظام في نفس الوقت كيوسف إدريس ونعمان عاشور وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي "وانضم إلى هؤلاء طائفة كبيرة من المثقفين الماركسيين بعد إطلاق سراحهم وتوليهم مسؤوليات مهمة في مؤسسات لنشر الكتب والمسرح".
مبارك وحده مَن كان يجهر بالعداء للمثقفين ولا يعيرهم أي انتباه، وأصبح اليأس واللا جدوى هو المسيطر على الجميع باستثناء من آثروا الانضمام لحظيرة الوزير "الفنان" فاروق حسني الذي ضرب هو الآخر رقما قياسيا في منصبة كوزير للثقافة.
أخيراً، يقول جلال أمين ملخصاً الأمر كله: "بينما كان الفساد في عهد عبد الناصر وخاصة في أعقاب هزيمة 67 يتحسس طريقه على استحياء، تحول في عهد السادات إلى مهرجان كبير يمرح فيه الناس ويقتنصون أيه فرصة تتاح لهم فيه دون خوف، وأما في عهد مبارك فقد خف الاستنكار وزال المرح، إذ أصبح الفساد جزءا لا ينفصم عن النظام نفسه".
وما أشبه اليوم بالبارحة، الآن بعد ثورتين متلاحقتين وفى ظل توتر غير مسبوق في المنطقة العربية يعود حديث الفساد ليتصدر الواجهة في مصر، وزير متهم بالرشوة وربما هناك آخرين، الحكومة تقال أو تستقيل، والمواطن حائر كما العادة حتى الآن. لكن الوضع لن يستمر هكذا طويلا، ولن يمر كما كل مرة، هكذا تقول دروس التاريخ التي نستعيدها هنا، بل بحسب الباحث صلاح هاشم فإننا مقبلون على "ثورة يقودها جياع" إذا استمر الوضع هكذا، يقول هاشم في كتابة الصادر مؤخرا "ثورات الجياع.. قراءة سوسيولوجية للثورات في تاريخ مصر" إن مصر معرضة لثورة يقودها الجياع إذا ما استمرت هذه الأوضاع التي تعيشها البلاد كما هي.. إذا ما استمرت موجات الغلاء بلا ضابط، وتحمل تكلفتها الفقراء وحدهم، وظل رجال القصر في أماكنهم يهنأون برغد العيش يفكرون في مجاعة الفقراء بطريقة ترفيهية تقليدية.
فهل تكون هذه نبؤه أخرى؟





التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها