يواظب المصرف المركزي على احتساب بعض التعديلات المحاسبيّة والدفتريّة الناتجة عن تغيير الصرف الرسمي، والتي لا تعكس أي تدفّق مالي فعلي، كي تُظهر نتيجة المؤشّر الفائض الوهمي المتوخّى.
نص الاتفاق المبدئي وشروطه، بات معلمًا أساسيًا في مسار الأزمة الماليّة اللبنانيّة، للدلالة على ما كان يجب أن يجري، بجمل واضحة وصريحة، وللإشارة إلى ما أطاح بمستقبل البلاد المالي.