مقالات الكاتب
دفعت جاذبية قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره النظام السوري البعض إلى تخيل وضع سوريا لو كان مثل هذا القانون الاستثنائي قد صدر قبل عام 2011 حين كان نظام الأسد يصر على "تطفيش" الكثيرين من رجال الإعمال ورؤوس الأموال.
لم يتمكن نظام الأسد حتى اللحظة من تحديد الدور المأمول من رجال الأعمال السوريين عموماً والصناعيين خصوصاً، في إعادة الأعمار، وتضاعفت أعباؤه مع فشل محاولاته المتتابعة لإقناعهم بالعودة والاستثمار مجدداً.
الحديث عن تأميم " المصارف الخاصة" عاد إلى التداول من جديد، بالتزامن مع إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي والذي سمح وفق "وسائل إعلام النظام السوري" لتجار كبار بالحصول على قروض كبيرة دون أي استثمار.
مجدداً النفط السوري في مرمى الخلافات أو العقوبات، حيث أعادت أزمة النفط والوقود الحالية في سوريا 2021، الأذهان إلى تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري في 2008 قال فيها إنه بحلول عام 2012 سينضب النفط السوري تماماً.