.. انتخار عاملة أجنبية في العمل المنزلي، مشكلات لجان الأهل في المدارس، المخاطر الجدية في تحول نهر العاصي إلى الليطاني رقم 2، انهيار مبنى في برج البراجنة، جرائم عنف أسري تذهب ضحيتها النساء، تحالفات انتخابية تعيد تكريس زعامات وقيادات، تصريحات نارية بين أفرقاء سياسيين ظاهرها اختلاف يشعل البلد وحقيقتها تواطؤ لمصالح ضيقة، وغيرها كثير كثير من الأخبار التي لم تعد تحرك فينا ساكناً. فهل تحركنا صفعة وجهها عميد في قوى الأمن الداخلي لمياوم في شركة كهرباء لبنان، أم ترانا سنعود إلى واقع يومياتنا المثقل بالمشكلات؟

تحمل الصفعة، بلا شك، كثيراً من المرارة، لكونها تصيب الكرامة الإنسانية لكل منا، ولكنها تختزل ما هو أبعد وأبعد.

هي صفعة لهذا الكيان اللبناني الهش الذي يختزل فشلنا جميعنا في إنتاج الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والعادلة. صفعة أعادت بالأمس تذكيرنا بأننا رعايا وزبائن فحسب. وأعادت التذكير بأننا مياومون نعيش المؤقت في ظل انعدام الأفق.

هي صفعة للسياسات الإقتصادية التي اعتمدتها السلطة منذ عقود. إن هذه السياسات كرست مبدأ التعاقد والعمل على أساس يومي، وبذلك فقد عدد كبير من العمال الحماية الاجتماعية. إن هذه السياسات الممنهجة أتت لتكرس واقع الزبائنية وارتباط العمال بالأحزاب اللبنانية إضافة إلى تكريس فقر الناس وحاجتهم وإضعاف قدراتهم على المواجهة. لذلك، كانت الصفعة مجبولة بالصمت. صمت سببه العوز والفقر والعجز عن المواجه.

هي صفعة للخيارات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكونها جزءاً من أزمة انهيار بنية البلد. اليوم، تتفاقم تحديات مزمنة، كالبطالة والفقر وضعف القطاعات المنتجة وتزايد اللامساواة والتفاوتات الجغرافية وانعدام الحماية الاجتماعية.

تُعيد الصفعة رسم صورة مشهد الدولة الأمنية. مشهد بات يتكرر في الفترة الأخيرة، مستهدفاً إعلاميين يمارسون الحق بالتعبير وعمالاً ومعلمين يتظاهرون طلباً لأبسط حقوقهم الإنسانية.

الدولة الحاضرة بالأمس في شركة الكهرباء غابت وغيُبت وتغيب في مواقف أخرى، ليس آخرها الاحتجاجات الأخيرة التي أتت رداً على التصريحات السياسية المستفزة بين الأفرقاء السياسيين.

وما بين مشهد اعتصامي حضاري وآخر قوامه العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية أسئلة برسم المؤسسة الأمنية.

وما بين مشهد الأمس والدور الذي ننشده جميعنا لضمان الاستقرار وخلاصنا من التفلت الأمني ومن مافيات السلاح الفردي والمخدرات أيضاً كثير من الأسئلة.

وما بين التزامات لبنان بإنشاء أجهزة أمنية تتسم بعملها الفعال وتحسين قدرة القطاع الأمني في القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وفي تحويل المؤسسة الأمنية إلى خدمة احترافية تنتهج أسلوباً قائماً على مقاربات حقوق الإنسان أيضاً كثير من الأسئلة برسم المؤسسة الامنية والتزامها بتحويل القطاع الأمني إلى مؤسسات أكثر شفافية وديمقراطية وفعالية.

يرد الالتزام في حماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية في القانون الناظم لمهمات قوى الأمن الداخلي وفي متن مدونة قواعد سلوك مؤسسة قوى الأمن الداخلي. ويتم النص على الامتناع عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأخيرا هي صفعة لنا كمواطنين ومواطنات. نحن الذين انقسمنا كالعادة، بين من استنكر وآخرون وجدوا الأعذار والمبررات بحجة "الاستفزاز الذي واجهه العميد" والحاجة إلى "الاستماع إلى موقف كل الأطراف" قبل إطلاق المواقف. لا مشكلة في انقسام الآراء. ما يخيف هو تواطؤ الفريقين مع سلطة مستبدة. ما يخيف هو أن الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي بات وسيلة التعبير الأمثل خارج أي فضاءات حقيقية للتغيير الشعبي الحقيقي.

أما الخوف الأكبر فهو حيادنا ولامبالاتنا تجاه الظلم. إننا لامبالون تجاه عنصرية كثيرين منا ضد اللاجئين، تجاه العنف ضد النساء والفتيات بحجج باتت في مكب التاريخ. نحن لامبالون تجاه عائلات سبعة عشر ألف مفقود، كما أننا حياديون تجاه الموقوفين تعسفاً بحجة مكافحة الارهاب من دون أي اعتبار للحق في المحاكمة العادلة.

لقد طوَعنا لدرجة أن أياً منا ربما يكون غداً حسن عقل بطريقة أو بأخرى. وحينها، سنمضي ونتابع يومياتنا ونقول: "هو لبنان".

منار زعيتر

الصفعة التي لم تحركنا

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد