مقالات الكاتب
مزيج من الهدر والاختلاس وتضارب المصالح موجود أمام القضاء في موضوع الاتصالات، الأمر الذي يفترض وصول الملف إلى نهايته الصحيحة. لكن ما وراء الستارة يختلف عما يظهر أمامها.
انعكاسات الأزمة الاقتصادية واحتجاز أموال المودعين وتوسع دائرة الفقر والتحول الاجتماعي الكبير الذي أصاب الطبقة الوسطى، عزز الحاجة لمؤسسات التسليف التي كانت أكثر قدرة على التعافي من آثار الأزمة، على عكس المصارف.
فتحُ ملفِ الاعتداء على الأملاك البحرية يستدعي تحديد هوية المعتدين، الذي يشكِل مدخلاً للوصول إلى شبكة علاقات تحاصصية بين القوى السياسية التي تتحكم بالسلطة، والتي تمرر لبعضها مراسيم الإشغال وتساعد بعضها على غض البصر وكف يد الأجهزة الرقابية عن المخالفات...
الإشكالية الأكبر بالنسبة للمصادر "ليست الساعات الأربع، بزيادة أو نقصان، بل هي الأموال التي يرتبها قطاع الكهرباء على الدولة، وبعدم القدرة على الخروج من معضلة ربط الإنتاج بتأمين الفيول".
فَرَضَ الدمار الهائل في القرى الحدودية، مساراً اقتصادياً لم يكن يتوقعه أبناء تلك القرى، وإذا كان بعض العائدين قد رتَبَ أمور مهنٍ كالحدادة والألمنيوم، فإن بعض الشبان وجدوا في ركام المنازل بديلاً عن مهنٍ أخرى
اعتماد سبل النجاة بالنسبة للوزراء المدانين، أمر وارد جداً، إلا أنه لا يلغي حقيقة وجود ملايين الدولارات المهدورة التي يجب أن يتحمل وزرها مَن تسبب بها. ولذلك، فإن الأجهزة الرقابية أمام امتحان صعب لإثبات الانخراط الجدي في مسار الإصلاح.
قافلة العودة في 27 تشرين الثاني 2024، لم تحمل نشوة التخلص من كابوس الحرب والاحتلال، فعيون العائدين رصدت مسبقاً مستقبلها المشؤوم، فالسؤال الأول كان: إلى أين.
أعادت التغيرات في المنطقة ملف الكهرباء الأردنية إلى الواجهة، وتكللت العودة باجتماع عمان الذي وضع خلاله الملف على طاولة البحث لمعرفة أين أصبحت تفاصيله.
قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط "نحن في حاجة إلى 7 مليارات دولار سنوياً على مدى 10 سنوات لنخلق التحول الذي نرغب به. وجزء من هذا الاستثمار ينبغي أن يأتي من القطاع العام الذي عليه إطلاق الإنفاق العام ليتمكن من جذب القطاع الخاص".
تكشف المقارنة بين التجربتين اللبنانية والصومالية في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، بوضوح مدى التباين في الإرادة السياسية رغم أن الصومال يعيش في بيئة أكثر هشاشة وأقل استقراراً من لبنان.